ارتفاع جنوني لأسعار الخضر والفواكه

مدير سوق الكرمة أرجع الزيادات إلى تراجع العرض ب 1000 طن

- البطاطس والطماطم ب 80 دج واللفت ب 100 دج والخس ب 120 دج بسوق الجملة
- الفلاحون يعزفون عن بيع السلع مباشرة للمواطن رغم قرار الوصاية والتسهيلات
لازالت أسعار الخضر والفواكه، تعرف ارتفاعا جنونيا بأسواق التجزئة، منذ قرابة الشهر الأمر الذي زاد من تذمر المواطنين، لاسيما المعوزين وذوي الدخل المحدود، الذين أكدوا بأنهم أضحوا غير قادرين، على تأمين احتياجاتهم الاساسية، ومنها حتى البطاطس، التي راوح ثمنها ال 100 دج والطماطم من 80 دج إلى 100 دج، والبصل ب 50 دج، وهو ما وقفت عليه جريدة «الجمهورية»، في زيارة استطلاعية، ببعض الاسواق على غرار سوق : حي الصباح وايسطو و«الأوراس» لاباستي سابقا، علما بانه حتى ثمن الجزر بلغ 80 دج والخس ب 200 دج والباذنجان ب 80 دج والفاصولياء ب 180 دج. هذا إضافة الى العنب الذي راوح سعره ال 250 دج والموز ب 280 دج، وهي عينة فقط من الخضر والفواكه التي ظلت اسعارها ملتهبة والتي أرجعها السيد بوسعادة عبد الحق، مدير مؤسسة سوق الجملة للخضر والفواكه، إلى تراجع العرض مقارنة بالطلب بالنسبة للخضر والفواكه، بفارق وصل إلى 1000 طن ما بين اليومين الفارطين، وأشار إلى أن منتوج البطاطا لوحده انخفض ب 50 طنا، وأكد بأن كمية الخضر التي دخلت السوق، أمس لم تتعد ال 916 طنا، بعدما كانت لا تقل عن 1300 طن يوميا، موضحا بأن ثمن البطاطس، بلغ أمس 80 دج بسوق الجملة والطماطم ب 80 دج والبصل ب 35 دج والخس ب 120 دج، ناهيك عن 60 دج للخيار والجزر ب 60 دج واللفت ب 100 دج والشمندر ب 50 دينار، مع الاشارة الى أنه حتى ثمن التفاح قفز من 250 دج إلى 480 دج والإجاص ب 450 دج.
وما تجدر الاشارة اليه هو أن العديد من الوكلاء الناشطين بسوق الكرمة، خفضوا خلال الآونة الأخيرة، من نشاطهم وأضحوا يقتنون كميات محدودة فقط من الخضر والفواكه، ارجعوها الى قرار وزارة التجارة الذي يسمح للفلاحين بدخول السوق والبيع مباشرة للمواطنين، في الوقت الذي يخضعون فيه للرقابة ويلزمون بالتعامل بالفوترة، ناهيك عن الاعباء التي يضطرون الى تحملها سواء الخاصة باقتناء السلع او حتى تسديد إيجار محلاتهم ومستحقات الضرائب وغيرها، ليقع ضحيتها المواطن البسيط، الذي أصبح غير قادر على التأقلم، مع هذا الوضع وجعله يطالب من الوزارة الوصية والسلطات المحلية، بالتدخل لإيجاد الحلول المناسبة التي من شأنها أن تخفض هذه الاسعار، التي انهكت جيوبهم ورفع الغبن عنهم. للتذكير فإنه عقب قرار وزارة التجارة الأخير، لم يسجل سوق الجملة دخول أي فلاح إلى السوق إلى يومنا هذا، لبيع سلعه مباشرة الى المواطن رغم تخصيص مساحة تراوح الهكتار لهم، وهذا في اطار الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة، لتنظيم الممارسات التجارية والقضاء على أي فوضى محتملة بالمرفق