الوالي ينذر المؤسسات المتسببة في الإهتراء

الطرقات تعود إلى سابق عهدها قبل ندوة الغاز

أبدى العديد من المنتخبين المحليين ومندوبي القطاعات الحضرية في الفترة الأخيرة إمتعاضهم الكبير مما آلت إليه بعض الشوارع والطرقات بعد صرف مبالغ مالية ضخمة لصيانتها وتعبيدها قبل إنعقاد الندوة الدولية للغاز الطبيعي في شهر أفريل المنصرم.
وحسب تصريحات مصادر مسؤولة من بلدية وهران فإن أصابع الإتهام موجهة لشركة سيور بالدرجة الأولى لأنها أنجزت العديد من المشاريع الخاصة بشبكاتها لصيانتها أو تجديدها عبر مختلف الأحياء والقطاعات الحضرية واستدعى الأمر حفر الطرقات سواء تلك التي خضعت للتعبيد من قبل أم لا، وبعد إنتهاء المشروع تكتفي المؤسسات المناولة بردم تلك الحفر بطريقة عشوائية فتبقى الطرقات على هذا الحال دون تزفيت يقول بعض مسؤولي بلدية وهران وهو الامر الذي يثير غضب السكان واستياءهم أكثر من المنتخبين المحليين لأنهم المتضرر الأول، وبالمقابل لايمكن الحكم على "مجمع ترام نور" بما أن مشروع الترامواي لم ينته بعد. هذا المشكل أكده ممثلو قسم الطرقات والمرور وقدموا عدة أمثلة على ذلك منها الوضعية التي آلت إليها شبكة الطرقات بحي ابن سينا وبوسط المدينة وبحي سان بيار وڤمبيطة وغيرها، ففي حالات كثيرة تضع المؤسسات المكلفة بالإنجاز حفرا للوصول إلى القنوات وتبقى هكذا لمدة طويلة. وعليه أخطرت المصالح التقنية لبلدية وهران السلطات الولائية التي تكفلت بإرسال عدة إعذارات إلى المؤسسات المناولة خاصة سواء مع شركة سيور أو مديرية الري أوغيرهما، علما أن الوالي كان في العديد من المناسبات ينبه هذه المؤسسات إلى ضرورة تعبيد الطرقات ووضع طبقة الزفت عليها بعد تسليم أشغال تجديد الشبكات أو عمليات تصليح القنوات، والأهم من ذلك هو تنسيق العمل بين المصالح المعنية حتى لا يتضرر أحد، وأهم مثال على هذا الإشكال هو حي البركي الذي انتهت به أشغال تجديد القنوات دون تعبيد الطرقات وإعادتها إلى حالتها.
وأشارت ذات مصادر الخبر إلى المبالغ المالية الضخمة التي إقتطعت من خزينة البلدية لأشغال تزيين المدينة قبل ندوة الغاز وقدرت الميزانية الإجمالية بحوالي 30 مليار سنتيم، وجزء كبير منها وجه لتعبيد الطرقات ووضع طبقات الزفت لسد الحفر التي كانت أكبر النقاط السوداء بالمدينة.
هذا الإشكال عرضناه على مسؤولي سيور فأكدوا بأن الشركة تتحمل كل أعباء المشاريع والعمليات التي تنجزها بما في ذلك تكاليف إعادة تعبيد الطرقات ووضع الزفت بعد إنهاء الأشغال وتسليم الصفقات فمنذ تنصيب هذه الشركة وهي تشرف على عمليات تأهيل الشبكات والقنوات مثلما أنجز بشارع العربي بن مهيدي وشارع محمد خميستي وشارع شريط علي شريف (كافينياك سابقا) والطرقات المتفرعة عنه مثل شارع مولاي محمد وشارع نانسي وغيرها. فبهذه الأماكن تدخلت سيور لتأهيل هياكلها القاعدية وتجديد شبكاتها وقد تطلب ذلك وقتا طويلا لكن في آخر المطاف عادت الطرقات الى حالتها الاصلية ووضعت طبقات الزفت ونظرا لأهمية مثل هذه الأمور أطلقت سيور مؤخرا عمليات مراقبة مفاجئة عبر ورشاتها للتأكد من مدى احترام المؤسسات المناولة لدفاتر الشروط.
أما بحي ابن سينا فأكدت ذات المصادر من شركة سيور بأن مشروع تأهيل الشبكات هناك لايزال متواصلا فبعض الاماكن انتهت بها الأشغال وردمت الحفر لكن لم توضع طبقة الزفت على الطرقات لأن المشروع في حد ذاته لم يسلم بعد، وهو إجراء يتطلب بعض الوقت حتى يتأكد أصحابه وخاصة ا لمؤسسات المشرفة بأن عملها سليم ولم تحدث به أي أعطاب أو تسربات وهذا لتفادي حفر نفس الاماكن عدة مرات، لذلك على السكان التحلي بالصبر وتفهم الاوضاع، فما تنجزه سيور ليس بالعمل السهل، كما سيعود بالفضل الكبير عليهم لأن الشبكات في حد ذاتها قديمة جدا وبلغت درجات متقدمة من الاهتراء مما تسبب في ارتفاع حجم المياه الضائعة عبر التسربات تماما كما حدث بحي ابن سينا حيث ظل السكان يعانون لسنوات طويلة من الانقطاعات وانخفاض الضغط الى أدنى المستويات، وفي السياق ذاته تؤكد ذات المصادر من سيور بأنه لم يصلها أي إعذار في هذا الشأن، وهي معنية بكل المراسلات التي ترد إلى المؤسسات المناولة باعتبارها صاحبة المشاريع والصفقات.
وأشارت ذات مصادر الخبر من سيور بأن عمل الشركة لايزال في مراحله الأولى وتجديد قنوات توزيع المياه أو الصرف ليس بالأمر الهين خصوصا إذا عدنا إلى حال الشبكات وما آلت إليه من اهتراء بفعل العامل الزمني وأيضا قلة عمليات الصيانة فالمشكل الرئيسي لم يعد يكمن في ندرة موارد المياه لأن محطات التحلية حلت جانبا كبيرا من الأزمة لذلك يبقى المشكل حاليا هو قدم شبكات التوزيع والصرف أيضا مما كان يسبب في ضياع حوالي 60٪ من حصة الولاية من المياه ويؤدي إلى تلوث المياه التي تصل المواطن عبر الحنفيات بسبب اختلاطها بمياه الصرف، مثلما كان يحدث بحي فلاوسن (البركي سابقا) وحي الضاية وغيرهما.
وأهداف سيور من خلال مشروع تأهيل الشبكات لايكمن فقط في استرجاع المياه الضائعة فحسب بل أيضا لاعتماد تقنية التحكم في الشبكة عن بعد، وتجدر الإشارة هنا إلى أن وزارة الموارد المائية قد ألزمت كل الفاعلين والمتعاملين في قطاع الري باستعمال تجهيزات جديدة ذات معايير دولية وخاصة قنوات توزيع المياه، وتكون مصنوعة من مواد خاصة ومدروسة تطيل مدة صلاحية الشبكة وتقاوم الضغط المتزايد للمياه خلال عمليات الجلب والتوزيع لأن حصة وهران ترتفع تدريجيا بفضل الكميات الإضافية التي تصلها من مصانع المياه الجديدة.