العشرات من مكتتبي «عدل» يحتجّون أمام مقر الولاية

طالبوا بالتكفل بأصحاب الملفات المقبولة والطعون

نظم أمس العشرات من مكتتبي وكالة تحسين السكن و تطويره ( عدل ) وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية وهران، طالبوا من خلالها بتسوية وضعية أصحاب الملفات المقبولة ممن لم يتحصلوا على أمر بتسديد الشطر الاول بعد ، رغم أن ملفاتهم مقبولة، و كذا وضعية المكتتبين الذين تحصلوا على الشطر الأول و بقي مصيرهم مجهولا الى اليوم نظرا لعدم إحصاء السكنات الشاغرة و كذا المكتتبين الذين يعانون من مختلف المشاكل الادارية و غيرها من الفئات التي تعاني الى اليوم من وضعيات حرمتها من الحصول على سكن في هذه الصيغة رغم جاهزيتها للتسوية و تسديد الاشطر المتبقية ، كل هؤلاء يعانون مرارة و معاناة عدم حصولهم على سكن ، بعد أكثر من 8 سنوات لايزالون يعيشون مصيرا مجهولا ما دفع بهم للتجمع و الاحتجاج يوم الأربعاء المنقضي،رافعين شعارات مطالبة بالتكفل بوضعيتهم ،و قد كانوا بالمئات و احتجو على عدم الرد عليهم رغم الوعود التي تلقوها سابقا . هذا و قصد تسليط الضوء على هذا الإشكال، تنقلت الجمهورية إلى عين المكان، و تواصلت مع ممثلي المكتتبين الذين أكدوا لنا في حديثهم بأنهم يحوزون على قائمة المسددين للشطر الأول الخاصة بولاية وهران و التي سلمت نسخة منها للمدير الجهوي ونسخة أخرى للمدير العام لوكالة عدل و المقدر عددهم بحوالي 500مكتتب كما أن بقية الفئات الأخرى معنية بمشكل عدم تسديد الاشطر المتبقية و هو ما جعل المشاركة في هذه الوقفة قوية اليوم، مع العلم ان الجمعيات الممثلة لهم ستقوم باحصاء هذه الفئات التي لم تسدد بعد الاشطر المالية لعدم تمكينها من ذلك و هم كما سبق الذكر الملفاتهم مقبولة - الملفات المتأخرة - وصل التسديد منتهى الصلاحية - الملفات المفقودة - أصحاب الرواتب الأقل و هذا لضمان احصائيات دقيقة وادماج المعنيين بها في السكنات المتبقة كما سيتم ارسال هذه الإحصائيات للجهات المعنية . مضيفين في معرض حديثهم ان هذه الوقفة الاحتجاجية تكتسي طابعا وطنيا، كما أنها تعبر كذلك عن رفض العقد المفروض على المكتتبين و الذي تم فرضه على المكتتبين على المستوى الوطني معتبرين إياه غير قانوني و لن يقبلو به و أكدو بان الوقفة ستكون كبرى عبر جميع ولايات الوطن و ستكون وهران إحدى الولايات المتحدة بمئات المكتتبين حسب ممثليهم مع العلم ان الوقفتين الاحتجاجيتين كانتا من تنظيم قرابة العشر جمعيات و لجان أحياء كما سبق و أن اصدرت هذه الجمعيات بيان نددوا فيه ما جاء به المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية المحدد للشكل الجديد لعقد الايجار الخاص بسكنات عدل, والذي جاء فيه أن «ثمن السكن قابل للمراجعة بالنسبة للمستأجر المستفيد صاحب طلب مسجل في 2013 و الذي يخص بالتحديد الفئات المتحصلة على سكن عدل وفقا لقرار استفادة معروف بتسمية «التزام و تعهد» قبل بداية التعامل بعقود الملكية و الذي ورد فيه بأن المكتتب مجبر على امضاء عقد الملكية بعد صدوره تحث طائلة فسخ العقد و سحب استفادة السكن في حال رفض الامضاء على هذه الوثيقة ، هذه الأخيرة التي تعتبر في الوقت الحالي محل أخذ و رد بين المكتتبين الذين أصبحو اليوم متحصلين على سكناتهم وبين وكالة تحسين السكن و تطويره عدل ،بعد إصدارها للعقد النموذجي الذي رفض فيه هؤلاء عبارة «امكانية مراجعة السعر «و كذا إلزامية الامضاء على تسيير «جيست ايمو» الذي يرفضه زبائن عدل أيضا و سبق للعديد منهم أن رفعو دعاوى قضائية للمطالبة بفسخ العقد مع هذه المؤسسة، و إلغاء هذه البنود المجحفة في حقهم، و التي ستكلفهم مصاريف و إلتزامات كثيرة هم في غنى عنها، كما طالبوا السلطات المعنية بالتدخل، خاصة وأن سكناتهم شابها تأخر فادح فاق الثماني سنوات كاملة .