مهلة قانونية لضبط أسماء المراقبين‮

الفاتح ماي‮ آخر أجل لإيداع القوائم‮

‮❊ 2131‮ مكتب،‮ 262‮ مركز اقتراع‮
‮❊‬6‮ طعون فقط فيما‮ يخص الملصقات العشوائية
أمهل مدير التنظيم والشؤون العامة مهلة قانونية محددة للتشكيلات السياسية،‮ حتى‮ يتسنى لهم إيداع القائمة الإسمية‮ للمر اقبين المشاركين في‮ عملية متابعة الإنتخابات التشريعية المقررة في‮ العاشر ماي‮ المقبل‮.
وقد حصر السيد آيت حسن رابح آجال استلام القائمة في‮ الفاتح ماي‮ المقبل وهو التاريخ الذي‮ ضبطته الإدارة خصيصا لإنتهاء فترة الإستقبال،‮ مشددا في‮ نفس الوقت على أنه لن تقبل أي‮ وثيقة مباشرة بعد‮ غلق العملية‮ وإنتهاء مدة الإيداع،‮ لأنه حسبه فترة كافية للأحزاب والقوائم الحرة لإتمام هذه الإجراءات،‮ خاصة أن الإدارة قد منحت الوقت اللازم للشروع في‮ تحديد القائمة الإسمية وتبليغها للجهة الوصية‮.‬
وخلال إشراف مدير التنظيم والشؤون العامة على اللقاء الذي‮ جمعه بممثلي‮ التشكيلات السياسية بحضور رئيس اللجنة الإنتخابية الولائية أمس بمقرها الرسمي‮ ،‮ أكد ذات المسؤول على ضرورة احترام الآجال الممنوحة،‮ بعدما بدأ العد التنازلي‮ لإستقبال الموعد الحاسم،‮ مما‮ يتطلب الإسراع في‮ تجسيد العملية والإمتثال لتعليمات الإدارة المشرفة‮.‬
فبداية من اليوم تلتزم التشكيلات السياسية من أحزاب وقوائم حرية بمو عد الإيداع على أن لا تتعدى التاريخ المحدد فبمعنى أنه‮ يشترط عليها وفي‮ ظرف‮ 3‮ أيام فقط أن تعلن عن أسماء مراقبيها على مستوى مديرية التنظيم والشؤون العامة مدعمة ذلك بملف‮ يتضمن صور ونسخ من بطاقات الهوية للمعنيين‮ بالعملية الذين تم اختيارهم مؤخرا من قبل المترشحين بموجب قرعة نظمت خصيصا لضمان شفافية العملية.‬
من جهة أخرى حمل ذات المتحدث التشكيلات السياسية المسؤولة في‮ حالة تسجيل أي‮ تأخير من شأنه أن‮ ينعكس سلبا عليها كما حذرها من النتائج المترتبة عن ذلك ما دامت الإدارة قد سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية ووفرت لهم كل الوسائل الضرورية التي‮ يحتاجونها طيلة هذه الفترة‮.‬
وفي‮ هذا الشأن اعتبر حضور المراقبين أمرا ضروريا لمتابعة سير الإنتخابات التشريعية ومعرفة التطورات المسجلة بالإستمرار في‮ الوقت الذي‮ فتحت لهم الإدارة كل الأبواب وأهلتهم لإتمام المهام‮ المخولة‮ لهم تجسيد لمبدأ الشفافية ونزاهة الإقتراع بحضور قضاة‮ يترأسون اللجان الإنتخابية البلدية والولائية‮ .‬
وبلغة الأرقام تشير الأرقام‮ المستقاة من مديرية التنظيم والشؤون العامة إلى إحصاء‮ 2131‮ مكتب‮ يشرف عليه‮ 10655‮ مراقب إلى جانب‮ 262‮ مركز بمجموع‮ 11266‮ مراقب‮ .‬
أما على مستوى اللجان الإنتخابية البلدية والمقدر عددها‮ 26‮ فقد تم احصاء‮ 1118‮ مراقب مقابل‮ 43‮ آخرا على‮ مستوى اللجنة الإنتخابية الولائية‮ .‬
وقد تطرق ممثلو الأحزاب السياسية والقوائم الحرة خلال تدخلاتهم المسجلة إلي‮ مشكل الملصقات العشوائية للمترشحين وعدم احترام المساحة والمواقع المحددة للمنتخبين حسبما‮ يمليه القانون‮ ووفق الإجراءات التي‮ أقرتها الإدارة،‮ حيث البعض‮ منهم‮ يعلقون صورهم بطريقة عشوائية‮ ودون مراعاة أدنى الشروط المتفق عليها‮.‬
من‮ جهة أخرى أشار الحاضرون إلى مشكل الترخيص الذي‮ تمنحه لهم الإدارة الوصية لتنظيم تجمعات شعبية على مستوى البلديات وعدم تمكنهم من إتمام المبادرة بالأماكن الذي‮ تم اختيارها بعدما‮ تعذرعليهم استلام الرخصة،‮ كما عبر بعض الممثلين عن عدم رضاهم بالممارسات المسجلة والمرتكبة من قبل‮ المترشحين عن طريق شراء الأصوات‮ .‬
وفي‮ رده عن أسئلة وإستفهامات ممثلي‮ الأحزاب والقوائم الحرة‮ أكد مدير التنظيم والشؤون العامة أن ما تقوم به بعض التشكيلات في‮ حملتها الإنتخابية لكسب أكبر عدد ممكن من الأصوات والإستفادة بالقدر الكافي‮ من الناخبين لا‮ يدخل في‮ اختصاصات الإدارة ولا تستطيع التدخل في‮ مثل هذه الحالات مادامت لم تسجل على مستواها أي‮ تجاوز أو خرق للقانون وإنما الأمر‮ يتعلق بالحس المدني‮ وضمير المترشح‮.‬
أما فيما‮ يخص الملصقات العشوائية وعدم احترام المساحة المخصصة لكل تشكيلة فكشف رئيس اللجنة الإنتخابية الولائية عن تسجيل‮ 6‮ طعون أودعها أصحابها للفصل في‮ القضية بصفة قانونية بعدما تبين أن بعض القوائم قد اخترقت القانون الوضعي‮ للإنتخابات وما‮ يحدده من إجراءات لتنظيم الإقتراع وكل ما‮ يتعلق به‮.‬
ولضمان نجاعة العملية وتفاديا لأي‮ ممارسات من هذا الشأن فقد وجهت الوصاية إنذارات لجميع المترشحين وألزمتهم بضرورة إتباع تعليماتها فيما‮ يخص الحملة وكل ما‮ يرتبط بها حتى لا‮ يقعوا في‮ نفس الخطأ‮.‬
وبإستثناء هذه المخالفات لم تسجل ولاية وهران لحد الآن تجاوزات خطيرة‮ يعاقب عليها القانون حسبما ما أعلن عنه مدير التنظيم والشؤون العامة وأكثر تفصيلا وإستنادا لتصريحات ذات المسؤول‮ فمن بين‮ 360‮ طعن استقبلته الإدارة المركزية فإن ولاية‮ غير معنية بالإجراء ولم تحص أي‮ حادثة مماثلة ونفس الشيء بالنسبة‮ للإخطارات التي‮ تجاوزت‮ 200‮ إخطار وهو ما‮ يؤكد السير الحسن للتحضيرات‮.‬
ومع اقتراب تاريخ العاشر ماي‮ فقد كثفت هذه الأخيرة من اللقاءات التي‮ تجمعها بممثلي‮ الأحزاب والقوائم الحرة لوضع الروتوشات الأخيرة للعملية ومعالجة كل المشاكل المطروحة من قبل المترشحين سعيا منها لتطبيق كل الإجراءات القانونية المنصوص‮ عليها والإمتثال لتعليمات وزارة الداخلية خاصة تشريعيات‮ 2012قد عرفت عدة مستجدات كإشراف القضاة على اللجان الإنتخابية البلدية والولائية،‮ إشتراط البصمة بدل الإمضاء ومحاضر الفرز وتحريرها في‮ 3‮ نسخ‮ .‬