استنجد مكتتبو عدل-2، أصحاب الملفات المقبولة والطعون برئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد، للتدخل ورفع التجميد عن ملفاتهم المودعة منذ أكثر من 6 سنوات لدى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره دون أن يكلف المسؤولون عن الوكالة أنفسهم الرد عليهم كتابيا، بالقبول أو الرفض، وفضلوا التزام الصمت، وكأن هذه الشريحة لا يحق لها امتلاك سكن كغيرها من الفئات الأخرى. في الوقفة رقم 11 كل يوم سبت، و32 منذ 11 شهرا من تنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة السكن، فضل أصحاب الملفات المقبولة والطعون مراسلة الرئيس تبون، بعد أن ضاقت بهم السبل وصدت في وجههم أبواب وزارة السكن ووكالة عدل، يناشدونه فيها بالتدخل لرفع التجميد عن ملفاتهم وتمكينهم من تسديد الشطر الأول من قيمة السكن، وبالتالي إنهاء معاناة دامت أكثر من 6 سنوات. وجاء في الرسالة المفتوحة لرئيس الجمهورية تلقت «الشعب» نسخة منها، أنه بعد» أن استفرغنا الجهد والوقت مع الجهات الوصية دون أن تثمر وقفاتنا الاحتجاجية المتكررة وبعد عدة مراسلات لوكالة عدل ووزارة السكن لرفع التجميد على ملف الطعون والملفات المقبولة واستدعائهم لتسديد الشطر الأول، نرفع إلى سيادتكم هذه الرسالة حرصا منا على أن تصلكم مطالبنا نقية من كل تأويل وزيف، ويقينا منا بأنكم نصير المظلوم وحامي الدستور والناظر لرعيته بعين المساواة في الحقوق والواجبات» ملتمسين منه التدخل لوضع حد لمعاناة دامت لأكثر من 6 سنوات. وتساءل المكتتبون في رسالتهم عن أسباب الغموض الذي يلف قضيتهم العالقة «التي تخص فئة من المواطنين تعاني من التهميش والبيروقراطية التي تفشت في الإدارة الجزائرية عند معالجة ملفات طلبات السكن وخير دليل على ذلك هو رفض وكالة عدل الرد الكتابي على الطعون المودعة منذ سنة 2013 على مستوى اللجنة الوزارية للطعون وعلى مستوى الوكالة، مما أدى إلى حرماننا من تسديد الأشطر وعدم إدراجنا في قائمة 560 ألف مكتتب». وأضافوا أنه منذ قرابة 12 شهرا شرعوا في عدة وقفات احتجاجية سلمية على مستوى كل من الوكالات الجهوية والمركزية لعدل وعلى مستوى وزارة السكن، لكن دون جدوى، حيث أوصدت أمامهم كل أبواب الحوار الجدي، وغُيّبَت النية الصادقة لإيجاد أدنى حد من الحلول، بل عملت الإدارة والوزارة الوصية حسبهم على تطويق مطالبهم وتمييعها. وذكر المكتتبون في رسالتهم أن وكالة عدل في الوقفة الاحتجاجية المنظمة بتاريخ 12 جوان 2019 قد صرحت بأن كل الملفات المقبولة والطعون مجمدة على مستوى الوزارة، وأنها لن تقوم بالرد الكتابي أو استدعائنا لتسديد الشطر الأول إلا بعد صدور تعليمة من الوزارة تلزمها بالرد، وهو ما يعتبر إجحافا في حقوقنا الدستورية وخرقا للمرسوم 88-131 الذي يخص علاقات الإدارة بالمواطنين، آملين في تدخل عاجل من القاضي الأول في البلاد وتوجيه تعليمات صارمة إلى وزير السكن والمدير العام لوكالة عدل لتصحيح الوضع وإلزامهما باحترام المواطنين وكذا التعامل معهم بمبادئ قوانين الدولة الجزائرية المذكورة في المرسوم 88-131 والتي تحمي المواطنين من كل التجاوزات البيروقراطية والبدء بالرد الكتابي لأصحاب الطعون والعمل على التكفل بالمقبولين وتسوية وضعيتهم والسماح لهم بدفع الشطر الأول.
