المدير العام الجديد للأمن الوطني يلتزم بمكافحة السلوكيات المنحرفة لأعوان الأمن

وزير الداخلية يكلف الهامل بتشخيص وضعية مديرية الأمن ويتمسك بجهاز الاستعلامات
صدور قانون الشرطة قبل نهاية العام وتوظيف 16 ألف عون سنويا
ولد قابلية يشدد على تفضيل الإجراءات الوقائية للتقليل من الأسلوب القمعي
استلم اللواء عبد الغاني هامل رسميا مهامه كمدير عام جديد للأمن الوطني و ذلك خلال حفل نظم بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف. وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة أكد ولد قابلية أن تعيين اللواء هامل من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على رأس المديرية العامة للأمن الوطني أمر "هام" لأنه يتعلق خاصة بالتكفل بمؤسسة هامة في صرح الدولة و أحد أدوات التعبير عن سلطتها. و أضاف أن هذا التعيين يعد "هاما" أيضا لكون الأمن الوطني يمثل "القوة العمومية التي تتولى مسؤولية دستورية للدولة الا وهي ضمان أمن الأشخاص والممتلكات".
وأكد وزير الداخلية، أن الإستراتيجية المستقبلية لجهاز الأمن تتمثل في محاربة الجريمة بكل أشكالها، وتطبيق القوانين في صفوف الشرطة، وحماية الممتلكات والأشخاص، من خلال تعزيز التغطية الأمنية التي وصلت نسبة 70 بالمائة، مشيرا بان جهاز الأمن في الجزائر يوظف سنويا أزيد من 16 ألف شرطي لتعزيز التغطية الأمنية عبر كافة التراب الوطني، كما تحدث عن تعزيز مكانة المهنة من خلال تطبيق القانون الأساسي للشرط، بحيث أعلن "دحو ولد قابلية" بهذا الخصوص أنّ القانون الخاص بالشرطة سيكون جاهزا قبل نهاية العام، وألّح الوزير على كون القانون المُرتقب من شأنه تثمين المهنة وتعزيز مكانتها، وهو القانون الذي ينتظره بشغف أعوان وضباط الشرطة، على اعتبار أنه سيعيد النظر في أجورهم ويعالج انشغالاتهم المهنية والاجتماعية. وشدد ولد قابلية على ضرورة ترشيد النفقات والعمل على تكريس سنة التكوين الدائم لأعوان الشرطة وسائر كوادر القطاع. كما دعا وزير الداخلية، المدير العام الجديد للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل إلى القيام "بسرعة" بتشخيص واضح للوضع السائد حاليا في هذه المؤسسة. و أكد ولد قابلية قائلا "قبل القيام بأي عمل ينتظر منك (اللواء هامل) القيام بسرعة بتشخيص واضح للوضع السائد حاليا في هذه المؤسسة و كشف نقاط القوة و الضعف". و تطرق الوزير إلى "ضرورة تنسيق دائم و متواصل لكافة مصالح الأمن" مضيفا و هو يخاطب المدير العام الجديد للأمن الوطني أن "دور المساعد القضائي يضعك في اتصال دائم مع السلطة القضائية التي يجب حتما التعاون معها للحفاظ على دولة القانون و حماية المواطنين من كل التجاوزات و كافة أشكال العنف". و أضاف السيد ولد قابلية "و لهذا الغرض يجب مضاعفة الجهود في مجال مكافحة الآفات الاجتماعية مثل المخدرات و التهريب و التقليد و الهجرة غير القانونية و الفساد و الجريمة المالية". و أكد الوزير انه يولي "أهمية بالغة للمخابرات العامة" مشيرا إلى أن مكافحة التحريض و الجريمة الكبرى "لا يمكن أن تنجح دون المخابرات". و أشار السيد ولد قابلية إلى أن إدارة الإقليم "ليست ممكنة دون معرفة الوضع العام السائد في البلاد" مؤكدا ضرورة "الرجوع إلى التحاليل الدورية التي تنير بصفة دائمة السلطات العليا حول المناخ السائد في البلاد". و يرى الوزير أن هذا الإجراء سيسمح بالتنبؤ حول قيادة السياسات العامة. و أضاف انه "يولي أيضا اهتماما لمراقبة الحدود و تنقل السكان عبر الحدود" مؤكدا أن امن المرافئ و المطارات "مسؤولية كبيرة". ويتأكد من خلال قرار وزير الداخلية الاعتماد على جهاز الاستعلامات العامة، التخلي نهائيا عن الخطة التي اعتمدها المدير العام السابق للأمن الوطني الفقيد على تونسي، والمتعلق بإلحاق مصالح الاستعلامات بمصالح الشرطة القضائية، وتعزيز صلاحيات رؤساء الأمن في الولايات، من خلال تكليفهم بمهمة السهر على مراقبة ومتابعة نشاطات عناصر جهاز الاستعلامات العامة، بعد أن كانت تحظى بالاستقلالية في العمل، وتتعامل مباشرة مع المديرية المركزية، علاوة على إسناد مهمة إجراء التحقيقات الأمنية التأهيلية لإطارات الدولة في مختلف القطاعات، لعناصر الشرطة القضائية، بعد أن كانت محصورة فقط على ضباط مصلحة الاستعلامات العامة "مخابرات الشرطة". و ذكر السيد ولد قابلية بأن الأمن العمومي و الحفاظ على النظام و طمأنينة المواطن من خلال مكافحة كل الأشكال غير الحضرية و حماية الضعفاء تعد من بين المهام التي تخدم مواطنينا. و دعا الوزير في هذا السياق إلى "تفضيل الإجراءات الوقائية للتقليل من العمل القمعي" مؤكدا على ضرورة "الانضمام تدريجيا إلى مسعى جواري". و أكد الوزير من جهة أخرى على "ضرورة تحسين سلوك الشرطي حيال المواطنين لا سيما فيما يخص الاهتمام بانشغالاته و خدمته و إقامة علاقة أكثر إنسانية". و أشار من جهة أخرى إلى أن "الحواجز الثابتة و المتنقلة يمكن أن تجعل العمل أكثر نجاعة".و من جهته أكد اللواء هامل على أهمية ضمان تكوين عال لعمال الشرطة على كافة المستويات يكون مواكبا لمختلف التطورات و المستجدات قصد الاستجابة للتحولات الداخلية و الدولية. في ذات الصدد ركز على أهمية رفع القدرات البشرية و المادية للمديرية العامة للأمن الوطني و العمل على تزويدها بوسائل و معدات "متطورة وحديثة" لتمكينها من مكافحة "بفعالية" كل أنواع الجرائم خصوصا ظاهرة الرشوة و الأشكال الجديدة للجريمة لاسيما الجريمة المنظمة و تبييض الأموال و الجرائم المعلوماتية و جرائم الشبكات. كما التزم بمكافحة السلوكيات المنحرفة التي تضر بسمعة قطاع الشرطة حتى يبلغ مصداقية عالية مع الحرص على التحسين الدائم لعلاقة الشرطة بالمواطنين و الالتزام بتطبيق القانون. وقد أدى اللواء هامل عبد الغاني البالغ من العمر 55 سنة مسارا مهنيا لمدة 37 سنة في صفوف الجيش الوطني الشعبي ضمن قوات الدرك الوطني. كما تابع اللواء المتحصل على شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي و شهادة الماجستير في الدراسات الإستراتيجية و العلاقات الدولية عدة دورات تكوينية عسكرية من بينها القيادة العسكرية و المقاييس العليا للحرب. و تمكن خلال مساره المهني من تولي حوالي عشر مسؤوليات لاسيما بالجنوب والجنوب الكبير و كان آخر منصب شغله هو قيادة الحرس الجمهوري.ويعد المدير العام الجديد للأمن الوطني أحد إطارات المؤسسة العسكرية حيث تقلد في الفترة الأخيرة عدة مناصب هامة بينها قائد الحرس الجمهوري، حيث عيّن في جوان 2008 خلفا للعميد العياشي غريد، وتبوّأ قبلها منصب هيئة حرس الحدود بقيادة الدرك الوطني في الفترة الممتدة مابين 2005 و2008 وقبلها كان قد تقلد مهام قائد عام للدرك الوطني، بناحية وهران بين سنتي 2004 و2005. وسيتولّى الجنرال الهامل منصب المدير العام للأمن الوطني، خلفا للعقيد علي تونسي، الذي اغتيل بمكتبه في 25 فيفري الماضي من طرف العقيد شعيب ولطاش رئيس الوحدة الجوية للأمن الوطني بالدار البيضاء، حيث عيّن بعدها وزير الداخلية والجماعات المحلية، السابق، نور الدين يزيد زرهوني، العميد عبد العزيز العفاني، في منصب مدير عام للأمن الوطني بالنيابة، بعدما كان يشغل منصب مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة. وقد عرفت "الفترة الانتقالية" التي شغل فيها العميد عبد العزيز العفاني منصب المدير العام للأمن الوطني بالنيابة، تجميد عديد حركة التحويلات الدورية التي كانت منتظرة في سلك رؤساء الأمن الولائي، وكذا حركة التحويلات في صفوف أعوان وضباط الشرطة، مفضلا التريّث إلى غاية تعيين مديرا عاما جديدا.، واكتفى بالإشراف على مراسيم تخرج الدفعات الجديدة التي حملت كلها اسم المرحوم على تونسي.قرار تعيين الجنرال عبد الغاني الهامل، يضع حدا لخمسة أشهر من الانتظار ، وطرح اسم الهامل بقوة في الفترة الأخيرة، بالنظر إلى الكفاءة التي يتمتع بها، ومعروف عن الجنرال عبد الغني الهامل الصرامة والانضباط والتفاني في المسؤولية والمنصب الذي يُعيّن فيه، ويُنتظر أن يفتح المدير العام الجديد عدّة ملفات تخصّ جهاز الأمن، وهو ما يمكنه من استكمال مسار عصرنة وتطوير جهاز الشرطة، الذي كان قد أطلقه المدير العام السابق، ويُرتقب أن يستغل المدير العام الجديد للأمن الوطني، اليوم الوطني للشرطة المصادف ل 22 جويلية القادم، من أجل الإعلان عن خطة عمله وبرنامجه المستقبلي.