سلال يأمر مصالح الأمن بتضييق الخناق على مهربي الوقود

إجراءات حكومية جديدة لتعزيز المراقبة على مستوى الحدود ومحطات البنزين

حجز 150 ألف لتر من الوقود خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2013
شبكات منظمة تهرب آلاف اللترات من الوقود يوميا إلى البلدان المجاورة
أمر الوزير الأول عبد المالك سلال المؤسسة الجمركية وكذا مصالح أمن الدولة، بتضييق الخناق على مهربي الوقود على مستوى الحدود، من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات لتعزيز المراقبة على مستوى الحدود ومحطات البنزين، حيث شدد على مسيري هذه المحطات رفض تقديم الوقود لأصحاب المركبات المزدوجة الخزان وكذا بيع البنزين في صفائح، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الفلاحين المزيفين الذين يمونون المهربين بكميات كبيرة من زيت الوقود من خلال تكثيف التحقيقات ومراقبة نشاطاتهم غير القانونية.
قررت الحكومة تضييق الخناق على مهربي الوقود على مستوى الحدود من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات في 4 جويلية الماضي خلال اجتماع وزاري مشترك مخصص لمكافحة التهريب، حيث كشف هناد رزقي مدير فرعي مكلف بمكافحة التهريب بالمديرية العامة للجمارك أن الوزير الأول عبد المالك سلال الذي ترأس المجلس الوزاري المشترك »أمر المؤسسة الجمركية وكذا مصالح أمن الدولة باتخاذ جملة من الإجراءات لتعزيز المراقبة في المناطق الحدودية المعنية بهذه الآفة«، موضحا أن الإجراءات التي تم اتخاذها في منتصف جويلية ترمي أساسا إلى مكافحة تهريب الوقود وكذا المواد الأساسية والمواشي والمعادن الحديدية وغير الحديدية.
كما اعترف ذات المسؤول أن هذه الظاهرة تستمر وتتفاقم وحتى وإن كانت الجمارك تتوصل يوميا إلى إفشال هذه العمليات غير القانونية إلا أن شبكات المهربين تفلت أحيانا من يقظتنا، متطرقا إلى شبكات مهربين منظمة ومزودة بوسائل تسمح لها بجمع آلاف اللترات من الوقود يوميا وتخزينها ونقلها نحو البلدان المجاورة، حيث تمكنت مصالح الجمارك – حسب المتحدث - خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2013 من حجز 150.000 لتر من الوقود منها 73.000 لتر بولاية تلمسان غير أن ما يفلت من مراقبة الجمارك هو أكبر بكثير ويصعب تحديد كمياته.
وفي نفس السياق أشار هناد رزقي إلى أن الحدود الجزائرية التي تمتد على أكثر من 6.000 كلم جعلت انتشار مصالح الجمارك في الميدان أمرا صعبا، حيث يتعلق الأمر بعائق تعتزم الحكومة رفعه من خلال توجيه تعليمات لمصالح الأمن والجمارك لتنسيق عملياتهم قصد حضور أمثل على الحدود، موضحا أن الأمر يتعلق باستعمال عقلاني لأعوان المديرية العامة للأمن الوطني وحراس الحدود والجمارك أوصت به الحكومة من أجل تضييق الخناق على المهربين.
وأضاف المدير الفرعي المكلف بمكافحة التهريب بالمديرية العامة للجمارك أنه من خلال هذا التوزيع الجديد على طول الحدود ستجند المؤسسة الجمركية كل أعوانها المكلفين بالحراسة، حيث ستعمل مجمل ال 17 فرقة عملياتية المتنقلة التي تضم 540 عون جمركي على تغطية الحدود الغربية المتاخمة للمغرب والمغلقة منذ 1994، والتي تعبر أكبر كمية من أنواع الوقود، مشيرا إلى أنه تم نشر هذه الفرق بمغنية والغزوات بولاية تلمسان وكذا بولايتي سعيدة وسيدي بلعباس، وفيما يتعلق بالحدود الشرقية مع تونس يبلغ عدد الأعوان المكلفين بهذه المهمة 217 جمركي مقسمين على تسع فرق متنقلة، وكل هذه الفرق مدعوة حسب توجيهات الوزير الأول إلى التحرك بطريقة منسجمة ومنسقة مع مصالح الأمن قصد سد الثغرات على مستوى الحدود قدر المستطاع حسب ذات المسؤول، الذي أكد أنه يضاف إلى هذه الفرق 3.000 عون يتم توظيفهم في 79 مركزا للجمارك والمراقبة التي تقوم المديرية العامة للجمارك بانجازها في إطار تنفيذ مخططها الخاص بالعصرنة، بحيث سيتلقى هؤلاء الأعوان تكوينا شبه عسكري.
وكان قد دعا الوزير الأول الأربعاء المنصرم من مدينة تندوف الحدودية، الدول المغاربية إلى التعاون من أجل تأمين حدودها المشتركة ومكافحة ظاهرة التهريب التي أخدت –حسبه- أبعادا مقلقة.
وفي هذا الصدد، أكد هناد أنه تطبيقا للإجراءات الحكومية، يتعين على مصالح الأمن والجمارك حجز تلقائيا كل المركبات المزودة بمخابئ مجهزة للوقود أو تلك التي تتمتع بخزانين، ويرى أن وجود خزان ثان في نفس المركبة لدليل كبير على الغش، كما كلفت مديريات المناجم في كل ولاية بإعداد في إطار المراقبة التقنية بطاقيات حول المركبات ذات الخزانين المجهزة في المصنع أو بطريقة تقليدية، ومن شأن هذا العمل – حسب نفس المسؤول- أن يساعد مصالح الأمن والجمارك على التعرف والوصول إلى شبكات المهربين الذين يستعملون المركبات ذات الخزان المزدوج المركبة بطريقة تقليدية، كما سيسمح بتحديد كل المركبات الممنوعة من السير بحيث يتم استعمالها من قبل المهربين في نقل الوقود.
وأضاف المسؤول بمديرية الجمارك أن هذا الإجراء سيساعد مصالح الأمن على العثور على أصحاب السيارات غير المصنفة بعد التخلي عنها خلال الكمائن التي تنصبها مصالح الأمن للمهربين، وقال في هذا الصدد أن تحديد كل المركبات التي تسير في هذه المناطق الحدودية معركة ربحتها مصالح الاستخبارات الجمركية والأمنية.

كما شدد الوزير الأول في توجيهاته على ضرورة المراقبة على مستوى محطات توزيع البنزين غير أنه لم يتم بعد تحديد ترتيبات حضور مصالح الأمن والجمارك على مستوى نقاط بيع الوقود، حيث سيتم توجيه تعليمات لمسييري هذه المحطات لرفض تقديم الوقود لأصحاب المركبات المزدوجة الخزان وكذا بيع البنزين في صفائح، ومن جهة أخرى ستعمل مصالح الأمن والجمارك على تشديد الرقابة على »الفلاحين المزيفين« الذين يمونون المهربين بكميات كبيرة من زيت الوقود من خلال تكثيف التحقيقات ومراقبة نشاطاتهم غير القانونية، كما سيتم تحقيق هذه العملية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة حسب هناد.