الدولة تشدد الخناق على مهربي المازوت

سلال أكد على ضرورة تأمين الحدود من كل المخاطر التي تهدد الاقتصاد الوطني

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال لقائه بالمجتمع المدني على هامش زيارته لولاية تندوف أن الجزائر تسهر على تأمين حدودها من كل المخاطر التي تهدد الاقتصاد الوطني.
ودعا عبد المالك سلال بالمناسبة دول المغرب العربي إلى التشاور والتعاون فيما بينها لتأمين حدودها المشتركة لمكافحة التهريب .
وقال الوزير الأول في تصريح للإذاعة الوطنية "هناك علاقات وتشاور مع دول الجوار في إطار اتحاد المغرب العربي للتعاون من أجل تأمين أكثر للحدود خاصة بعد استفحال ظاهرة تهريب الوقود التي وصلت –حسبه- إلى مرحلة صعبة نوعا ما هذا ما يستدعي منا ضرورة وصغ حد لهذه الظاهرة التي تنخر اقتصادنا الوطني ".

إجراءات حكومية جديدة لمكافحة تهريب الوقود على مستوى الحدود (الجمارك
وقررت الحكومة تضييق الخناق على مهربي الوقود على مستوى الحدود من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات في 4 جويلية الماضي خلال اجتماع وزاري مشترك مخصص لمكافحة التهريب.
و أكد "هناد رزقي" مدير فرعي مكلف بمكافحة التهريب بالمديرية العامة للجمارك أن الوزير الأول عبد المالك سلال الذي ترأس المجلس الوزاري المشترك "امر المؤسسة الجمركية و كذا مصالح أمن الدولة باتخاد جملة من الإجراءات لتعزيز المراقبة في المناطق الحدودية المعنية بهذه الآفة".
و أوضح ذات المسؤول أن الإجراءات التي تم اتخاذها في منتصف جويلية ترمي أساسا إلى مكافحة تهريب الوقود و كذا المواد الأساسية و المواشي و المعادن الحديدية و غير الحديدية.
و اعترف السيد هناد أن "هذه الظاهرة تستمر و تتفاقم و حتى و إن كانت الجمارك تتوصل يوميا إلى افشال هذه العمليات غير القانونية إلا أن شبكات المهربين تفلت أحيانا من يقظتنا".
و تطرق إلى شبكات مهربين منظمة و مزودة بوسائل تسمح لها بجمع آلاف اللترات من الوقود يوميا و تخزينها و نقلها نحو البلدان المجاورة. و تمكنت مصالح الجمارك خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2013 من حجز 150.000 لتر من الوقود منها 73.000 لتر بولاية تلمسان غير أن ما يفلت من مراقبة الجمارك هو أكبر بكثير و يصعب تحديد كمياته.

الجمارك مدعوة إلى تعزيز حضورها على مستوى الحدود
و تعتزم الحكومة مجابهة مشكل امتداد الحدود الجزائرية على أكثر من 6.000 كلم ما جعل انتشار مصالح الجمارك في الميدان امرا صعبا.
و أوضح هناد رزقي أن "الأمر يتعلق باستعمال عقلاني لأعوان المديرية العامة للأمن الوطني و حراس الحدود و الجمارك أوصت به الحكومة من أجل تضييق الخناق على المهربين".
و من خلال هذا التوزيع الجديد على طول الحدود ستجند المؤسسة الجمركية كل أعوانها المكلفين بالحراسة حسب ذات المسؤول.
و ستعمل مجمل ال 17 فرقة عملاتية المتنقلة التي تضم 540 عون جمركي على تغطية الحدود الغربية المتاخمة للمغرب و المغلقة منذ 1994 حيث تعبر أكبر كمية من أنواع الوقود.
و حسب ذات المسؤول فقد تم نشر هذه الفرق بمغنية و الغزوات بولاية تلمسان وكذا بولايتي سعيدة و سيدي بلعباس.
و فيما يتعلق بالحدود الشرقية مع تونس يبلغ عدد الأعوان المكلفين بهذه المهمة 217 جمركي مقسمين على تسع فرق متنقلة.
و كل هذه الفرق مدعوة حسب توجيهات الوزير الأول إلى "التحرك بطريقة منسجمة و منسقة مع مصالح الأمن قصد سد الثغرات على مستوى الحدود قدر المستطاع".
و حسب السيد هناد يضاف إلى هذه الفرق 3.000 عون يتم توظيفهم في 79 مركزا للجمارك و المراقبة التي تقوم المديرية العامة للجمارك بانجازها في إطار تنفيذ مخططها الخاص بالعصرنة بحيث سيتلقى هؤلاء الأعوان تكوينا شبه عسكري.

حجز تلقائي لكل المركبات التي تتوفر على خزانين
ويتعين على مصالح الأمن و الجمارك تطبيقا للإجراءات الحكومية حجز تلقائيا كل المركبات المزودة بمخابئ مجهزة للوقود أو تلك التي تتمتع بخزانين. و يرى السيد هناد أن وجود خزان ثان في نفس المركبة لدليل كبير على الغش.
و كلفت مديريات المناجم في كل ولاية بإعداد في إطار المراقبة التقنية بطاقيات حول المركبات ذات الخزانين المجهزة في المصنع أو بطريقة تقليدية.
و من شأن هذا العمل أن يساعد مصالح الأمن و الجمارك على التعرف و الوصول الى شبكات المهربين الذين يستعملون المركبات دات الخزان المزدوج المركبة بطريقة تقليدية.
كما سيسمح بتحديد كل المركبات الممنوعة من السير بحيث يتم استعمالها من قبل المهربين في نقل الوقود.
و أضاف السيد هناد أن هذا الإجراء سيساعد مصالح الأمن على العثور على أصحاب السيارات غير المصنفة بعد التخلي عنها خلال الكمائن التي تنصبها مصالح الأمن للمهربين.
و قال في هذا الصدد أن "تحديد كل المركبات التي تسير في هذه المناطق الحدودية معركة ربحتها مصالح الاستخبارات الجمركية و الأمنية".

حضور مصالح الأمن بمحطات توزيع البنزين
و شدد الوزير الاول في توجيهاته على ضرورة المراقبة على مستوى محطات توزيع البنزين غير أنه لم يتم بعد تحديد ترتيبات حضور مصالح الأمن و الجمارك على مستوى نقاط بيع الوقود.
و سيتم توجيه تعليمات لمسييري هذه المحطات لرفض تقديم الوقود لأصحاب المركبات المزدوجة الخزان و كذا بيع البنزين في صفائح.
و من جهة أخرى ستعمل مصالح الأمن و الجمارك على تشديد الرقابة على "الفلاحين المزيفين" الذين يمونون المهربين بكميات كبيرة من زيت الوقود من خلال تكثيف التحقيقات و مراقبة نشاطاتهم غير القانونية. و سيتم تحقيق هذه العملية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة حسب السيد هناد.

ولاية الطارف تتخذ اجراءات ردعية للحد من تهريب الوقود عبر الحدود
تبعا للمساعي الرامية لوضع حد لظاهرة تهريب الوقود عبر الشريط الحدودي لولاية الطارف شرعت مديرية الطاقة والمناجم بالولاية في تطبيق الاجراءات الردعية ضد محطات الوقود التي رفضت تطبيق التعليمات الولائية المتعلقة بتقييد معلومات المستفيدين من الوقود يوميا.
وفي هذا السياق كشف مدير الطاقة والمناجم لولاية الطارف فتح الله عثماني أنه تم وضع سجل على مستوى كل محطة ليتم وضع فيه كل المعلومات الخاصة بالتموين من الوقود مضيفا ان اغلبية المحطات قامت بملأ هذا السجل حسب القرار .
وأوضح المتحدث ، في تصريح للإذاعة الوطنية من الطارف، ان بعض المحطات تأخرت في اتباع التدوين بالسجل الامر الذي اضطر بمصالحه للمطالبة من مؤسسة " نفطال" ايقاف التموين الخاص بالمحطات كاشفا ان هنالك خمسة محطات تأخرت في تطبيق التعليمات .
وأضاف ان مصالحه وجدت تجاوب من قبل مؤسسة نفطال وبالتالي فان كل المحطات ستقوم بمتابعة السجل.
وبخصوص المعلومات المتعلقة بتسقيف تزويد السيارات القادمة من الدول المجاورة، اكد مدير الطاقة والمناجم لولاية الطارف فتح الله عثماني عدم اتخاذ اجراءات في هذا السياق:
ولقيت ظاهرة تهريب الوقود عبر الشريط الحدودي استياء واستنكارا كبيرين من قبل مواطني ولاية الطارف الذين أكدوا أن الحل لايقاف ظاهرة تهريب الوقود يكمن في رفع من تسعيرته على مستوى المحطات الى 400دج.

فيما كشف اخر انه توقف عن العمل في جميع المجالات بسبب ندرة الوقود نظرا لتفشي ظاهرة تهريب الوقود.