التغطية الأمنية بلغت 70 بالمائة عبر التراب الوطني

ولد قابلية:

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس الاربعاء بالجزائر من المدير العام الجديد للامن الوطني اللواء عبد الغاني هامل الى القيام بسرعة بتشخيص واضح للوضع السائد حاليا في هذه المؤسسة. واكد السيد ولد قابلية بمناسبة تنصيب المدير العام الجديد للامن الوطني قائلا قبل القيام باي عمل يتنظر منك (اللواء هامل) القيام بسرعة بتشخيص واضح للوضع السائد حاليا في هذه المؤسسة وكشف نقاط القوة والضعف .
وتطرق الوزير الى ضرورة تنسيق دائم و متواصل لكافة مصالح الامن مضيفا وهو يخاطب المدير العام الجديد للامن الوطني ان دور المساعد القضائي يضعك في اتصال دائم مع السلطة القضائية التي يجب حتما التعاون معها للحفاظ على دولة القانون وحماية المواطنين من كل التجاوزات و كافة اشكال العنف. واضاف السيد ولد قابلية ولهذا الغرض يجب مضاعفة الجهود في مجال مكافحة الافات الاجتماعية مثل المخدرات والتهريب والتقليد والهجرة غير القانونية والفساد والجريمة المالية. واكد الوزير انه يولي اهمية بالغة للمخابرات العامة مشيرا الى ان مكافحة التحريض و الجريمة الكبرى لا يمكن ان تنجح دون المخابرات. وأشار السيد ولد قابلية الى ان ادارة الاقليم ليست ممكنة دون معرفة الوضع العام السائد في البلاد مؤكدا ضرورة الرجوع الى التحاليل الدورية التي تنير بصفة دائمة السلطات العليا حول المناخ السائد في البلاد. ويرى الوزير ان هذا الاجراء سيسمح بالتنبؤ حول قيادة السياسات العامة. وأضاف انه يولي ايضا اهتماما لمراقبة الحدود و تنقل السكان عبر الحدود مؤكدا ان امن المرافئ و المطارات مسؤولية كبيرة.
وذكر السيد ولد قابلية بأن الأمن العمومي و الحفاظ على النظام و طمأنينة المواطن من خلال مكافحة كل الأشكال غير الحضرية و حماية الضعفاء تعد من بين المهام التي تخدم مواطنينا. ودعا الوزير في هذا السياق إلى تفضيل الإجراءات الوقائية للتقليل من العمل القمعي مؤكدا على ضرورة الإنضمام تدريجيا إلى مسعى جواري.و أكد الوزير من جهة أخرى على ضرورة تحسين سلوك الشرطي حيال المواطنين لا سيما فيما يخص الإهتمام بانشغالاته وخدمته و إقامة علاقة أكثر إنسانية. وأشار من جهة أخرى الى أن الحواجز الثابتة والمتنقلة يمكن أن تجعل العمل أكثر نجاعة. و للتذكير فقد تم تعيين اللواء عبد الغاني هامل اليوم الأربعاء على رأس المديرية العامة للأمن الوطني خلفا للمرحوم علي تونسي الذي وافته المنية يوم 25 فيفري الفارط. وبهذه المناسبة وقف الوزير وقفة ترحم على روح الفقيد علي تونسي الذي لم يدخر أي جهد لهيكلة و تطوير هذه الهيئة خلال ممارسته لمهامه طيلة 15 سنة.
و أضاف في هذا الصدد ان العقيد علي تونسي ترك بصمته في هذه الهيئة من خلال الصرامة و روح المساواة اللتين كان يتميز بهما. و سمحت قدرته على استباق الأحداث بالإرتقاء بها إلى مستوى كبير من الفعالية معترف بها بداخل و خارج البلاد. كما اكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية على ضرورة اعادة النظر في تنظيم الامن الوطني. و اوضح السيد ولد قابلية خلال حفل تنصيب المدير العام الجديد للامن الوطني انه يجب اعادة النظر والتفكير في التنظيم (الامن الوطني) مع الاخذ بعين الاعتبار السياق الامني و تفاقم الاجرام و تطور اشكاله (الجريمة المعلوماتية والجريمة المنظمة) والمتطلبات التقنية والتكنولوجية والعلمية التي تفرضها عصرنة هذه الهيئة. و بعد ان اكد بان النظام الهيكلي الذي تم وضعه بموجب المرسوم 92-93 المؤرخ في 31 اكتوبر 1992 قد تجاوزه الزمن بشكل واسع اشار الوزير الى بعض التعديلات التي تم ادخالها على مر السنين لكن دون اثر قانوني حقيقي. كما اشار الوزير الى ضرورة تحسين التنظيم الاقليمي للهياكل و دعم الغطاء الامني (خاصة في المناطق التي لم تحظ بتغطية كافية) للاقتراب من معايير التاطير والتغطية المعتمدة عالميا.
واشار السيد ولد قابلية في هذا الصدد الى النقص المسجل في مجال تغطية التراب الوطني بمراكز الامن الحضري مستدلا بوجود 567 مركز امن حضري في 1541 بلدية. وبالرغم من الجهود المعتبرة كما قال هناك الكثير الواجب فعله كما و كيفا لتطوير مراكز الامن الحضري و الفرق المتنقلة للشرطة القضائية والوحدات الجمهورية للامن و فرق البحث و التحقيق في الهجرة السرية و كذا مخابر الشرطة العلمية والتقنية.
وذكر بان الميزانية الممنوحة للامن الوطني ارتفعت بشكل كبير في السنوات الاخيرة بحيث بلغت 51 بالمائة من 1999 الى 2004 و 165 بالمائة من 2004 الى 2009 مع ارتفاع محسوس منذ 2007. و قال السيد ولد قابلية سنواصل تقديم الدعم المالي الملائم لمجهود تطوير المديرية العامة للامن الوطني داعيا الى ترشيد النفقات و تطوير الوسائل و تحسين طرق العمل. و شدد السيد ولد قابلية على احترام القواعد التنظيمية المتعلقة بالنفقات العمومية و الشفافية في تسيير الاموال العمومية. واضاف ينبغي تفعيل دور المفتشية العامة للمديرية العامة للامن الوطني لكي ترافق المؤسسة في مجهود الصرامة والشفافية هذا. وفيما يتعلق بالموارد البشرية دعا الوزير الى استراتيجة تقوم في وقت واحد على مساع تنبؤية وخاصة على تصور من خلال الكفاءة القادرة على تثمين الطاقات البشرية للمديرية العامة للامن الوطني وتجنيدها حول مشروع تنموي و تجديدي حامل للحداثة و التفتح و التقرب من المواطن. ومن جهة اخرى تطرق الوزير الى مسالة القانون الاساسي لموظفي الامن الوطني الذي وعد بتسويتها في اقرب الاجال مشيرا الى انه سيتحمل مسؤولية تثمين مهن هذه المؤسسة من خلال تحديد مواصفات مهنية محفزة. كما اشار السيد ولد قابلية الى ان شبكة مؤسسات التكوين ستتعزز بانشاء اكاديمية للشرطة تكون قادرة على التكفل بالتكوين المتواصل للاطارات من خلال طرق بيداغوجية حديثة. ودعا الوزير عناصر الامن الوطني الى التجند لمعركة اخرى معركة الاحترافية والكفاءة والحداثة لخدمة مهمة نبيلة وحيوية.