اتهامات توجه للوزراء بدل الأسئلة الشفوية

تحولت الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية التي ينظمها المجلس الشعبي الوطني إلى جلسة توجيه الاتهامات لأعضاء الجهاز التنفيذي ، الذين لم يسلموا من الانتقادات اللاذعة ، بلغت حد التطاول على بعض الوزراء .
لم يسلم كل من وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى ، ووزيرة التربية الوطنية نورية
بن غبريت من أصابع الاتهام التي وجهها إليهم ، أول أمس، بعض نواب الغرفة السفلى للبرلمان خلال الجلسة العلنية الموجهة لطرح الأسئلة الشفوية ، و التي ترأسها السعيد بوحجة .
عيسى يرد على الانتقادات بدل الأسئلة
ببرودة شديدة وتحكم في الأعصاب ، رد بن عيسى عن الانتقادات اللاذعة التي وجهها إليه نائب عن كتلة الأحرار ، الذي اتهمه بالتقاعس في أداء مهامه ، مقدما حوصلة عما قامت به دائرته الوزارية سواء ما تعلق بتاطير موسم الحج الذي كان محل انتقاد هذا النائب ، كما تدخل رئيس المجلس بوحجة ، ليذكر بالنظام المتبع في تسيير هذه الجلسات ، و أن على النواب التقيد بالأسئلة ، و ليس للقذف بالاتهامات .
فيما يتعلق بالسؤال لنائب آخر يتعلق بجرد الأملاك الوقفية في الجزائر أكد محمد عيسى بأنه «حان الوقت لمراجعة وتعديل قانون الأملاك الوقفية لإصلاح بعض الاختلالات ومسايرة التطور» ، مشيرا إلى أن الهدف من هذا التعديل ، يتمثل في تعبئة وتطوير الوعاء الاقتصادي للأوقاف و النهوض بالجانبين الاستثماري و الإداري للوقف مع الاستفادة من التجارب الحديثة لتفعيل وتطوير الأوقاف.
أعلن الوزير انه اثر صدور مرسوم تنفيذي مؤخرا بالجريدة الرسمية رقم 52 يحدد شروط و كيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية وافقت الوزارة على عدة مشاريع استثمارية وقفية منها فتح عيادة و إنشاء بنك وسيتم توسيع مثل هذه المشاريع على مستوى عدة ولايات في الأيام القادمة.
من وجهة أخرى نوه الوزير بالجهود المبذولة لتأطير العمل الديني في الجزائر وذلك طبقا «لتدين أجدادنا والمرجعية الوطنية الدينية»، موضحا بان الجزائر أصبحت مدرسة للعديد من الدول في العالم في اجتثاث التطرف الفكري والديني بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية للائمة وبعث مقرئين لدول أوروبية لإمامة المسلمين خلال شهر رمضان الكريم .
بن غبريت : الوزارة عازمة على الاتقاء بمنظومة التعليم و التربية
كما لم تسلم وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت من انتقادات احدد النواب، وهو الأمر الذي لم تقبله ، موجهة إلى النائب ردا شديدا، مؤكدة على أن قطاعها يقوم بكل ما عليه في سبيل الارتقاء بالتعليم والتربية، ومعالجة كل الاختلالات والنقائص المسجلة.
جددت وزيرة التربية الوطنية في رده على أسئلة نواب الغرفة السفلى ، عزم القطاع على مواصلة العمل من اجل «إيجاد الحلول المناسبة لمسألة الاكتظاظ التي تشهدها بعض المؤسسات التعليمية خاصة منها المتواجدة بالناحية الشرقية للعاصمة.
وأبرزت في سياق متصل أن معالجة مسألة الاكتظاظ تحضي ب»اهتمام ومتابعة خاصة ويومية « وأضافت بالقول»أننا لم نخف يوما وجود اكتظاظ ببعض المؤسسات في الناحية الشرقية للجزائر العاصمة وإننا نتابع الوضع باهتمام، وقد كانت لنا، رفقة الجهات المعنية، زيارات ميدانية لمختلف مناطق الضغط لدراسة كل الحلول الممكنة» .
كما أشارت إلى أهم العوامل التي تسببت في تسجيل هذه الظاهرة ، منها تطور النمو الديموغرافي، وعمليات الترحيل وإعادة الإسكان التي شهدتها المنطقة ،علاوة على عدم استلام المشاريع المتعلقة بالهياكل التعليمية في آجالها المحددة.
بدوي : إعانة مالية بقيمة 26.5 مليار دج للجماعات المحلية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أن ميزانية الدولة تقدم سنويا إعانة مالية ب 26.5 مليار دج تضاف إلى مساهمة صندوق التضامن للجماعات المحلية للتكفل بالإطعام المدرسي وتوفير وجبات لأكثر من 3.7 مليون تلميذ بالطور الابتدائي .
أفاد بدوي في رده على سؤال شفوي حول إجراءات تغطية العجز المسجل في نفقات الإطعام المدرسي ببعض البلديات ، أن «ميزانية الدولة تقدم إعانة سنوية للجماعات المحلية تقدر ب26.5 مليار دج لتغطية نفقات التغذية المدرسية بالإضافة إلى المخصصات المالية المقدمة سنويا عبر صندوق التضامن للجماعات المحلية للتكفل بكل هذه المهام و تفادي أي خلل في التسيير نتيجة محدودية الموارد المالية للعديد من البلديات».
و أعلن في سياق ذا صلة أنه تم توزيع هذه الإعانات على «أساس سعر وجبة يقدر ب 55 دج لولايات الجنوب و الهضاب العليا و 45 دج بولايات الشمالي من أجل توفير وجبات غذائية لأكثر من 3,7 مليون تلميذ أي ما يعادل 85 بالمائة من تلاميذ الطور الابتدائي» مشيرا إلى أنه تم فتح 95 بالمائة من المطاعم على المستوى الوطني خلال الدخول المدرسي 2018 /2019 .
و في رده عن سؤال في الموضوع لفت بدوي أنه بعد إسناد تسيير المطاعم المدرسية للبلديات بدءا من جانفي 2017 ، «تم تسجيل بعض النقائص» وهو ما تم «تداركه بصفة تدريجية كانت بدايتها بصدور المرسوم التنفيذي رقم 18-03 في جانفي 2018 ، الذي يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية وحدد معايير التكفل بالتغذية المدرسية بصفة فعالة».
و فيما يتعلق بالنظافة العمومية قال بدوي أن قطاعه «يسهر باستمرار على التقيد بكل صرامة بقواعد النظافة العمومية بإسداء تعليمات للولاة للحرص نظافة المؤسسات التربوية و»تكثيف» عمليات الرقابة والقيام بدورات «تفتيشية مفاجئة» لاسيما على مستوى المطاعم المدرسية للوقوف على «مدى احترام قواعد النظافة وتوفير مناخ مناسب ومتكامل يوفر كافة جوانب الراحة» ، مشيرا إلى أنه تم إرسال «بعثات تفتيشية لكل الولايات قام بها 100 إطار عبر مرحلتين مست الأولى 2681 ابتدائية في فيفري والثانية 3197 مدرسة خلال شهر جويلية 2018» .
قيطوني : المناقصة الوطنية لإنتاج 150 ميغاوات من الكهرباء في أكتوبر
كشف وزير الطاقة ، مصطفى قيطوني عن إطلاق المناقصة الوطنية لإنتاج 150 ميغاوات من الكهرباء من المصادر المتجددة بقدرات تصنيع محلية ، وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل ، ويرتقب أن يصل حجم الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة نحو 27 بالمائة من الإنتاج الإجمالي للكهرباء في سنة 2030 و ضعف القدرة الحالية للحظيرة الوطنية لإنتاج الكهرباء.
أكد قيطوني أن اجتماع الجزائر «كان ناجحا جدا لأنه مكن لدول «أوبيك «، و خارج الأخيرة ، من تحقيق الانسجام في هذا القرار المتخذ في جوان 2018 « مشيرا إلى انه ستتم متابعة تطورات السوق النفطية خلال الأشهر المتبقية من السنة الجارية .
و في تصريح للوزير قيطوني على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس حول التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب - التي طالب فيها منظمة «أوبيك» بخفض أسعار النفط - أن «منظمة الدول المصدرة للنفط سيدة و حرة في قراراتها» ، كما أكد أن السوق النفطي يعرف استقرارا في الوقت الحالي و هو ما سمح للمشاركين في اجتماع الجزائر الخروج بقرار «جد عقلاني» .
و في رده على سؤال بخصوص سعر البرميل الذي بلغ 80 دولارا،قال وزير الطاقة انه لا يمكن الحديث عن الأسعار لان الطلب هو الذي يحددها مستطردا: « لو نرفع الأسعار فان الصناعة ستتوقف و الطلب سينخفض و سيزيد المحزون ، وبالتالي تنخفض الأسعار ولذلك يجب أن نجد توازن بين العرض و الطلب» معتبرا أن استقرار السعر ما بين 70 و 80 دولارا مناسبا للجزائر.
راوية: تحسين الخدمة العمومية في مجال الحفظ العقاري
أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية على تحسين الخدمة العمومية في مجال الحفظ العقاري ، و تبسيط عملية تسليم الدفاتر العقارية ،من خلال نظام الرقمنة و الإعلام الآلي ، وكذا وضع آلية جديدة و مبسطة لتمكين المالكين و الحائزين على الأملاك لتسويتها و حصولهم على الدفاتر العقارية.
قال راوية أن هناك عدد من الأملاك التي لم يتم إحصاءها نظرا لغياب أصحاب الحقوق أثناء مرور فرق مسح الأراضي في الميدان و لذلك تم تسجيلها في حساب يسمى «حساب العقارات» غير مطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي.
وفي سياق مغاير و ردا عن سؤال حول التدابير التي تم اتخذها بغية وضع قانون أساسي خاص بالمحافظ العقاري و إنشاء منصب محافظ مساعد، أفاد الوزير أن هذا المنصب كان دائما محل اهتمام الإدارة ، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يلعبه المحافظ العقاري يلعب أيضا حيث يضمن التسيير الحسن للمصلحة التي هو مسؤول عليها.