ليبيا‮

زعماء القبائل‮ يعلنون حكما ذاتيا في‮ برقة

أعلن زعماء قبائل وقادة الميليشيات شرق ليبيا الغني بالنفط منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي. وقالوا إن منطقة برقة أهملت طوال عقود، وستكون من الآن فصاعدا دولة في بلد اتحادي. وجاء الإعلان خلال اجتماع حضره ألفا شخص على الأقل بالقرب من مدينة بنغازي. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مشاركين قولهم إنه تم اختيار الشيخ أحمد الزبير الشريف السنوسي رئيسا لمجلسه الأعلى وتعد برقة أول منطقة تعلن اقليما فيدراليا اتحاديا يتمتع بحكم ذاتي منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي.
ويقول مؤيدون للحكم الذاتي إن حكومة الإقليم ستتولى إدارة شؤون الإسكان والتعليم بينما تتولى الحكومة المركزية الإشراف على شؤون الأمن والدفاع. ويعارض المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا هذه الخطوة خوفا من تفتت البلاد. وكان عبدالله إدريس عضو المجلس المحلي في بلدة جالو شرقي ليبيا قد صرح بأنه يعارض الفكرة، وهدد بقطع إمداد النفط عن بنغازي في حال تنفيذ الفكرة، حيث تمر أنابيب نقل النفط الخام من بلدته. ووصف المراسلون الذين حضروا الاجتماع هذه الخطوة بأنها إعلان نوايا من قبل زعماء قبائل برقة. وأضاف أنه لم يتضح حتى الآن أي نوع مع الحكم الذاتي يطالب به زعماء القبائل في المنطقة. يذكر ان النظام الاتحادي ساد في ليبيا لمدة عشر سنوات عقب الاستقلال حيث انقسمت البلاد إلى اقاليم ثلاثة هي طرابلس في الغرب وبرقة في الشرق وفازان في الجنوب، ثم تحولت ليبيا الى الحكم المركزي في أواخر عهد الملكية، وسارع القذافي العملية حين وصل إلى السلطة. وبدأت اصوات تنادي بالحكم الفيدرالي في ليبيا عقب سقوط نظام القذافي. وقال محمد الحريزي المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي في تعليقه على الظاهرة ان من حق الناس المطالبة بالحكم الذاتي لكن هذه ليست رؤية المجلس، وكذلك قأنا متأكد أنها لن تحظى بدعم غالبية الشعب الليبي. وفي سياق متصل حث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالرحيم الكيب الأغلبية الصامتة على حماية الدولة ممن أسماهم الثوار الزائفين ومكافحة الفوضى. وقال الكيب انه لا يريد أن يرى دماء جديدة تسيل ولكن مكافحة الفوضى تقع على عاتق الشارع الليبي. وحذرت منظمات حقوقية من أن انتشار الميليشيات يهدد استقرار ليبيا.
رد فعل المناطق الأخرى :
شهدت مدن طرابلس وبنغازي والبيضاء وشحات ودرنه وطبرق في الشرق وقفات احتجاجية رافضة لإعلان إقليم برقة الممتد من حدود مصر في الشرق إلى سرت غربا، فدراليةً تستمد شرعيتها من الدستور الذي أقر إبان عهد الملك الراحل إدريس السنوسي عام 1951. وهتف المتظاهرون بشعارات تندد بالإعلان ، وقالوا إن ليبيا التي تخلصت من نظام العقيد الراحل معمر القذافي لا شرقية ولا غربية، مؤكدين في هتافاتهم أن الدماء التي أريقت لم تكن من أجل الفدرالية. ورفع المتظاهرون لافتات تنادي بالوحدة الوطنية، وتنبذ العنصرية والجهوية والقبلية، وهتفوا قائلين إن دماء شهداء ليبيا الحرة لن تذهب هباء. وتلقى الاعلام سيلا من بيانات التنديد بالفدرالية صادرة عن تكتلات سياسية وجهات حقوقية وأحزاب.
الارث المتنازع عليه ؟
ورفض بيان القوى الوطنية الموقع من 40 تجمعا سياسيا وحقوقيا ومؤسسة مدنية، أبرزهم تجمع ليبيا الديمقراطية وجماعة الإخوان المسلمين والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب الوطنيين الأحرار واتحاد ثوار ليبيا واتحاد ثوار17 فبراير الانطلاقة الأولى وتجمع ليبيا الشباب الديمقراطي، أي دعوات تنادي بالعودة إلى النظام الاتحادي الذي كان يقوم على تقسيم ليبيا إلى ثلاث ولايات، لكل منها حكومة ومجلس تشريعي. وذكر بيان صادر عنهم أن معالجة التركة الثقيلة التي ورثناها من نظام الحكم الشمولي الفردي المتخلف، التي اتسمت بتركيز السلطات الفعلية جميعها في يد فرد واحد وشريحة ممن يدورون حوله من المنتفعين والمتملقين واللصوص والتبع، إنما يكون بإقامة حكم المؤسسات وسيادة القانون، وتبني اللامركزية الإدارية التي تخول سلطات الحكم المحلي كافة الصلاحيات لإدارة الشؤون العامة وتقديم الخدمات للمواطنين. واتفق الموقعون على توحيد كلمتهم حول الإيمان المطلق بأن ليبيا كانت وينبغي أن تظل وطنا لجميع الليبيين، دون أي تفرقة بينهم بسبب الانتماء إلى إحدى جهات الوطن أو مدنه، وعلى الحاجة الوطنية التي باتت ملحة وعاجلة لتنسيق الجهود، وتوظيف كافة الإمكانات المادية والبشرية من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية، ومواجهة أي دعوات أو مخططات لضرب هذه الوحدة في اتجاه تقسيم الوطن.
أجندة مشبوهة
وطالب البيان المجلس الوطني والحكومة الانتقالية بالعمل الفوري على معالجة السلبيات التي ما زال المواطنون يعانون منها، ويتخذها المنادون بالفدرالية حججا لدعم دعوتهم لتبني النظام الفدرالي، من قبيل تركيز وجود الحكومة والمؤسسات والشركات العامة في العاصمة، والدعوة إلى تكثيف وجود وزارات الدولة والمؤسسات والشركات في سائر أنحاء البلاد. وشدد على ضرورة اتخاذ موقف موحد لرفض تضمين الدستور الدائم للبلاد أي نص على تقسيم البلاد إلى ولايات أو أقاليم ذات سلطات تشريعية، والإصرار على عدم تجاوز النص على تبني نظام حكم محلي لامركزي. واستطلعت بعض المصادر الاعلامية آراء شريحة واسعة من الرافضين للطرح الفدرالي الذين قالوا إن الفدرالية بداية تقسيم ليبيا وفرصة سانحة لدخول الأجنبي. وهاجم البعض من وصفوهم بأصحاب الأجندة المشبوهة، متعهدين بالدفاع عن وحدة ليبيا إلى الأبد.
رد الفدراليين:
وردا على المظاهرات الرافضة، قال زياد أدغيم -وهو أحد مؤيدي الفدرالية- إن ما شهدته ليبيا أمس حراك سياسي طبيعي، لكنه اتهم التيارات الإسلامية بالوقوف وراء تحريك الشارع ضدهم. وأكد أدغيم أن أول قرار في مجلس برقة هو الإعلان عن موعد الاستفتاء على الفدرالية داخل الإقليم. وفي ذات السياق دافع الناشط المحسوب على الفدرالية عمر موسى الفضيل عن حقهم التاريخي والدستوري في الإعلان عن ولاية برقة. وقال إن الإقليم البرقاوي كان مهمشا واستمرت السلطات الانتقالية في تهميشه، لكنه قال إن سقفهم لا يصل إلى حد المطالبة بالانفصال.