إقتراح إلغاء الضريبة على الأرباح في المشاريع السكنية

الجلسات الثانية لمقاولات البناء والأشغال العمومية

بالموازاة مع الصالون الدولي للمقاول انطلقت أول أمس الخميس بقصر المعارض بالمدينة الجديدة الجلسات الثانية لمقاولات البناء والأشغال العمومية، حيث كانت هذه التظاهرة فرصة للم شمل الفاعلين في قطاع البناء، رغم الإقبال المحتشم للمقاولين المحليين بالولاية وكذا المرقين، الذين لم يولوا اهتماما كبيرا لهذا الحدث الاقتصادي ولو أن هذه الجلسات تمحورت أساسا حول انشغالات الناشطين في قطاع البناء، والاشغال العمومية سيما من ناحية طرح المشاكل العويصة التي تعترض عمل المقاولين، ولهذا الغرض تم تشكيل أربع ورشات، ممثلة في جانب الهندسة المعمارية والتعمير.
وورشة أخرى تختص بالجانب الضريبي وقانون المالية فضلا على تشريح وضعية السوق وأسعار مواد البناء، من ذلك أزمة الاسمنت المتواصلة رغم الحلول الظرفية التي وضعتها الدولة للتخفيف من حدة الأزمة، وورشة رابعة تطرقت لمسألة مواجهة قانون الصفقات العمومية وبرنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
هذه الجلسات التي نظمتها الجمعية الوطنية للمقاولين الجزائريين وبالتعاون مع مؤسسة تنظيم المعارض (أس.أم.أش) عالجت بالدرجة الاولى المشكل الكبير الذي يعيق نشاط مقاولات البناء والمتمثل في عدم اكتمال الدراسة التقنية والتقديرية للمشاريع مما يستدعي على المقاولين المطالبة بالتسريع في إجراءآت تسوية الملحقات الإدارية ومايعني حسب مدير المكتب الولائي لجمعية المقاولين أن معاناة كبيرة يواجهها المقاولون جراء الدراست غير المكتملة من طرف مكاتب الدراسات المفوضة لهذه العمليات والتي تتسبب في تجميد المشاريع.
وعليه ناشد الفاعلون في قطاع البناء، السلطات بضرورة إلزام مكاتب الدراسات بإجراء دراسة مدققة ومكتملة قبل تسليم الصفقة للمقاول.
نقطة ثانية هامة كانت محور الجلسات الثانية تمثلت في المطالبة بتخفيض نسبة الضرائب والمقدرة ب19٪ وهي الضريبة المضافة على الربح الاجمالي خاصة مع انفتاح سوق العقار، خصوصا وأن البرنامج الخماسي الحالي الذي يمتد إلى غاية 2014. يهدف إلى انجاز مليوني شقة، مما يعني التخفيف من أزمة السكن من جهة مع احتمال تراجع سعر الشقق... وبالتالي يسعى المقاول إلى تخفيض الضريبة على الارباح إلى 0٪ وهذا لخلق التوازن في تسوية أزمة السكن. وطرحت أيضا في هذه الجلسات أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء التي لم تراوح ل500 دج بالنسبة لكيس الإسمنت، وهو المبلغ المضاعف عن السعر العادي لهذه المادة قبل أن تفعل المضاربة فعلتها في سوق البناء، ولهذا الغرض اقترح المشاركون في هذه الجلسات خلق مؤسسات مختصة في صناعة الخرسانة، من ذلك تخفيض تكلفة المواد المستعملة في إنتاج هذه المادة.
وفيما يتعلق بقانون الصفقات العمومية وبرنامج التأهيل فقد تضمنت اقتراحات المشاركين في تشكيل لجنة متساوية الأطراف واختيار ممثلين عن المقاولين تعالج مشاكل وانشغالات كل الناشطين في مجال البناء، بالرغم من أن مراجعة قانون الصفقات العمومية لاتزال قيد الدراسات حاليا وفي ذات الجلسات يسعى المشاركون من أصحاب المؤسسات المحلية إلى الخروج بتوصيات جديدة تقتضي بمنح الأولوية في المشاريع للمؤسسات الوطنية بنسبة 25٪ عوض 15٪ من أجل إعطاء فرصة للمقاولين المحليين الاستفادة من أكبر حصة من العمليات خصوصا تلك المتعلقة بمشاريع السكن، زيادة على المطالبة ايضا باقتطاع 5٪ من الفواتير والممثلة في نسبة ضمان تجسيد المشروع التي يسددها المقاول قبل انطلاق عملية الانجاز ويستحسن أن يدفع حسبهم أثناء سيرورة الأشغال.