سلال يؤكّد أن الظاهرة أخذت "أبعادا مقلقة": الحكومة تقر إجراءات جديدة لمكافحة تهريب الوقود

أمر الوزير الأول عبد المالك سلال، باتخاذ جملة من الاجراءات من أجل مكافحة التهريب يجميع أشكاله، خصوصا مع التزايد الملحوظ في نشاط جماعات التهريب على مستوى حدود الجزائر الشرقية و الغربية.
و قررت الوزير الأول خلال الاجتماع الوزاري المشترك الذي خصص لمكافحة التهريب، مباشرة جملة من الاجراءات التي من شانها ان تضيّق الخناق على مهربي الوقود على مستوى حدود الجزائر مع الدول المجاورة.
و نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المكلف بمكافحة التهريب بالمديرية العامة للجمارك، هناك رزقي، أنّ الوزير الأول عبد المالك سلال الذي ترأس المجلس الوزاري المشترك "امر المؤسسة الجمركية و كذا مصالح أمن الدولة باتخاد جملة من الإجراءات لتعزيز المراقبة في المناطق الحدودية المعنية بهذه الآفة".
و أكّد نفس المصدر أن الإجراءات التي تم اتخاذها في منتصف جويلية ترمي أساسا إلى مكافحة تهريب الوقود و كذا المواد الأساسية و المواشي و المعادن الحديدية و غير الحديدية. و اعترف المتحدث بأن "هذه الظاهرة تستمر و تتفاقم و حتى و إن كانت الجمارك تتوصل يوميا إلى افشال هذه العمليات غير القانونية إلا أن شبكات المهربين تفلت أحيانا من يقظتنا".
و تطرق إلى شبكات مهربين منظمة و مزودة بوسائل تسمح لها بجمع آلاف اللترات من الوقود يوميا و تخزينها و نقلها نحو البلدان المجاورة. و تمكنت مصالح الجمارك خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2013 من حجز 150.000 لتر من الوقود منها 73.000 لتر بولاية تلمسان غير أن ما يفلت من مراقبة الجمارك هو أكبر بكثير و يصعب تحديد كمياته. خاصة و أن الحدود الجزائرية التي تمتد على أكثر من 6.000 كلم جعلت انتشار مصالح الجمارك في الميدان امرا صعبا.
و يتعلق الأمر بعائق تعتزم الحكومة رفعه من خلال توجيه تعلميات لمصالح الأمن و الجمارك لتنسيق عملياتهم قصد حضور أمثل على الحدود. و يتعلق المأمر " باستعمال عقلاني لأعوان المديرية العامة للأمن الوطني و حراس الحدود و الجمارك أوصت به الحكومة من أجل تضييق الخناق على المهربين".
و من خلال هذا التوزيع الجديد على طول الحدود ستجند المؤسسة الجمركية كل أعوانها المكلفين بالحراسة حسب ذات المسؤول.
و ستعمل مجمل ال 17 فرقة عملاتية المتنقلة التي تضم 540 عون جمركي على تغطية الحدود الغربية المتاخمة للمغرب و المغلقة منذ 1994 حيث تعبر أكبر كمية من أنواع الوقود.
و حسب ذات المسؤول فقد تم نشر هذه الفرق بمغنية و الغزوات بولاية تلمسان وكذا بولايتي سعيدة و سيدي بلعباس.
و فيما يتعلق بالحدود الشرقية مع تونس يبلغ عدد الأعوان المكلفين بهذه المهمة 217 جمركي مقسمين على تسع فرق متنقلة.
و كل هذه الفرق مدعوة حسب توجيهات الوزير الأول إلى "التحرك بطريقة منسجمة و منسقة مع مصالح الأمن قصد سد الثغرات على مستوى الحدود قدر المستطاع".
و حسب هناد يضاف إلى هذه الفرق 3.000 عون يتم توظيفهم في 79 مركزا للجمارك و المراقبة التي تقوم المديرية العامة للجمارك بانجازها في إطار تنفيذ مخططها الخاص بالعصرنة بحيث سيتلقى هؤلاء الأعوان تكوينا شبه عسكري.
و دعا الوزير الأول يوم امس الأربعاء من مدينة تندوف الحدودية الدول المغاربية إلى التعاون من أجل تأمين حدودها المشتركة و مكافحة ظاهرة التهريب التي أخدت حسبه "أبعادا مقلقة".
و يتعين على مصالح الأمن و الجمارك تطبيقا للإجراءات الحكومية حجز تلقائيا كل المركبات المزودة بمخابئ مجهزة للوقود أو تلك التي تتمتع بخزانين. و يرى السيد هناد أن وجود خزان ثان في نفس المركبة لدليل كبير على الغش.
و كلفت مديريات المناجم في كل ولاية بإعداد في إطار المراقبة التقنية بطاقيات حول المركبات ذات الخزانين المجهزة في المصنع أو بطريقة تقليدية.
و من شأن هذا العمل أن يساعد مصالح الأمن و الجمارك على التعرف و الوصول الى شبكات المهربين الذين يستعملون المركبات دات الخزان المزدوج المركبة بطريقة تقليدية.
كما سيسمح بتحديد كل المركبات الممنوعة من السير بحيث يتم استعمالها من قبل المهربين في نقل الوقود.
و أضاف هناد أن هذا الإجراء سيساعد مصالح الأمن على العثور على أصحاب السيارات غير المصنفة بعد التخلي عنها خلال الكمائن التي تنصبها مصالح الأمن للمهربين.
و قال في هذا الصدد أن "تحديد كل المركبات التي تسير في هذه المناطق الحدودية معركة ربحتها مصالح الاستخبارات الجمركية و الأمنية".
و شدد الوزير الاول في توجيهاته على ضرورة المراقبة على مستوى محطات توزيع البنزين غير أنه لم يتم بعد تحديد ترتيبات حضور مصالح الأمن و الجمارك على مستوى نقاط بيع الوقود.
و سيتم توجيه تعليمات لمسييري هذه المحطات لرفض تقديم الوقود لأصحاب المركبات المزدوجة الخزان و كذا بيع البنزين في صفائح.
و من جهة أخرى ستعمل مصالح الأمن و الجمارك على تشديد الرقابة على "الفلاحين المزيفين" الذين يمونون المهربين بكميات كبيرة من زيت الوقود من خلال تكثيف التحقيقات و مراقبة نشاطاتهم غير القانونية. و سيتم تحقيق هذه العملية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة حسب السيد هناد.