الدَّور الاقتصادي الجديد للجماعات المحلية

مراجعة قانَيْ البلدية والولاية :

@ إشراك الكفاءات ضرورة ملحة للنهوض بالتنمية
المستقبل للذين يفكرون ويخططون ويعملون بجد ونشاط والاقتصاد هو محور التنمية فكل القطاعات والمؤسسات والإدارات تعمل على تطوره وازدهاره ولغة الإنتاج والأرقام هي المسموعة في ظل العولمة وهيمنة رأس المال واقتصاد المعرفة و لكي نتمكن من تجسيد الإصلاحات
وبناء الجزائر الجديدة لابد من وضع قاعدة قانونية تسمح لنا بالحركة الواسعة ومواصلة تعديل القوانين التي تسير المؤسسات وتنظم العمل السياسي والإداري والنشاط الاقتصادي فبعد تعديل الدستور والقانون العضوي للانتخابات جاء دور قانون البلدية والولاية لإعطاء دفع قوي للجماعات المحلية التي يعول عليها في إحداث التغيير الايجابي المطلوب باعتبارها القاعدة الأساسية للتنمية ولهذا قام الوزير الأول ووزير المالية السيد ايمن بن عبد الرحمن أمس الأول الاثنين بتنصيب ورشات مراجعة قانون البلدية والولاية بحضور عدد من الوزراء وتتكون هذه الو رشات من ممثلين عن البرلمان والولاة والدوائر الوزارية المعنية وتأتي هذه العملية تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وقد ركز الوزير الأول على الدور الاقتصادي للجماعات المحلية (البلديات والدوائر والولايات) من اجل خلق اقتصاد محلي حقيقي يكون دعامة أساسية للتنمية والنمو الاقتصادي في الوطن وتعزيز اللامركزية وسيكون القانون الجديد جاهزا نهاية السنة الجارية وبعد انتخاب المجالس المحلية البلدية والولائية يوم 27 نوفمبر المقبل فهناك تجديد في الهيئات المنتخبة وفي القانون أيضا ولكي يتم تحقيق نجاح هذا التوجه الجديد الذي ينطلق من القاعدة إلى القمة أي من البلديات والولايات فمن الضروري التنسيق والتعاون بين الإدارة والمصالح التقنية والمنتخبين للقيام بعمل جماعي مدروس بإجراء الدراسات اللازمة واكتشاف وإحصاء الإمكانيات المادية والبشرية في كل بلدية أو منطقة كالمناجم والأراضي الفلاحية والغابات والمياه والطرق والتجارة والسياحة والبيئة وكيفية استثمارها بطريقة عقلانية وهذا العمل لا يتم إلا بتوظيف الكفاءات والإطارات بالمديريات الولائية كالبناء والأشغال العمومية والتهيئة العمرانية والتجارة والصناعة والمناجم وكذلك الاستعانة بالجامعات والمعاهد والمراكز الجامعية فاغلب الولايات بها جامعات ومعاهد متخصصة مثلا في التجارة الاقتصاد والتسيير كما هو الحال في وهران ومستغانم وغليزان وتتوفر على أساتذة وباحثين يمكنهم تقديم الكثير من المشاريع والمقترحات والمساهمة في النهوض بالاقتصاد المحلي والاقتصاد الوطني وإذا أردنا النجاح فعلا فعلينا أن نستعين بالخبراء وأهل الاختصاص ولا نقصر العمل على الإداريين الذين غالبا ما يفرضون وجهات نظرهم الخاطئة ولهذا نجد الكثير من التشوهات العمرانية في مدننا وقرانا ومرافقنا المختلفة فلابد من عملية تحديث وتجديد للشوارع والأحياء السكنية والساحات العمومية والحدائق لتعطيها وجها جميلا وجذابا بدل البؤس الذي يطغى عليها حاليا وكذلك إنشاء مناطق صناعية ومناطق للنشاطات وأسواق أسبوعية منظمة وتشجيع الاستثمار والنشاطات الحرفية والصناعات التقليدية وكل المبادرات الجيدة والمفيدة وما يمنع ان تتحول مدننا الكبيرة مثل وهران وقسنطينة وتلمسان وسطيف وغرداية وبشار وتمنراست إلى عواصم للثقافة والسياحة والتجارة والصناعة وكل ذلك ممكن إذا توفرت الإرادة والحكمة والتسيير الجيد والنظرة إلى المستقبل والسعي للرقي والتطور والتقدم وفي إطار القوانين الجديدة المساعدة على ذلك.