بعد أن اتخذت أبعادا خطيرة في الحدود

قرارات صارمة لمحاربة تهريب الوقود

اتخذت الحكومة إجراءات جديدة لتضييق الخناق على مهربي الوقود على مستوى الحدود، من خلال اتخاذ جملة من القرارات خلال الاجتماع الوزاري المشترك مخصص لمكافحة التهريب، الذي عقدته في الرابع من جويلية الماضي، وتتمثل هذه القرارات في مراقبة محطات توزيع البنزين وحجز السيارات المزودة بخزانين للوقود، بالإضافة إلى تجنيد أعوان الجمارك لتأمين كل المناطق الحدودية.
وأكد السيد رزقي هناد، مدير فرعي مكلف بمكافحة التهريب بالمديرية العامة للجمارك، أن الوزير الأول عبد المالك سلال الذي ترأس المجلس الوزاري المشترك أمر المؤسسة الجمركية وكذا مصالح أمن الدولة باتخاذ جملة من الإجراءات لتعزيز المراقبة في المناطق الحدودية المعنية بهذه الآفة.
وأوضح المسؤول أن الإجراءات التي تم اتخاذها في منتصف جويلية ترمي أساسا إلى مكافحة تهريب الوقود وكذا المواد الأساسية والمواشي والمعادن الحديدية وغير الحديدية.
واعترف السيد هناد أن هذه الظاهرة تستمر وتتفاقم وحتى وإن كانت الجمارك تتوصل يوميا إلى إفشال هذه العمليات غير القانونية إلا أن شبكات المهربين تفلت أحيانا من يقظتنا.
وتطرق المتحدث إلى شبكات مهربين منظمة ومزودة بوسائل تسمح لها بجمع آلاف اللترات من الوقود يوميا وتخزينها ونقلها نحو البلدان المجاورة.
وتمكنت مصالح الجمارك خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2013 من حجز 150.000 لتر من الوقود منها 73.000 لتر بولاية تلمسان، غير أن ما يفلت من مراقبة الجمارك هو أكبر بكثير ويصعب تحديد كمياته.

الجمارك مدعوة لتعزيز حضورها على مستوى الحدود
إن الحدود الجزائرية التي تمتد على أكثر من 6.000 كلم جعلت انتشار مصالح الجمارك في الميدان أمرا صعبا. ويتعلق الأمر بعائق تعتزم الحكومة رفعه من خلال توجيه تعليمات لمصالح الأمن والجمارك لتنسيق عملياتهم قصد حضور أمثل على الحدود.
وأوضح أن الأمر يتعلق باستعمال عقلاني لأعوان المديرية العامة للأمن الوطني وحراس الحدود والجمارك أوصت به الحكومة من أجل تضييق الخناق على المهربين.
ومن خلال هذا التوزيع الجديد على طول الحدود ستجند المؤسسة الجمركية كل أعوانها المكلفين بالحراسة، وستعمل مجمل ال17 فرقة العملياتية المتنقلة التي تضم 540 عونا جمركيا على تغطية الحدود الغربية المتاخمة للمغرب والمغلقة منذ 1994، حيث تعبر أكبر كمية من أنواع الوقود.
وحسب المسؤول، فقد تم نشر هذه الفرق بمغنية والغزوات بولاية تلمسان وكذا بولايتي سعيدة وسيدي بلعباس.
وفيما يتعلق بالحدود الشرقية مع تونس، فيبلغ عدد الأعوان المكلفين بهذه المهمة 217 جمركيا مقسمين على تسع فرق متنقلة. وكل هذه الفرق مدعوة حسب توجيهات الوزير الأول إلى التحرك بطريقة منسجمة ومنسقة مع مصالح الأمن، قصد سد الثغرات على مستوى الحدود قدر المستطاع. ويضاف إلى هذه الفرق 3.000 عون يتم توظيفهم في 79 مركزا للجمارك والمراقبة التي تقوم المديرية العامة للجمارك بإنجازها في إطار تنفيذ مخططها الخاص بالعصرنة، بحيث سيتلقى هؤلاء الأعوان تكوينا شبه عسكري.
وفي هذا السياق، دعا الوزير الأول يوم الأربعاء الماضي خلال زيارته لولاية تندوف الحدودية الدول المغاربية إلى التعاون من أجل تأمين حدودها المشتركة ومكافحة ظاهرة التهريب التي أخذت أبعادا مقلقة.

حجز كل المركبات التي تتوفر على خزانين
يتعين على مصالح الأمن والجمارك، تطبيقا للإجراءات الحكومية، حجز تلقائيا كل المركبات المزودة بمخابئ مجهزة للوقود أو تلك التي تتوفر على خزانين. ويرى السيد هناد أن وجود خزان ثان في نفس المركبة دليل كبير على الغش.
وكلفت مديريات المناجم في كل ولاية بإعداد في إطار المراقبة التقنية بطاقيات حول المركبات ذات الخزانين المجهزة في المصنع أو بطريقة تقليدية.
ومن شأن هذا العمل أن يساعد مصالح الأمن والجمارك على التعرف والوصول إلى شبكات المهربين الذين يستعملون المركبات ذات الخزان المزدوج المركبة بطريقة تقليدية.
كما سيسمح بتحديد كل المركبات الممنوعة من السير بحيث يتم استعمالها من قبل المهربين في نقل الوقود.
وأضاف السيد هناد أن هذا الإجراء سيساعد مصالح الأمن على العثور على أصحاب السيارات غير المصنفة بعد التخلي عنها خلال الكمائن التي تنصبها مصالح الأمن للمهربين.
وقال في هذا الصدد إن تحديد كل المركبات التي تسير في هذه المناطق الحدودية معركة ربحتها مصالح الاستخبارات الجمركية والأمنية.

مصالح الأمن حاضرة بمحطات توزيع البنزين
وشدد الوزير الأول في توجيهاته على ضرورة المراقبة على مستوى محطات توزيع البنزين، غير أنه لم يتم بعد تحديد ترتيبات حضور مصالح الأمن والجمارك على مستوى نقاط بيع الوقود.
وسيتم توجيه تعليمات لمسيري هذه المحطات لرفض تقديم الوقود لأصحاب المركبات المزدوجة الخزان وكذا بيع البنزين في صفائح.
ومن جهة أخرى، ستعمل مصالح الأمن والجمارك على تشديد الرقابة على الفلاحين المزيفين الذين يمونون المهربين بكميات كبيرة من زيت الوقود من خلال تكثيف التحقيقات ومراقبة نشاطاتهم غير القانونية. وسيتم تحقيق هذه العملية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة حسب السيد هناد.