«الجمهورية» تنفرد بنشر توصيات مجمع الفقه الإسلامي

نصرة الرسول، سوريا والإعدام تتصدر الفتاوى

إختتمت مساء أمس الإثنين بوهران أشغال الدورة العشرين لمجمع الفقه الإسلامي الدولي التي دامت 4 أيام بعدة قرارات وتوصيات هامة تنفرد جريدة «الجمهورية» حصريا بنشرها
* ففي ما يتعلق بأحكام الإعسار فقد عرف مجلس مجمع الفقه الإسلامي الإعسار بأنه وصف عارض يلحق بالشخص يكون معه عاجزا عن القيام بنفقاته الواجبة وسداد ديونه وأما الإفلاس فهو عدم كفاية أموال الشخص لسداد ما عليه من ديون وأما الفرق بين الإعسار والإفلاس فهو أن الأول يكون مسبوقا بحالة اليسار وقد لا يكون مسبوقا بها بخلاف الإفلاس فإنه لا يتحقق إلاّ إذا كان مسبوقا بحالة اليسار كما أنه لا يمكن للقاضي بحبس المعسر متى ثبت إعساره أما المفلس فإنه قد يحبس تعزيرا في حالة الإحتيال والتدليس أو الإهمال والتقصير علما أنه يمنع على المفلس من التصرف في أمواله بل وحتى منعه من السفر.
* التأمين التعاوني: وأما فيما يخص هذا الجانب فقد قرر ذات المجلس ما يلي : أولا التأكيد على قراره رقم 219 بأن عقد التأمين التجاري ذا القسط الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد معاوضة يتضمن غرارا كبيرا مفسدا للعقد ولذا فهو محرم شرعا وأن البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون وقد كلفت أمانة المجمع بتكوين لجنة من الفقهاء والخبراء للوصول إلى مشروع متكامل ينتظيم الأحكام والضوابط الشرعية للتأمين التعاوني...
* وفي مايتعلق بإستكمال موضوع الصكوك الإسلامية : فقد قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي أنه يجب أن تحقق الصكوك الإسلامية مقاصد التشريع من حيث تعزيز التنمية ودعم النشاط الحقيقي وإقامة العدل بين الناس وأن تحقق العقود الخاصة بالصكوك مقتضاها من حيث ثبوت الملكية شرعا، إضافة إلى خلو العقود من الحيل والصورية وأنه يجب أن تستوفي الصكوك الفروق الجوهرية بينما وبين السندات الربوية .....إلخ
* عقود الصيانة : وفيما يخص هذا الموضوع فقد تقرر في ختام هذا الإجتماع الذي شارك فيه وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد بوعبد الله غلام الله أولا: التأكيد على ما ورد في القرار رقم 103 (11/6) إذ تم تعريفها على أنها عقد معاوضة يترتب عليه إلتزام طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه الآلة أو أي شيء آخر من إصلاحات دورية أو طارئة لمدة معلومة في مقابل عوض معلوم وقد يلزم فيه الصائن بالعمل وحده أو بالعمل والمواد وثانيا بالنسبة لصور عقود الصيانة التي أرجأها المجمع في قراره السابق وقد رأى المجمع تأجيلها لتحرير الصور وتحديد أحكامها ولمزيد من البحث والدراسة في الدورة القادمة .
* ترشيد المؤسسات المالية الإسلامية : أما فيما يخص هذا الجانب فإن مجلس المجمع جاء في توصياته على ضرورة التعاون بين هيئات الرقابة في المؤسسات المالية الإسلامية والمجامع الفقهية والدولية للتنسيق والتعاون وتبادل الآراء زيادة على ضرورة التنسيق بين هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية وأنه أوصى بدعوة المؤسسات المالية الإسلامية إلى الأخذ بقرارات المجامع الفقهية ومواصلة الحوار مع البنوك المركزية والجهات الإشرافية لتمكين المؤسسات المالية الإسلامية من أداء دورها في الحياة الإقتصادية والتنمية الوطنية ضمن قواعد الرقابة بما يلائم خصوصية العمل المالي الإسلامي.
* حقوق المسجون وعقوبة الإعدام : أوصى مجلس المجمع بعدة قرارات منها وضع وثيقة مرجعية لحقوق السجناء وأن يتولى الإشراف على السجون في كل دولة جهة مستقلة تراقب حقوق السجناء وأن تقوم الدول الإسلامية ببناء السجون وفقا لأنظمة تراعي آدمية المسجونين وكرامتهم زيادة على عدم تقييد حرية الأشخاص إلاّ بموجب حكم أو قرار قضائي يصدر في قضية معينة بالإضافة إلى كفالة حق المسجون في التواصل الإجتماعي فضلا عن عدم التوسع في الحبس الإحتياطي والإعتقال وتعويض السجناء الذين تثبت براءتهم وأن لا يستخدم الأطباء كوسيلة للتعذيب والإستنطاق وعن عقوبة الإعدام فقد قرر المجلس أن تمثل هذه الأخيرة أحد عناصر النظام العقابي اللازم لحماية المصالح العليا في المجتمعات الإنسانية وأن الإعدام هو سلب الجاني حق الحياة بحكم قضائي عادل وأن لا يحكم إلاّ إذا ثبت على الجاني أنه قد إرتكب ما يوجبها على أن يستند حكم الجريمة الموجبة للإعدام إلى نص تشريعي صريح .... إلخ
* الفيلم المسيء للرسول : ومن جانب آخر إستنكر مجلس مجمع الفقه الإسلامي هذا الفعل وإعتبر أن الحرية ليست قيمة مطلقة وأنها ترتبط بالمسؤولية بل أن تشويه صورة الأديان سبب من أسباب التنافر الإجتماعي كما طالب المجلس قادة الدول التي صدرت فيها الأعمال المشينة بمنع صدورها ونشرها وأن يحاسب مرتكبوها بل أنه دعا «المجلس» الأمم المتحدة إلى إستصدار قرارات ملزمة تجرم أي عمل يثير الكراهية ضد الإسلام زيادة على دعوة المسلمين إلى تفنيد هذه المواقف المشبوهة وأن يكون تعبيرهم عن نصرة النبي بإتباع النهج السلمي المنضبط بقواعد الشرع دون تعد على الأنفس والممتلكات والبعثات الدبلوماسية
* وفي ما يخص الأحداث الجارية بسوريا: فقد جاء في هذه التوصيات بأن مجلس المجمع يستنكر هذه الأعمال الوحشية ويعلن تأييده للشعب السوري وعلى بقاء وحدة الدولة السورية وكذا التنديد بالعدوان الوحشي على المتظاهرين وتدمير المدن والقرى زيادة على المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإمداد الشعب السوري بالمعونات فضلا عن مطالبة النظام السوري فورا بالكف عن أعمال العدوان والقتل وسفك الدماء ورفع جميع المظاهر المسلحة....