وزراء حكومة جراد الجديدة يشرعون في تسلم مهامهم

تم هذا الاثنين بمقر وزارة الصناعة بالجزائر العاصمة، تنصيب محمد باشا وزيرا للصناعة خلفا للسيد فرحات ايت علي براهم.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد وقّع مساء الأحد مرسوما رئاسيا يتضمن تعديلا في الحكومة وأبقي على السيد عبد العزيز جراد في منصب الوزير الأول.
وفي تصريح للصحافة عقب مراسم تسليم المهام التي جرت بمقر وزارة الصناعة بالجزائر العاصمة، أكد السيد باشا على ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بالصناعة الجزائرية، بما فيها تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال تحسين مناخ الأعمال.
وبعد أن أكد أنه سيبذل "قصارى جهوده" للنهوض بالقطاع الصناعي بالبلاد، أبرز الوزير الجديد ضرورة وضع قاعدة صناعية "قوية ومتينة" تسمح بتنويع الاقتصاد الذي لن يتأتى إلا بتنويع الصناعة.
وفي نفس السياق، أضاف بأن وزارة الصناعة ستسعى "لإنشاء قاعدة عملية تسمح بوضع خطط لتنظيم المنظومات الصناعية والمعلوماتية والبشرية قصد النهوض سريعا بالاقتصاد الوطني".
طارق بلعريبي يستلم مهامه على رأس وزارة السكن
واستلم طارق بلعريبي الاثنين مهامه على رأس وزارة السكن والعمران والمدينة، خلفا للسيد كمال ناصري .
وذلك عقب التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية أمس الاحد.
وفي تصريح للصحافة عقب مراسم تسليم المهام التي جرت بمقر وزارة السكن والعمران والمدينة بالجزائر العاصمة، أكد السيد بلعريبي أن "معركة البناء ما تزال متواصلة في قطاع السكن والتي تتطلب تجنيد كل الجهود والكفاءات من اطارات القطاع".
وأكد الوزير الجديد عزمه بدل المزيد من الجهود ليكون في مستوى الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ويكون عند حسن ظن المواطنين.
من جهته أكد السيد ناصري الذي تم تعيينه في منصب وزير للأشغال العمومية والنقل، أن "هذا القطاع الحساس يحظى باهتمام كل المواطنين الجزائريين وأن عمال القطاع وإطاراته يحسون اليوم بهذه المسؤولية".
كما ثمن مجهودات كل الاطارات وعمال القطاع عبر التراب الوطني مبرزا أن الارادة متوفرة وبإمكانها استكمال الاهداف المسطرة ضمن برنامج عمل الحكومة.
واعرب ناصري عن تمنياته بأن تبقى هذه الحركية في خدمة المواطن لاسيما في ظل تحقيق القطاع لنتائج "ايجابية" داعيا الى بذل المزيد من الجهود والمثابرة لتحقيق "معركة التنمية المنشودة".
يذكر أن طارق بلعريبي شغل، قبل تعيينه وزيرا للسكن، منصب المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل".
وقلص رئيس الجمهورية، ، من عدد الدوائر الوزارية مع "التركيز على الفعالية في الميدان بإقحام كفاءات جديدة".
وبموجب التعديل الحكومي الذي مس أساسا القطاعات الاقتصادية، تقلص عدد الدوائر الوزارية من 39 حقيبة في الحكومة الأولى التي عينها رئيس الجمهورية في 2 يناير 2020، إلى 34 حقيبة وزارية، حيث تم دمج قطاعات وزارية وإلغاء بعض الدوائر.
وفي هذا الإطار، تم دمج وزارتي الطاقة والمناجم وتكليف محمد عرقاب بتسيير القطاع، خلفا للسيد عبد المجيد عطار الذي سير وزارة الطاقة منذ شهر يونيو 2020.
وأوكل قطاع الموارد المائية للسيد مصطفى كمال ميهوبي، خلفا للسيد أرزقي براقي.
وتم تعيين السيد محمد علي بوغازي وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، خلفا للسيد محمد حميدو، وتعيين دليلة بوجمعة وزيرة للبيئة خلفا للسيدة نصيرة بن حراث .
وإلى ذلك، قرر رئيس الجمهورية إلغاء الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة الصحراوية وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة السينماتوغرافية اللتان كان يسيرهما على التوالي، كل من السيدين حمزة آل سيد الشيخ وبشير يوسف سحايري.
وبموجب هذا التعديل، غادر الحكومة 7 وزراء ووزير منتدب وكاتب دولة، وهم عبد المجيد عطار، فرحات آيت علي براهم، منير خالد براح، فاروق شيالي، أرزقي براقي، محمد حميدو ونصيرة بن حراث، بالإضافة إلى حمزة آل سيد الشيخ وبشير يوسف سحايري.
منصف.ق