‎تدهور الوضع البيئي بغليزان

‎الرمي العشوائي ونقص الوسائل يعبث بالأراضي الفلاحية

‎لا تزال العديد من بلديات ولاية غليزان تعرف تدهورا في الوضع البيئي بفعل الرمي العشوائي للقمامة بمفرغات لا تتوفر على المواصفات التقنية والبيئية وكذا تدفق المياه المستعملة في الطبيعة دون معالجة وذلك على الرغم من الجهود الجبارة التي بذلت خلال السنوات الاخيرة للتكفل بالمشاكل البيئية
‎فحوالي اكثر من نصف بلديات الولاية التي تعد 38 جماعة محلية تعاني من هذا المشكل ، حيث ترمى القمامة وتنتشر بشكل عشوائي بتجمعات سكنية وشوارع وحتى بمناطق غير مخصصة لاستقبال النفايات المنزلية
‎ ويعود هذا الوضع حسب مديرية القطاع الى نقص الوسائل المادية والبشرية التي اصبحت غير قادرة على التكفل بجمع الكم الهائل للنفايات الموزعة عبر التجمعات السكينة
وحسب تقرير صادر مؤخرا عن مديرية البيئة فان كمية النفايات المنتجة عبر الولاية تصل الى اكثر من 97 الف طن في السنة مقابل وسائل تتمثل في 36 جرارا، و65 عربة و شاحنة للنقل بطاقة اجمالي 33600 طن في السنة .
وبالإضافة الى ذلك ينتج عبر الولاية كميات معتبرة من النفايات الخاصة منها 12 طنا في السنة من النفايات الاستشفائية و 1551 طنا من نفايات المذابح علاوة على اكثر من 81 طنا من النفايات الصناعية التي يتم تخزينها استنادا الى المصدر ذاته.
* 51 ألف م3 من المياه المستعملة تذهب للطبيعة
كما يعتبر تلوث المياه المشكل الاخر الذي يؤرق المسؤولين المعنيين، علما و انه يطرح حاليا ما يعادل 51 الف متر مكعب من المياه المستعملة في السنة عبر الولاية اغلبها يذهب في الطبيعة دون معالجة ، باستثناء منطقة عمي موسي التي انجز بها قبل سنتين محطة معالجة لوقف تدفق المياه المستعملة الى سد " قرقار" الواقع غير بعيد عن المنطقة بدائرة وادي ارهيو.
ويجرى حاليا انجاز محطة مماثلة بعاصمة الولاية بطاقة 216 الف متر مكعب في اليوم ، من شانها التخفيف من هذه المشكلة وتحويل المياه المعالجة بها لأغراض الري الفلاحي بالمحيط المسقى " مينا" حسبما اشير اليه.
للإشارة فان 75 من المائة من سكان الولاية البالغ عددهم اكثر من 642 الف نسمة ( احصاء 2008) يتمركزون بمنطقتي " الشلف السفلي" ومينا" المتميزين بخصوبة اراضيهما.
وللتكفل بهذا الوضع استفادت ولاية غليزان في العشرية الاخيرة من عدة مشاريع رافقها نشاطات متنوعة على اكثر من صعيد للتكفل بمشاكل البيئة التي اضحت تطرح بحدة مع التوسع العمراني بمختلف بلديات الولاية وفي غياب الوسائل الملائمة لجمع القمامات المنزلية.
وفي هذا الاطار حظيت المنطقة بأول مشروع لمركز للدفن التقني للنفايات المنزلية خلال المخطط الخماسي الماضي تم تجسيده ببلدية وادي الجمعة الواقعة غير بعيد شرق عاصمة الولاية .
وقد تم انجاز هذا المشروع على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 36 هكتارا ويتوفر على حفرة لطمر النفايات وفق المقاييس البيئية بطاقة تفوق 7ر1 مليون متر مكعب وهي صالحة للاستغلال لمدة 25 سنة حسب مديرية البيئة .
ويستقبل هذا المركز يوميا بما يعادل 140 طنا من النفايات المنزلية الناجمة عن سكان إحدى عشرة بلدية تقع على محيطه (غليزان، ووادي الجمعة، وزمورة، ودار بن عبد الله، و بني درقن، وبن داود، والحمادنة، وسيدي خطاب وبلعسل، بوزفزة، والمطمر).
وللإشارة فقد بلغ حجم النفايات التي استقبلها هذا المركز خلال العشرة اشهر الاولى من السنة الجارية 2012 اكثر من 10422 طنا استنادا الى نفس المصدر.
ولتعزيز الولاية بمثل هذه المرافق العصرية لمعالجة النفايات المنزلية ، حظيت المنطقة من مشروع مركز ثاني للردم التقني سينجز بوادي ارهيو في انتظار مركز ثالث يجسد بمنطقة مازونة.
ويرتقب ان يشرع قريبا في تجسيد مشروع المركز الخاص بمنطقة وادي ارهيو بعد الانتهاء من الدراسات الخاصة به ، حسب مدير البيئة السيد عبد القادر حلفاوي الذي ابرز انه سيقام على مساحة تفوق 10 هكتارات وسيستقبل بعد استلامه 80 طنّا من النّفايات المنزلية في اليوم لسكان 7 بلديات تابعة لدائرتي وادي ارهيو وجديوية.
وتبلغ الطاقة النظرية لمشروع هذه المنشأة التي حددت المدة النظرية لاستغلالها ب 25 سنة ، حجم 725 الف متر مكعب.
كما ستنطلق قريبا اشغال انجاز مفرغتين عموميتين مراقبتين بكل من دائرتي يلل وجديوية من شانها التخفيف عن مركز الدفن التقني العملي حاليا.