أعلمت وزارة التجارة و ترقية الصادرات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في استيراد السلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة, المعنيين بالإجراء الجديد لتأطير الواردات تحت التعريفة "أخرى"، عن تشكيل لجنة مشتركة مع الجمارك لتسريع فحص و تقييم استيراد هذه المنتجات. و جاء في بيان للوزارة أنه تم تشكيل "لجنة مشتركة مكونة من مختصين من وزارة التجارة و ترقية للصادرات و الجمارك بهدف تسريع فحص و تقييم عمليات الاستيراد للمواد الخام والمنتجات والسلع المعدة لإعادة البيع على الحالة، بعنوان "اخرى"، و ذلك بهدف "تفادي اي اختلال يمكن أن يسجل على مستوى السوق و لضمان مرافقة أفضل للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين". و تم تشكيل اللجنة خلال اجتماع، عقد أمس الخميس, تحت رئاسة وزير التجارة و ترقية الصادرات, كمال رزيق, بمعية السيد المدير العام للجمارك, نور الدين خالدي, خصص لدراسة السبل و الوسائل التي يجب وضعها، في إطار تكييف ومواءمة التعريفة الجمركية ، ولا سيما عناوين التعريفة "الأخرى" ، مع التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية في مجال التخصص في أنشطة استيراد المواد الخام و المنتجات و السلع المعدة لإعادة البيع على الحالة. و تأتي هذه التدابير طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 21-94 المؤرخ 9 مارس 2021 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذ ي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر 2005, تضيف الوزارة في بيانها.