صديقي‮ يؤكد أنه لم‮ يتم تسجيل أي‮ تجاوزات

"أعضاء اللجان الموظفين في‮ إنتظار الإنتدابات"

قال،‮ محمد صديقي،‮ رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات،‮ أن هيئته لم تسجل لحد اليوم أي‮ خروقات أو تجاوزات من شأنها أن تؤثر على السير الحسن للعملية الانتخابية،‮ مجددا،‮ طلبه بضرورة إيفاد اللجنة بالوسائل اللوجستية والتي‮ من شأنها الرفع من مستوى عملها،‮ مؤكدا في‮ سياق آخر،‮ ضرورة قيام‮ "‬الأطراف المعنية في‮ مؤسسات الدولة في‮ حال تلقي‮ بعض الأحزاب تمويلا من الخارج القيام بدورها،‮ لاسيما أن القانون الجزائري‮ يمنع ذلك‮"‬،‮ يضيف صديقي‮.
لم‮ يقدم،‮ محمد صديقي،‮ رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات،‮ توضيحات بشأن نتائج لجنة المعاينة التي‮ تم إرسالها إلى تندوف بخصوص ما سمي‮ ب‮ "‬تضخيم القوائم الانتخابية‮"‬،‮ واكتفى بالقول،‮ أن نتائج اللجنة‮ "‬أحيلت إلى الجهات المعنية وسيتم الكشف عنها في‮ حينها‮"‬،‮ دون ذكر النتائج ولا الجهات التي‮ أحيلت إليها،‮ مضيفا،‮ أن‮ ''‬هناك جهودا تبذل من قبل السلطات تحضيرا للانتخابات،‮ لكن هناك بالمقابل أيضا عراقيل ننتظر تسويتها‮''‬،‮ موضحا،‮ على هامش،‮ إشرافه على تنصيب اللجنة الفرعية للجزائر العاصمة لمراقبة الانتخابات التشريعية،‮ أول أمس،‮ أن هيئته لم تسجل أي‮ تجاوزات تؤثر على السير الحسن لعملية الانتخابات التشريعية،‮ وفي‮ حال تسجيل أي‮ خروقات،‮ يضيف ذات المتحدث،‮ "‬سيتم إخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات‮"‬،‮ أما فيما‮ يتعلق بنظام التصويت،‮ أكد صديقي‮ أن أعضاء اللجنة أجمعوا على أن‮ يكون بالورقة الواحدة الموحدة التي‮ تضم كل قوائم المترشحين للتشريعيات في‮ كل دائرة انتخابية‮.‬
كما اغتنم المسؤول الأول على هيئة مراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة،‮ اغتنم الفرصة،‮ لتجديد طلبه بتدعيم هيئته بالوسائل اللوجستية التي‮ تحتاج إليها لضمان أداء مهامهما على أكمل وجه مشيرا إلى أن‮ "‬نسبة كبيرة من احتياجات اللجنة قد تم توفيرها‮"‬،‮ ولكن،‮ يضيف صديقي،‮ '' أنا لا‮ يهمني‮ طول وعرض المكاتب المخصصة للجنة،‮ نحن لا نعمل في‮ المكاتب نحن نعمل في‮ الميدان،‮ وهناك بعض الوسائل التي‮ نحتاجها للعمل ولمراقبة الانتخابات‮ يجب توفيرها‮''‬،‮ مبرزا في‮ سياق آخر،‮ أهم المشاكل والمعوقات التي‮ تواجه مختلف مندوبي‮ اللجنة على مستوى الولايات،‮ قائلا‮ " من بين أبرز الإشكاليات التي‮ تعيق عمل اللجنة هو ما‮ يواجهه البعض من مندوبيها في‮ بعض الولايات على مستوى مناصب عملهم الأصلية بحيث‮ يجدون أنفسهم مجبرين على ترك عملهم للتفرغ‮ لمهامهم ضمن اللجنة مما‮ يستدعي‮ منحهم انتداب رسمي‮ حتى لا‮ يصنفون ضمن المتغيبين عن العمل‮"‬،‮ ودعا صديقي‮ الأطراف المعنية للتكفل السريع بمثل هذه الحالات،‮ مشيرا إلى أن عددا كبيرا من هذه الانتدابات لم تتم تسويتها حتى الآن‮.‬
أما بخصوص مسألة تمويل الاحزاب خارجيا،‮ أكد صديقي،‮ أنه في‮ حالة إثبات مثل هذه الحالات‮ "‬فلا بد على الأطراف المعنية في‮ مؤسسات الدولة أن تقوم بدورها لاسيما وأن القانون الجزائري‮ يمنع ذلك‮".‬