إجراءات حكومية جديدة لمكافحة تهريب الوقود على مستوى الحدود (الجمارك)

قررت الحكومة تضييق الخناق على مهربي الوقود على مستوى الحدود من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات في 4 جويلية الماضي خلال اجتماع وزاري مشترك مخصص لمكافحة التهريب.
و في تصريح لوأج أكد السيد هناد رزقي مدير فرعي مكلف بمكافحة التهريب بالمديرية العامة للجمارك أن الوزير الأول عبد المالك سلال الذي ترأس المجلس الوزاري المشترك "امر المؤسسة الجمركية و كذا مصالح أمن الدولة باتخاد جملة من الإجراءات لتعزيز المراقبة في المناطق الحدودية المعنية بهذه الآفة".
و أوضح ذات المسؤول أن الإجراءات التي تم اتخاذها في منتصف جويلية ترمي أساسا إلى مكافحة تهريب الوقود و كذا المواد الأساسية و المواشي و المعادن الحديدية و غير الحديدية.
و اعترف السيد هناد أن "هذه الظاهرة تستمر و تتفاقم و حتى و إن كانت الجمارك تتوصل يوميا إلى افشال هذه العمليات غير القانونية إلا أن شبكات المهربين تفلت أحيانا من يقظتنا".
و تطرق إلى شبكات مهربين منظمة و مزودة بوسائل تسمح لها بجمع آلاف اللترات من الوقود يوميا و تخزينها و نقلها نحو البلدان المجاورة. و تمكنت مصالح الجمارك خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2013 من حجز 150.000 لتر من الوقود منها 73.000 لتر بولاية تلمسان غير أن ما يفلت من مراقبة الجمارك هو أكبر بكثير و يصعب تحديد كمياته.
الجمارك مدعوة إلى تعزيز حضورها على مستوى الحدود
إن الحدود الجزائرية التي تمتد على أكثر من 6.000 كلم جعلت انتشار مصالح الجمارك في الميدان امرا صعبا.
و يتعلق الأمر بعائق تعتزم الحكومة رفعه من خلال توجيه تعلميات لمصالح الأمن و الجمارك لتنسيق عملياتهم قصد حضور أمثل على الحدود.
و أوضح أن "الأمر يتعلق باستعمال عقلاني لأعوان المديرية العامة للأمن الوطني و حراس الحدود و الجمارك أوصت به الحكومة من أجل تضييق الخناق على المهربين".
و من خلال هذا التوزيع الجديد على طول الحدود ستجند المؤسسة الجمركية كل أعوانها المكلفين بالحراسة حسب ذات المسؤول.
و ستعمل مجمل ال 17 فرقة عملاتية المتنقلة التي تضم 540 عون جمركي على تغطية الحدود الغربية المتاخمة للمغرب و المغلقة منذ 1994 حيث تعبر أكبر كمية من أنواع الوقود.
و حسب ذات المسؤول فقد تم نشر هذه الفرق بمغنية و الغزوات بولاية تلمسان وكذا بولايتي سعيدة و سيدي بلعباس.
و فيما يتعلق بالحدود الشرقية مع تونس يبلغ عدد الأعوان المكلفين بهذه المهمة 217 جمركي مقسمين على تسع فرق متنقلة.
و كل هذه الفرق مدعوة حسب توجيهات الوزير الأول إلى "التحرك بطريقة منسجمة و منسقة مع مصالح الأمن قصد سد الثغرات على مستوى الحدود قدر المستطاع".
و حسب السيد هناد يضاف إلى هذه الفرق 3.000 عون يتم توظيفهم في 79 مركزا للجمارك و المراقبة التي تقوم المديرية العامة للجمارك بانجازها في إطار تنفيذ مخططها الخاص بالعصرنة بحيث سيتلقى هؤلاء الأعوان تكوينا شبه عسكري.
و دعا الوزير الأول يوم امس الأربعاء من مدينة تندوف الحدودية الدول المغاربية إلى التعاون من أجل تأمين حدودها المشتركة و مكافحة ظاهرة التهريب التي أخدت حسبه "أبعادا مقلقة".
حجز تلقائي لكل المركبات التي تتوفر على خزانين
يتعين على مصالح الأمن و الجمارك تطبيقا للإجراءات الحكومية حجز تلقائيا كل المركبات المزودة بمخابئ مجهزة للوقود أو تلك التي تتمتع بخزانين. و يرى السيد هناد أن وجود خزان ثان في نفس المركبة لدليل كبير على الغش.
و كلفت مديريات المناجم في كل ولاية بإعداد في إطار المراقبة التقنية بطاقيات حول المركبات ذات الخزانين المجهزة في المصنع أو بطريقة تقليدية.
و من شأن هذا العمل أن يساعد مصالح الأمن و الجمارك على التعرف و الوصول الى شبكات المهربين الذين يستعملون المركبات دات الخزان المزدوج المركبة بطريقة تقليدية.
كما سيسمح بتحديد كل المركبات الممنوعة من السير بحيث يتم استعمالها من قبل المهربين في نقل الوقود.
و أضاف السيد هناد أن هذا الإجراء سيساعد مصالح الأمن على العثور على أصحاب السيارات غير المصنفة بعد التخلي عنها خلال الكمائن التي تنصبها مصالح الأمن للمهربين.
و قال في هذا الصدد أن "تحديد كل المركبات التي تسير في هذه المناطق الحدودية معركة ربحتها مصالح الاستخبارات الجمركية و الأمنية".
حضور مصالح الأمن بمحطات توزيع البنزين
و شدد الوزير الاول في توجيهاته على ضرورة المراقبة على مستوى محطات توزيع البنزين غير أنه لم يتم بعد تحديد ترتيبات حضور مصالح الأمن و الجمارك على مستوى نقاط بيع الوقود.
و سيتم توجيه تعليمات لمسييري هذه المحطات لرفض تقديم الوقود لأصحاب المركبات المزدوجة الخزان و كذا بيع البنزين في صفائح.
و من جهة أخرى ستعمل مصالح الأمن و الجمارك على تشديد الرقابة على "الفلاحين المزيفين" الذين يمونون المهربين بكميات كبيرة من زيت الوقود من خلال تكثيف التحقيقات و مراقبة نشاطاتهم غير القانونية. و سيتم تحقيق هذه العملية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة حسب السيد هناد.