صرح رئيس المكتب الولائي للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين أمس على هامش الصالون الدولي للمقاول المنظم بقصر المعارض بالمدينة الجديدة بأن هذه الأخيرة تطالب بانفتاح سوق السكن وتحرير أسعاره كليا خصوصا مع إعلان الحكومة عن إنجاز مليوني (2) شقة من مختلف الصيغ خلال الخماسي الجاري. وحسب رأي ممثلي هذه الجمعية فإن انفتاح السوق سيسمح بظهور منافسة أكبر بين المؤسسات والمقاولين والمرقيين وغيرهم، وبالتالي يكون العرض أكثر من الطلب فتنخفض أسعار الشقق بدل أن تلتهب كما يحدث حاليا، وسيساهم هذا الإنفتاح حتما في القضاء على الأزمة الراهنة للسكن. والبرنامج الخماسي الذي سيكون المحور الرئيسي للجلسات الوطنية المقرر تنظيمها بداية من الغد بقصر المعارض أيضا فرصة أخرى ممنوحة لكل الفاعلين في قطاع البناء لخفض أسعار الشقق وعرض منتوج ذو نوعية جيدة وبأسعار تتلاءم والقدرة الشرائية لكل الطبقات خصوصا مع صدور الإجراءات الأخيرة الخاصة بمنح القروض لطالبي السكن، فالبنوك ستوفر لهم مبالغ مالية معتبرة جدّا بنسب فوائد مخفّضة تصل إلى 1٪. والأهم في ذلك يقول ممثل الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين بولاية وهران هو إحتفاظ الدولة بالدعم المالي الذي يقدمه الصندوق الوطني للسكن من أجل مساعدة الأجراء الراغبين في اقتناء مساكن تساهمية. وأشار ذات المسؤول في سياق تصريحاته إلى قضية استبدال صيغة السكن الإجتماعي التساهمي بصيغة السكن الترقوي المدعم، فالتغيير يقول لم يمس سوى »التسمية« فقط أي أن الصيغة تبقى نفسها وسقف الأسعار يبقى محددا بالإضافة إلى إعانة الدولة، لذلك ستشن الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين حملة تحسيس واسعة تمس بشكل خاص المنخرطين من مقاولين وأرباب مؤسسات البناء لاحترام قوانين الدولة في المجال لعدم الوقوع في المضاربة ورفع أسعار السكن الترقوي المدعم إلى مستويات لا يطيقها المواطن بحجة أنه سكن ترقوي. وفيما يخص البرنامج الخماسي فتطالب المؤسسات الجزائرية الحصول على 100 بالمائة من الصفقات لأنها قادرة على الإنجاز عكس ما حدث في البرنامج الخماسي الماضي حيث كان الإعتماد أكثر على المؤسسات الأجنبية، وتأتي رغبة أرباب المؤسسات الجزائريين في الوقت الذي تسعى السلطات المركزية إلى تغيير سياسة تسيير المشاريع الكبرى، فالإندماج الوطني هو الإستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى إشراك المتعاملين ورجال الأعمال الجزائريين في الإنجاز، أما الأجانب فسيكونون مجرد شركاء، وعليهم إثبات مهاراتهم وقدراتهم للظفر بهذه المكانة. وعليه يقول رئيس المكتب الولائي للجمعية بأن إندماج المؤسسات الجزائرية في البرنامج الخماسي الحالي، وخاصة بقطاع البناء والأشغال العمومية لا ينجح بدون تحقيق ثلاثة أهداف أساسية وهي تسهيل عمليات التمويل عبر المؤسسات المصرفية والبنوك والأمر الثاني هو تخفيف الإجراءات الإدارية التي لا تزال أكبر عائق أمام المقاول أو المرقي أو صاحب مؤسسة إنجاز أو غيرها أما الأمر الثالث فهو التكوين، فالسوق المحلي لا يزال يفتقر إلى يد عاملة مؤهلة وإطارات محترفة وعمال أكفاء بالقدر الكافي لتسيير المشاريع.
