ترحيل 3000 مستفيد من السكنات بالتنقيط في الفاتح نوفمبر

توزيع 11 ألف سكن اجتماعي قبل نهاية السنة

- استرجاع الأراضي غير المستغلة قبل 31 ديسمبر
وجه السيد سعيد سعيود والي ولاية وهران أمس، تعليمات لتوزيع 11 ألف وحدة سكنية اجتماعية جاهزة عبر مختلف البلديات قبل نهاية السنة الجارية، وهذا حتى يتسنى رفع الغبن عن آلاف العائلات التي تعاني من مشكل السكن، وأكد والي الولاية خلال المجلس التنفيذي المنعقد أمس، أن العملية التي انطلقت أمس بالإفراج عن قائمة 500 مسكن اجتماعي ببلدية العنصر، لتوزع الشقق في الفاتح نوفمبر، بمجرد انهاء عملية دراسة الطعون وستتواصل هذه الأيام بترحيل سكان الحي الفوضوي المحاذي لسبخة سيدي الشحمي، ثم قاطني «حي رأس العين» لتتبع العملية بترحيل 3000 مستفيد من السكنات بالتنقيط ببلدية وهران في الفاتح نوفمبر، كمرحلة أولى ودعا المسؤول الأول عن الولاية في هذا السياق، المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، للتنسيق مع رئيس دائرة وهران، لإجراء القرعة وضبط كافة التدابير اللازمة للترحيل . كما شدد السيد سعيد سعيود، على ضرورة إيلاء الأهمية البالغة لجانب النظافة اليومية عبر كافة مداخل الولاية وبجل أحياء البلديات، لاسيما الطرق الرئيسية، من أجل القضاء على النقاط السوداء والمفارغ العشوائية والفوضى، التي شوهت المظهر الحضري للمدينة، وتوعدهم باتخاذ اجراءات ردعية ضدهم في حال بقي الوضع على حاله خاصة وأن كافة الامكانات متوفرة. وطالب في ذات السياق بتهيئة الطرق المهترئة ونزع الاعشاب الضارة لإعطاء الصورة التي تليق بعاصمة الغرب الجزائري. إضافة الى ذلك دعا المسؤول الاول عن الولاية، كافة رؤساء البلديات إلى الإسراع في إيداع البطاقات التقنية الخاصة بالمطاعم والتدفئة المدرسية والتي تعتبر هامة بالمدارس . مشيرا إلى أنه من غير المقبول، أن لا تتعدى نسبة تغطية الإطعام ال50 بالمائة بولاية وهران، وأكد في ذات السياق على التكفل بالنقائص المسجلة على مستوى المؤسسات التربوية خاصة ما تعلق بالمنظفات والحراس وكذا أشغال الصيانة لتوفير الظروف المناسبة للتمدرس . وأشار الوالي إلى أن ملف النظافة والمؤسسات التربوية من إطعام ونقل وتوفير المياه وإقلاع التنمية هي ملفات تحظى باهتمام خاص من قبل السلطات العليا للبلاد وقد تلقوا تعليمات من قبل وزارة الداخلية لمتابعتها، وطالب مدير التربية لعقد اجتماعات مع كافة رؤساء البلديات لحصر النقائص المسحلة بكافة المؤسسات التربوية المتواجدة عبر مختلف أنحاء الولاية بما فيها مناطق الظل. إضافة إلى ذلك وجه السيد سعيد سعيود تعليمات الى الهيئات المعنية من أجل إحصاء كافة الاراضي غير المستغلة واسترجاعها قبل 31 ديسمبر القادم تبعا لقرار وزارة الداخلية حتى يتمكنوا من توجيهها في انجاز تجهيزات واستثمارات هامة بالولاية .وطالب بإحصاء الوحدات الصناعية المنجزة فوق أراض فلاحية حتى يتسنى رفع هذه الملفات الى وزارة الداخلية بغية دراستها على مستوى اللجنة الوطنية لتسوية وضعيتها، وصرح المسؤول بأن قرار الوزارة، أكد أيضا على خلق مناطق صناعية صغيرة بالبلديات تتربع على مساحة تتراوح بين 1 إلى 3 هكتارات والتي يمكن التحكم في تهيئتها وتوجيهها لفائدة الشباب الذين يرغبون في الاستثمار وإنشاء مصانع وصرح بأنهم سيبرمجوا خلال الأسبوع القادم اجتماع مع المؤسسات الناشئة، لإشراكهم ومرافقتهم لتجسيد مشاريع من شأنها أن تساهم في بعث الاستثمار ومن خلاله التنمية المحلية وخلق مناصب شغل جديدة. .