فيما ينتظر توزيع 1030 سكن اجتماعي ...لجنة معاينة السكنات تبدأ عملها

20 فرقة للتحقيق في الملفات ببلدية سعيدة

بأمر من والي ولاية سعيدة ، شرعت بداية من 15 أوت الجاري، لجان للتحقيق في توزيع السكنات الاجتماعية التي ستوزع بعد انتهاء ذات اللجان من عملها التحقيقي، حيث ينتظر أن توزع دائرة سعيدة 1030 سكن اجتماعي من أصل 8700 طلب الاستفادة من تلك السكنات.
وقد خصص لهذا الغرض 20 لجنة دورية مشكلة من عضوين تجوب أحياء مدينة سعيدة للتحقيق ميدانيا في ملفات أصحاب طالبي السكن الاجتماعي الذين أودعوا ملفاتهم منذ أكثر من 20 سنة قصد منحهم سكنات طال انتظارها.
وفي هذا الخصوص اجتمع والي الولاية بذات اللجان المشكلة للتحقيق في ملفات طالبي السكن، بمقر الولاية حيث دار النقاش حول عمل تلك اللجان التي عليها مسؤولية كبيرة في تجديد أحقية طالبي السكن الاجتماعي.
والي الولاية في تدخله من حين لآخر طالب من أعضاء فرق التحقيق الميدانية على ضرورة العمل بكل جدّية ونزاهة في تقديم معلومات مدفقة للجنة الدائرة التي عليها هي الأخرى تصحيح في ملفات طالبي السكن، هذا الإجراء الجديد القديم التي تطرق إليه والي الولاية حول الجدية والعمل بنزاهة لم يكن من قبل بدليل على ذلك ، فقد سادت فوضى كبيرة في جوان من سنة 2011 ، دامت أياما طويلة لم يهدأ من خلالها غضب المقصيين من القائمة الاسمية التي تم الاعلان عنها فجر ذات يوم الأربعاء من تلك السنة، التي كانت تضم وقتها حسب ما وقفنا عليه 850 المعلن عنها من طرف دائرة سعيدة التي تسببت في تجمعات كبيرة لم تعرفها سعيدة من قبل وهذا بقطع الطرق الرئيسية بوسط المدينة وأمام مقر الولاية الذي هو الآخر تحول إلى مقر اعتصام المقصيين من القائمة المذكورة، حيث نددوا وقتها بما وصفوها بقائمة العار التي تضمنت تجاوزات وهذا بتوزيع تلك سكنات الزوالية على أشخاص غير مؤهلين للاستفادة من بينهم عازبات، على حساب أشخاص آخرين من سكان البلدية الذين يعيشون أزمة سكن خانقة مرددين شعارات عن الأسماء التي استفادت بطريقة أو بأخرى، بعضها تتعلق بأعمار عدد من المستفدين، وأخرى بأسماء تعود إلى أقارب مسؤولين محليين حسبهم ، بعضها تتعلق بأعمار عدد من المستفيدين واستظهر أحد المواطنين وثائق تحمل خمسة طعون قدمت للجنة السابقة لكن بدون جدوى، وسجلت وقتها صدمات عصبية، وإغماءات عديدة وسط المحتجين، بسبب الانفعال الشديد عقب تقديم الطعون بمصالح دائرة سعيدة التي وجه لها المقصيون آنذاك اتهامات خطيرة، باعتبارها المسؤولة عن توزيع السكن، زادتها غضب تلك الشريحة المقصية إلى يومنا هذا من اللجنة الولائية للطعون التي شكلها الوالي السابق، فهل ستنجح اللجنة الحالية التي أعلن عنها الوالي الحالي في إنصاف الطبقة التي تعيش تحت بنايات آيلة للسقوط داخل الأحياء القديمة لمدينة غير سعيدة منذ أكثر من 50 سنة استقلال، أم ستبقى هذه اللجنة الولائية المكونة من 20 دورية مجرد لجنة وكفى، تدفع المغلوبين على أمرهم العودة مرة أخرى إلى الاعتصامات والاحتجاجات من طرف المقصيين والتي قضت وقتها على أم لأربعة أطفال حتفها من فرط اقصائها من السكن الانتحاري الاجتماعي في سنة 2011...؟