إمكانية مراجعة حق الشفعة ليتماشى مع المعمول به عالميا

إعفاءات متعددة وامتيازات إضافية أمام رهان الإنتاج
أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أن مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار، يتضمن عديد المزايا ومزيدا من التسهيلات، مبرزا أن التعديلات التي جاءت فيه تجعله أكثر تماسكا، مع التركيز على إبقاء قاعدة 51 / 49.
قال بوشوارب خلال عرضه مشروع قانون ترقية الاستثمار، أمس، أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان، إن القانون الجديد سيحدث “قفزة نوعية” في مجال الاستثمارات بالجزائر وذلك بالنظر إلى التسهيلات والمزايا الممنوحة للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدا الحفاظ على قاعدة 51 / 49٪ المطبقة على الاستثمار الأجنبي في الجزائر.
وأوضح بوشوارب، أن النص الجديد يحتوي ثلاثة محاور تتضمن ميكانيزمات جديدة لمرافقة المستثمرين في جميع مراحل تجسيد مشاريعهم، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وجعلنا القرارات محلية وخلقنا شباكا جديدا موحّدا”.
وأفاد في هذا الإطار، أن التعديلات المدرجة فيه ستجعل منه “قانونا متماسكا ليس فيه أي غموض”، بحسب ما أبرزه بوشوارب. كما يتضمن تكريس التحفيزات الممنوحة للمستثمر، عن طريق القانون بعد أن كان قرار منحها من صلاحيات الإدارة. ولفت إلى أنه سيجعل حق الشفعة يتمشى بما هو معمول به عالميا.
وينص مشروع القانون على وضع آليات لمختلف أجهزة التشجيع الموجودة، مع إقرار قاعدة تتمثل في استفادة المستثمر من التشجيع “الأكثر امتيازا” في حال وجود امتيازات من نفس النوع. ويقترح أيضا، دعم قطاع الصناعة بامتيازات خاصة من خلال تخفيض أكبر للحقوق الجمركية في حال كان النشاط ذا فائدة اقتصادية أو يتمركز في الجنوب أو الهضاب العليا.
ويوضح النص في عرض الأسباب، أن هذه الامتيازات التي أقرّت في قطاع الصناعة، تدمج مع تلك التي خصصت لقطاعي السياحة والفلاحة، حيث ستكون امتيازات إضافية، إلى جانب تلك الموجهة للنشاطات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية ذات الأهمية والتي تتمركز في مناطق تسعى الحكومة إلى جعلها مناطق انتشار.
يتعلق الأمر بالامتيازات المشتركة بالنسبة لكل المستثمرين المؤهلين (إعفاءات ضريبية وجمركية وإعفاء من الرسم على القيمة المضافة...) وامتيازات إضافية لنشاطات متميزة (الصناعة والفلاحة والسياحة) وامتيازات استثنائية للمستثمرين الذي يشكلون أهمية خاصة للاقتصاد الوطني.
أما عن كيفيات منح الامتيازات المشتركة، يقترح النص أن يكون ذلك بشكل “آلي” دون المرور على المجلس الوطني للاستثمار، وفي حال عدم إمكانية تطبيق قاعدة الآلية يحدد النص إلزامية وجوب الدراسة واتخاذ القرار من مجلس الاستثمار لمنح هذه الامتيازات للمشاريع التي تتجاوز حد 5 ملايير دج.
كما ألغى النص الإجراء الحالي للتصريح بالاستثمار وطلب الامتيازات والملف الإداري وتعويضها بوثيقة وحيدة للتسجيل، تمنح الحق في الحصول على كل الامتيازات، لكن بالمقابل على المستثمر احترام أجال إنجاز مشروعه الذي يجب أن يسجل في وثيقة التسجيل.
وينص القانون الجديد على إزالة كل العراقيل التي تقف في وجه الاستثمار، كمنع المستثمرين الوطنيين باستيراد العتاد المستعمل، في وقت يمكن للأجانب استيراد ذات العتاد في إطار نظام القبول المؤقت.
وجاء في تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، إنه بالرغم من وجود فرص هامة للاستثمار في قطاعات اقتصادية مختلفة، إلا أن الممارسة الميدانية أظهرت عدة عوائق أمام تطوير الاستثمار، حالت دون أن يرقى النشاط الاستثماري إلى المستوى المطلوب، سواء من حيث تطور المشاريع الاستثمارية خارج المحروقات، أو من حيث تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.