دعوات لتقنين إسلامي للتأمين والمعاملات المالية

ناقش الشيوخ والفقهاء وعلماء الإسلام المجتمعون في مجمع الفقه الإسلامي بمقر قصر الإتفاقيات بوهران عدد من القضايا والأحكام والبنود الشائكة الساري العمل بها بعدد من البلدان والعواصم الإسلامية وكانت المداخلات لعدد من الخبراء الإقتصاديين وعلماء الدين الذين عرضوا شروط وسلبيات عدد من النظم الإقتصادية الجاري التعامل بها ببلدانهم فقد إقتصرت مداخلات اليوم الثاني من الملتقى حول ثلاث مواضيع تشكل حديث الساعة هي 1: أحكام الإعسار في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة
2 التأمين التعاوني الإسلامي الأحكام والضوابط الشرعية 3 إستكمال موضوع الصكوك الإسلامية في إنتظار أن تختتم هذه اللقاءات بتوصيات يتم البثّ فيها يوم الثلاثاء.
إتفق إحدى عشر (11) خبيرا قادما من عدد من الدول الإسلامية على أن التأمين الإسلامي هو «أن يتفق عدة أشخاص يتعرضون لخطر أو أخطار معينة على أن يدفع كل منهم إشتراكا معينا على سبيل التعاون لتعويض الأضرار التي تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين»
وقد حاضر في هذا الموضوع السيد أحمد محمد صباغ بمداخلة «التأمين التعاوني : الأحكام والضوابط الشرعية» وهو مدير عام شركة التأمين الإسلامية بالعاصمة الأردنية عمان والدكتور السيد حامد حسن محمد المدير العام للشركة التعاونية للتأمين بالخرطوم بنفس الموضوع والدكتور شوقي أحمد دنيا عميد من الأزهر بمحاضرة تحت عنوان :«الدور التنموي للتأمين التعاوني» والدكتور عادل عوض بابكر من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي تناول مقترح مناسب لشركة التأمين الإسلامي والدكتور عبد الرحمن يسري أحمد ، أستاذ الإقتصاد والإقتصاد الإسلامي بجامعة الإسكندرية الذي عرض مداخلة عن «مفهوم التأمين الإسلامي وضوابطه الإقتصادية» في إطار الشريعة والدكتور عثمان الهادي إبراهيم من السودان الذي حاضر حول التكييف الشرعي للتأمين الإسلامي والدكتور عجيل جاسم النشمي من كلية الشريعة من جامعة الكويت الذي قدم بحثا عن «مبادئ التأمين الإسلامي» والقاضي محمد تقي العثماني رئيس المجلس الشرعي بالبحرين الذي تناول بالتحليل موضوع «تأصيل التأمين التكافلي على أساس الوقف والحاجة الداعية إليه». والدكتور محمد أكرم لال الدين الذي حاضر عن «الإستثمار في صناعة التكافل أبعاده وأحكامه ومشاكله». والدكتور سعدو الجرف الذي تناول بالطرح الأحكام والضوابط الشرعية للتأمين التعاوني والدكتورعبد الستار الخويلدي الذي قدم مشروع قانون نموذجي في التأمين التكافلي مع نظام أساسي نموذجي لشركة تأمين تكافلي والمشروع من إعداد المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي.
وممّا تناوله المحاضرون وفق ما جاء في توصيات المجمع في دورته المنظمة في الأردن في أفريل 2010 هو إستقرار الرأي على تحريم التأمين التجاري بإعتباره عقد معاوضة يستهدف الربح من التأمين نفسه وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية وأما التأمين التكافلي فهو إلتزام بالتعاون وذهبت بعض الأقوال إلى أن الإستثمار الإسلامي جائز والتجاري غير جائز والفرق بينهما شاسع وأقترح أحد الفقهاء إنشاء مجموعة مالية تعني بهذا الموضوع بمجمع الفقه الإسلامي كما حرص المجتمعون على أن تكون التسمية اللائقة هي التأمين التكافلي أو التكافل الإسلامي وليس التأمين التعاوني.
وتناول بالعرض والشرح عدد من الدكاترة والفقهاء موضوع «الإعسار في الفقه الإسلامي» والإعسار حسب تفسير الأئمة هو الذي لا يملك مالا ولا يتمكن من التكسب وقد قارن المحاضرون بين الإعسار والإفلاس وقدموا مفاهيما للإفلاس في الفقه والنظام وعرضوا أحكام الإفلاس في الفقه الإسلامي والأنظمة المعاصرة .
وعرض باحثون ودكاترة وخبراء في اليوم الثاني للمؤتمر قضية تداول الأسهم والصكوك وفق الضوابط الشرعية وأحكام التداول كما تناولوا مسألة التقويم النقدي للقضايا الشرعية المتعلقة بصكوك الإجارة والتطوير المرتقب لأسواق الصكوك وأحكام إصدار وتداول صكوك الإجارة الموصوفة في الدمة .
وعرض ضيوف الجزائر بالتحليل والخبرة صبيحة يوم السبت موضوع «إستكمال عقود الصيانة» الذي تداول عليه عدد من الدكاترة والخبراء وموضوع «دور المجامع الفقهية في ترشيد مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية آليات وصيغ ...»