الورقة الإنتخابية محل خلاف

قبضة حديدية بين الإدارة ولجنة صديقي

‮ اعتبر مدير الحريات والشؤون القانونية في‮ وزارة‮ الداخلية والجماعات المحلية السيد محمد طالبي‮ أن أقرب حل بشان ورقة التصويت‮ محل الخلاف حاليا مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات هو استعمال"ورقة لكل‮ قائمة‮" واصفا طلب اللجنة باعتماد‮ "‬ورقة واحدة‮" تضم كل الاحزاب المشاركة في‮ الاقتراع ب‮ "‬غير الواقعي‮".
وكانت اللجنة قد قررت أول أمس الخميس مواصلة تعليق نشاطها الى‮ غدا الأحد‮ المقبل احتجاجا على‮ "‬اصرار‮" رفض الوزارة لمقترحاتها حسب رئيسها السيد محمد صديقي‮.
وأوضح السيد طالبي‮ في‮ حديث نشرته أمس الجمعة جريدة الخبر أن اعتماد ورقة‮ واحدة في‮ الاقتراع المقدم من قبل لجنة مراقبة انتخابات‮ 10‮ ماي‮ المقبل‮ "‬قد تعرض‮ القوائم للإلغاء بالجملة في‮ حالة أية تشويه لها‮" مشيرا الى ان هذا الاقتراح‮ "‬لا‮ يبدو واقعيا و لا قابلا للتجسيد‮".
وأضاف ذات المسؤول أن وزير الداخلية السيد دحو ولد قابلية قد رد على طلب‮ اللجنة بابداء ملاحظات أبرزها ان اعداد ورقة التصويت دون ذكر أسماء‮ المترشحين وألقابهم‮ " يتناقض وأحكام المادة‮ 84‮ من قانون الإنتخابات‮". كما لفت الوزير‮ -‬حسب السيد طالبي‮- انتباه اللجنة الى ان المادة المذكورة‮ تحدد أن انتخاب المجلس الشعبي‮ الوطني‮ " يتم بطريقة الإقتراع النسبي‮ على القائمة‮" كما تنص ايضا على ان‮ "‬يسجل المترشحون بالترتيب في‮ كل دائرة انتخابية في‮ قوائم‮ تشتمل على عدد المترشحين بقدر عدد المقاعد المطلوب شغلها‮".
وأرجع السيد طالبي‮ أسباب رفض الجهات المعنية مقترح‮ "‬الورقة الواحدة‮" حسبما جاء في‮ رد السيد ولد قابلية أيضا أن‮ "‬الطباعة الجماعية لجميع المتنافسين‮ على ورقة واحدة‮ يتعارض مع أحكام المادة‮ 52‮ من قانون الإنتخابات‮". كما أثار الوزير في‮ رده على طلب اللجنة‮-- حسب السيد طالبي‮-- مجموعة من الاشكاليات التي‮ تطرح في‮ حالة اعتماد الورقة الواحدة ومن بينها‮ "‬عدم السماح للناخب بممارسة اختياره الدستوري‮ الحر بسبب عدم تمكنه من معرفة المترشحين‮" و كذا‮ "‬عدم ملاءمة شكل الورقة المتضمن وضع علامة مع نمط الإقتراع النسبي‮ على القائمة‮" الى جانب‮ "‬عدم ملاءمة شكل الورقة من حيث الحجم مع أبعاد الظرف المستعمل‮ و فتحة الصندوق الشفاف‮". و شكك مدير الحريات و الشؤون القانونية في‮ وزارة الداخلية‮ في‮ أسباب‮ اصرار البعض على استعمال الورقة الواحدة متسائلا‮ "‬هل هي‮ طريقة لإخفاء بعض الأسماء‮ على المواطنين أم أن الهدف هو الغاء أكبر عدد ممكن من الأوراق‮".
كما ذكر السيد طالبي‮ عدة صعوبات تنجم عن استعمال الورقة الواحدة‮ لاسيما عدم تمييز‮ --‬كبار السن وفئات لا تجيد القراءة‮ --‬بين الأحزاب في‮ حالة اعتماد‮ الورقة الواحدة خلال تشريعيات‮ 10‮ ماي‮ المقبل‮.
واضاف ان الوزارة‮ "‬مستعدة لتقبل أي‮ اقتراح آخر‮ يعطي‮ الحل الأمثل لتسهيل‮ العملية الإنتخابية ويريح الناخب و الأحزاب والمترشحين معا‮".‬
ووصف ذات المسؤول مطالب اللجنة الوطنية لمراقبة‮ الإنتخابات‮ "‬بالإستفزازية والمبالغ‮ فيها"وبعضها الآخر‮ "‬بالهزيلة‮" مؤكدا أن وزارة‮ الداخلية‮ "‬التزمت حرفيا بما جاء في‮ القانون حول الدعم اللوجيستي‮ وفقا للمادة‮ 87‮ التي‮ لا تتكلم عن امتيازات لصالح الأشخاص‮".
كما تساءل عن دواعي‮ قرارات اللجنة المتكررة بتجميد نشاطها رغم استقبال‮ الوزير لأعضائها و"استماعه باهتمام كبير لهم‮" والذين عبروا له بدورهم‮ عن‮ " قناعتهم‮" بفحوى هذا اللقاء‮ .
كما انتقد السيد طالبي‮ طلب اللجنة من وزارة الداخلية من أجل‮ "‬سفر بعض اعضائها الى خارج الوطن‮ " مشيرا في‮ هذا الصدد الى عدم وجود اي‮ مادة قانونية‮ تلزم الوزارة بدعم أي‮ كان للذهاب الى الخارج‮ .
وأضاف انه في‮ حالة حاجة اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات‮ لأية استفسارات حول العملية الإنتخابية في‮ الخارج‮ يمكنها اللجوء الى‮ وزارة الخارجية‮ "‬لتوضح لها كل خطوة‮".
كما أعرب مدير الحريات والشؤون القانونية عن امله في‮ أن‮ "‬تتجاوز اللجنة‮ المطالب المادية التي‮ قد تبعث اليأس في‮ نفوس الناخبين و تتكفل فعلا بما أنيط بها‮ من مهام لإنجاح الموعد الإنتخابي‮ و تتعاون على شفافية و نزاهة الموعد الهام والمصيري‮ المنتظر داخليا و خارجيا‮".
‮‬المقترحات تهدف إلى إضفاء الشفافية‮
وفي‮ اتصال هاتفي‮ اكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات السيد‮ محمد صديقي‮ (‬ممثل حزب عهد‮ 54‮) لواج مواصلة تعليق نشاط اللجنة الى‮ غاية الاحد المقبل‮ الذي‮ حدد كتاريخ للفصل في‮ عملها‮ .
وأوضح السيد صديقي‮ ان اللجنة التي‮ تضم ممثلين عن مختلف التشكيلات السياسية‮ "‬ستجتمع‮ يوم الاحد المقبل للفصل في‮ عدة نقاط هامة تتعلق بعملها‮ "‬مشيرا الى ان المقترحات‮ المرفوعة لوزارة الداخلية‮ "‬التي‮ قوبلت بالرفض‮ ترمي‮ الى تجسيد انتخابات شفافة‮ دعا اليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في‮ اكثر من مناسبة‮".
كما لوح رئيس اللجنة ب"اللجوء الى مراسلة رئيس الجمهورية للفصل في‮ هذه‮ الوضعية‮" في‮ حال مواصلة إصرار وزارة الداخلية على رفض المقترحات المرفوعة اليها‮ والمتعلقة خاصة باعتماد نظام الورقة الواحدة للتصويت تضم اسماء جميع الاحزاب السياسية‮.
واكد السيد صديقي‮ تمسكه بمقترح الورقة الواحدة باعتباره‮ يشكل مطلب اغلبية‮ التشكيلات السياسية التي‮ ستدخل المعترك الانتخابي‮ المقبل مشيرا الى انه‮ "‬أثبت نجاحه‮ عبر العديد من دول العالم التي‮ اعتمدته‮".
كما طالب نفس المتحدث الذي‮ ابدى استعداده للحوار‮ "‬الجاد والمسؤول‮ "‬مع‮ الوزارة الوصية‮ "‬بصلاحيات واسعة للجنة وان تكون لها قرارات نافذة‮".
يذكر ان اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية كانت قد اعلنت تجديد‮ تجميد عملها لمدة‮ 48‮ ساعة ابتداء من‮ يوم الثلاثاء المنصرم بجميع فروعها‮ "‬احتجاجا‮ على عدم رد الهيئات الوصية عن الاخطارات الموجهة اليها‮".
وتشمل لائحة الاخطارات المطالبة بانتداب اعضاء اللجان البلدية والولائية‮ للتفرغ‮ للمهام الموكلة اليهم و توفير الوسائل اللوجيستية لقيام اللجان بدورها كاملا‮.
كما‮ يطالب الاعضاء باعتماد اقتراح ورقة تصويت واحدة و توضيح كيفيات تطبيق‮ المادة‮ 3‮ من قانون الانتخابات المتعلقة بتمثيل المرأة في‮ القوائم الانتخابية وكل‮ الاقتراحات التي‮ من شأنها تسهيل مهمة اللجنة‮ .
وقد استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية‮ يوم‮ 26‮ مارس الجاري‮ رئيس لجنة مراقبة الانتخابات التشريعية السيد محمد صديقي‮ لبحث انشغالات اللجنة الوطنية وكيفية تسويتها ومعالجتها بصفة نهائية