سلال يدعو إلى قطع الطريق أمام مهربي البنزين

حضور الأمن بمحطات الوقود وحجز المركبات ذات خزانين

انتشار 17 فرقة متنقلة للجمارك عبر ولايات تلمسان سعيدة وبلعباس
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال في رده على انشغال متعلق بربط ولاية تندوف بالدول المجاورة، أن مشروع طريق يربط بين تندوف وشوم في طور الانجاز، موضحا "أن الشطر الجزائري قد تم استكماله وبقي ما يخص إخواننا في موريطانيا الذين طالبوا منا يد المساعدة في هذا الشأن ونعمل معا على إنهاء المشروع لأنه يلعب دور استراتيجي للبلدين"، وجاء مطلب ربط الولاية بشوم على أكثر من لسان خلال لقاء سلال بالمجتمع المدني باعتباره محور ربط الجزائر بموريطانيا وهو ما سيضمن للجزائر منفذا نحو الأطلسي.
قال، الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الدولة الجزائرية "تسهر على حماية وأمن حدودها"، موضحا، أن "سياسة الجزائر واضحة وهناك تشاور مع دول الجوار في إطار اتحاد المغرب العربي ولكن كل بلد يحافظ على حدوده على حد سواء"، داعيا، أبناء المنطقة للتعاون مع الحكومة لقطع الطريق أمام مهربي البنزين، قائلا، " يجب أن نتعاون من الجانب الاقتصادي لان البنزين وصل إلى درجة صعبة عندما يباع عندنا ب 1 دج وعند الآخرين ب 10 دج والفرق يأخذه التجار والكثير منهم جزائريون مقابل الشيفون والمخدرات".
كشف، الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال ردّه على انشغالات المجتمع المدني، عن ترقيات منذ الفاتح من جانفي من السنة الجارية مسّت نحو 47 إطار من أقصى الجنوب بولايات إليزي، أدرار، تامنراست وتندوف من بينهم 17 رئيس دائرة، 3 أمناء عامون، إلى جانب 160 منصب في الشرطة و60 منصب في الحماية المدنية، مشيرا، إلى فتح مركز كبير لتكوين الاطارات إداريا بورقلة.
كما، أعطى، الوزير الأول، تعليمات للسلطات المحلية وديوان الترقية والتسيير العقاري لربط ما لا يقل عن 767 منزل بالغاز مجانا بسبب عدم تمكن المواطنين من ربط منازلهم لتكلفة الايصال، واعدا، في سياق آخر، بربط الولاية بخط جوي جديد لشركة طاسيلي للطيران يربط تندوف بولايات الجنوب.
قررت الحكومة تضييق الخناق على مهربي الوقود على مستوى الحدود من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات في 4 جويلية الماضي خلال اجتماع وزاري مشترك مخصص لمكافحة التهريب.
و في تصريح لوأج أكد السيد هناد رزقي مدير فرعي مكلف بمكافحة التهريب بالمديرية العامة للجمارك أن الوزير الأول عبد المالك سلال الذي ترأس المجلس الوزاري المشترك "امر المؤسسة الجمركية و كذا مصالح أمن الدولة باتخاد جملة من الإجراءات لتعزيز المراقبة في المناطق الحدودية المعنية بهذه الآفة".
و أوضح ذات المسؤول أن الإجراءات التي تم اتخاذها في منتصف جويلية ترمي أساسا إلى مكافحة تهريب الوقود و كذا المواد الأساسية و المواشي و المعادن الحديدية و غير الحديدية.
و اعترف السيد هناد أن "هذه الظاهرة تستمر و تتفاقم و حتى و إن كانت الجمارك تتوصل يوميا إلى افشال هذه العمليات غير القانونية إلا أن شبكات المهربين تفلت أحيانا من يقظتنا".
و تطرق إلى شبكات مهربين منظمة و مزودة بوسائل تسمح لها بجمع آلاف اللترات من الوقود يوميا و تخزينها و نقلها نحو البلدان المجاورة.
و تمكنت مصالح الجمارك خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2013 من حجز 150.000 لتر من الوقود منها 73.000 لتر بولاية تلمسان غير أن ما يفلت من مراقبة الجمارك هو أكبر بكثير و يصعب تحديد كمياته.
الجمارك مدعوة إلى تعزيز حضورها على مستوى الحدود
إن الحدود الجزائرية التي تمتد على أكثر من 6.000 كلم جعلت انتشار مصالح الجمارك في الميدان امرا صعبا.
و يتعلق الأمر بعائق تعتزم الحكومة رفعه من خلال توجيه تعليمات لمصالح الأمن و الجمارك لتنسيق عملياتهم قصد حضور أمثل على الحدود.
و أوضح أن "الأمر يتعلق باستعمال عقلاني لأعوان المديرية العامة للأمن الوطني و حراس الحدود و الجمارك أوصت به الحكومة من أجل تضييق الخناق على المهربين".
و من خلال هذا التوزيع الجديد على طول الحدود ستجند المؤسسة الجمركية كل أعوانها المكلفين بالحراسة حسب ذات المسؤول.
و ستعمل مجمل ال 17 فرقة عملاتية المتنقلة التي تضم 540 عون جمركي على تغطية الحدود الغربية المتاخمة للمغرب و المغلقة منذ 1994 حيث تعبر أكبر كمية من أنواع الوقود.
و حسب ذات المسؤول فقد تم نشر هذه الفرق بمغنية و الغزوات بولاية تلمسان وكذا بولايتي سعيدة و سيدي بلعباس.
و فيما يتعلق بالحدود الشرقية مع تونس يبلغ عدد الأعوان المكلفين بهذه المهمة 217 جمركي مقسمين على تسع فرق متنقلة.
و كل هذه الفرق مدعوة حسب توجيهات الوزير الأول إلى "التحرك بطريقة منسجمة و منسقة مع مصالح الأمن قصد سد الثغرات على مستوى الحدود قدر المستطاع".
و حسب السيد هناد يضاف إلى هذه الفرق 3.000 عون يتم توظيفهم في 79 مركزا للجمارك و المراقبة التي تقوم المديرية العامة للجمارك بانجازها في إطار تنفيذ مخططها الخاص بالعصرنة بحيث سيتلقى هؤلاء الأعوان تكوينا شبه عسكري.
و دعا الوزير الأول يوم امس الأربعاء من مدينة تندوف الحدودية الدول المغاربية إلى التعاون من أجل تأمين حدودها المشتركة و مكافحة ظاهرة التهريب التي أخدت حسبه "أبعادا مقلقة".
حجز تلقائي لكل المركبات التي تتوفر على خزانين
يتعين على مصالح الأمن و الجمارك تطبيقا للإجراءات الحكومية حجز تلقائيا كل المركبات المزودة بمخابئ مجهزة للوقود أو تلك التي تتمتع بخزانين.
و يرى السيد هناد أن وجود خزان ثان في نفس المركبة لدليل كبير على الغش.
و كلفت مديريات المناجم في كل ولاية بإعداد في إطار المراقبة التقنية بطاقيات حول المركبات ذات الخزانين المجهزة في المصنع أو بطريقة تقليدية.
و من شأن هذا العمل أن يساعد مصالح الأمن و الجمارك على التعرف و الوصول الى شبكات المهربين الذين يستعملون المركبات دات الخزان المزدوج المركبة بطريقة تقليدية.
كما سيسمح بتحديد كل المركبات الممنوعة من السير بحيث يتم استعمالها من قبل المهربين في نقل الوقود.
و أضاف السيد هناد أن هذا الإجراء سيساعد مصالح الأمن على العثور على أصحاب السيارات غير المصنفة بعد التخلي عنها خلال الكمائن التي تنصبها مصالح الأمن للمهربين.
و قال في هذا الصدد أن "تحديد كل المركبات التي تسير في هذه المناطق الحدودية معركة ربحتها مصالح الاستخبارات الجمركية و الأمنية".
حضور مصالح الأمن بمحطات توزيع البنزين
و شدد الوزير الاول في توجيهاته على ضرورة المراقبة على مستوى محطات توزيع البنزين غير أنه لم يتم بعد تحديد ترتيبات حضور مصالح الأمن و الجمارك على مستوى نقاط بيع الوقود.
و سيتم توجيه تعليمات لمسييري هذه المحطات لرفض تقديم الوقود لأصحاب المركبات المزدوجة الخزان و كذا بيع البنزين في صفائح.
و من جهة أخرى ستعمل مصالح الأمن و الجمارك على تشديد الرقابة على "الفلاحين المزيفين" الذين يمونون المهربين بكميات كبيرة من زيت الوقود من خلال تكثيف التحقيقات و مراقبة نشاطاتهم غير القانونية.
و سيتم تحقيق هذه العملية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة حسب السيد هناد.