احتجاجات واسعة على قوائم السكن بالشرق * اقتحام دائرة الحروش بسكيكدة ومحاولة الاعتداء على رئيسها * غلق للطرقات واحتجاجات ببلدية عين سمارة بقسنطينة * اعتصام محتجين بديدوش مراد أمام دائرة عنابة * غلق الطريق المحاذي لدائرة باتنة وغلق بلدية سفيان * سكان عين التين بميلة يغلقون مقر البلدية * الاحتجاجات على السكن تهدد الطارف بموسم سياحي أبيض. احتجاجا على قائمة للسكن الاجتماعي محتجون يقتحمون دائرة الحروش ويحاصرون رئيسها شهدت أمس مدينة الحروش بولاية سكيكدة احتجاجات عنيفة وواسعة لعشرات المواطنين من المقصيين من السكن الاجتماعي قاموا بعد دقائق معدودة من تعليق القائمة الاسمية في الأماكن العمومية بالتوجه الى مقر الدائرة واقتحام مكتب رئيسها الذي وبمجرد أن شرع في استقبال المحتجين على دفعات تفجرت شرارة الغضب وحاولوا مهاجمته والاعتداء عليه وإهانته بالسب والشتم قبل أن يفرض أعوان الشرطة طوق أمني لحمايته، وفي هذه الأثناء قام شاب بإشعال قارورة غاز مسيل للدموع مما تسبب في احداث حالة من الفزع والهلع وسط المحتجين الذين قام بعضهم بتحطيم طاولات وتجهيزات مكتبية خاصة بمكتب رئيس الدائرة الذي شهد حادث إغماء وبكاء بعض النسوة ومحاولة شاب الانتحار برمي نفسه من الطابق الثاني قبل أن يلحقه عناصر الأمن ويمنعوه من ذلك، وقال المحتجون للنصر أن القائمة التي أعدتها لجنة السكن احتوت على أسماء مستفيدين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة واعتمد فيها على مبدأ المحاباة والمحسوبية والعشائرية فيما قال البعض أنه تم إقصاء العشرات من الأشخاص الذين يعانون ظروف إقامة مزرية كالعائلات المقيمة بالمستودعات في السكنات الهشة والمطلقات والأرامل وقد ألح المحتجون على مطلبهم بإلغاء القائمة وحضور الوالي وفتح تحقيق في هذه القائمة ورغم محاولات التهدئة التي قام بها ممثلون عن المحتجين لعقد اجتماع مع رئيس الدائرة لمناقشة المسألة وتوضيح الرؤى أكثر حول القائمة الا أن الأمور ظلت على حالها لتنجح مصالح الأمن في تفريق المحتجين من مكاتب رئيس الدائرة غير أنهم أصروا على الاعتصام بالساحة الخارجية والمطالبة بحضور الوالي وإلغاء القائمة التي اعتبرها البعض من المستفيدين بالمقبولة بنسبة 90 بالمائة. وفي تصريحه للنصر أكد رئيس الدائرة أن القائمة لم يضبطها هو شخصيا وإنما لجنة السكن مشيرا بأنه عمل بكل نزاهة وشفافية موجها في ذات السياق أصابع الاتهام في الاحتجاجات الى أطراف لم يسمها، وقد قام المحتجون بغلق الطريق الوطني المؤدي الى قسنطينةوسكيكدة. واسطة كمال قسنطينة غلق للطرقات و احتجاجات على قائمة السكن ببلدية عين سمارة قام أمس المائات من طالبي السكن ببلدية عين سمارة بقسنطينة بغلق مختلف الطرق المؤدية إلى المدينة للمطالبة بإعادة النظر في القائمة الأولية للمستفيدين من حصة 290 سكنا اجتماعيا. الاحتجاجات بدأت في الساعات الأولى من اليوم بغلق الطريق الرئيسي داخل البلدية قبل أن يمتد الغلق إلى مدخل المدينة ثم إلى الطريق القديم المؤدي إلى البلدية بمحاذاة سوناكوم والطريق السريع، وهو ما لم يؤثر على حركة المرور، لكثرة المنافذ المؤدية إلى عين اسمارة وأيضا لتدخل مصالح الأمن ثم وحدات خاصة من الدرك تمكنت من فتح الطرقات في دقائق، حيث تم فتح آخر نقطة عند منتصف النهار. وقد عاش سكان عين اسمارة أمس أجواء غير عادية بعد أن تنقل المعترضون على القائمة إلى البلدية ثم مقر الأمن الحضري أين تجمعوا لمطالبة المير بمقابلتهم، حيث أكد من تحدثنا إليهم أن رئيس البلدية قد احتمى بمصالح الأمن وحملوه مسؤولية من أسموهم بالدخلاء بالقول أن مصالح الدائرة لا تعرف المنطقة وأن بعض الأسماء منتقاة لاعتبارات سياسية و جهوية و عروشية، حيث قال المحتجون أن طلبات قديمة ووضعيات جد محرجة لم تؤخذ بعين الاعتبار بينما أدرج أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط. وقد اجمع من تحدثنا إليهم على ضرورة إعادة النظر في القائمة وطالبوا بلجنة لتحقيق فيما أسموه بالقائمة المبهمة وقد هدد البعض باقتحام السكنات قبل توزيعها فيما راح آخرون يتوعدون بالتصعيد في حال لم تتحرك السلطات وخاصة الوالي. قوات التدخل التابعة للدرك تمكنت من إقناع المحتجين بإيفاد ممثلين عنهم للتحاور مع المير فيما فتحت مصالح الأمن مقرها لتقديم تظلمات مكتوبة في خطوة مكنت من امتصاص الغضب نسبيا وقد حاولنا الاتصال برئيس الدائرة على اعتبار أنه يترأس لجنة السكن ولم نتمكن من ذلك رغم محاولاتنا المتكررة فيما لم نجد رئيس البلدية بمكتبه. نرجس/ك المحتجون على قائمة السكن بديدوش مراد يعتصمون أمام دائرة عنابة شهدت بلدية عنابة أمس الأحد إندلاع حركة إحتجاجية عارمة، حيث جدد سكان حي ديدوش مراد احتجاجهم على القائمة المفرج عنها نهاية الأسبوع المنصرم، و المتعلقة بالمستفيدين من حصة 136 وحدة سكنية ذات طابع إجتماعي إيجاري ، حيث قام المئات من أرباب العائلات بالتجمهر و محاولة إقتحام البوابة الرئيسية للدائرة تعبيرا منهم عن تذمرهم الكبير من الظروف الإجتماعية القاسية التي يعيشونها و أفراد عائلاتهم، في بيوت تفتقر لأدنى شروط الحياة الكريمة، و مطالبين السلطات الولائية الإستجابة لمطلبهم المتمثل في ضرورة إيفاد لجنة تحقيق في قوائم المستفيدين، و كذا إلغاء معظم الإستفادات التي تضمنتها تلك القائمة، لأنها لمن تضم حسبهم سوى 15 عائلة من مجمل 1200 طلب تقدمت به العائلات المقيمة فعلا بضاحية ديدوش مراد. المحتجون أقدموا أيضا على غلق الطريق الرابط بين مقر الدائرة و وسط المدينة مرورا بسوق الحطاب، حيث قام العشرات منهم بالجلوس دفعة واحدة وسط الطريق العمومي، الأمر الذي عرقل حركة المرور، مما إستدعى تدخل قوات الأمن على جناح السرعة، لتعلن حالة طوارئ من أجل التحكم في الوضع،و تفريق المحتجين الذين حاول العشرات منهم الدخول في مشادات مع قوات الشرطة، و ذلك بالرشق بالحجارة، و مع ذلك فقد تمت إعادة فتح الطريق فورا في وجه حركة المرور، و لو أن الحركة الإحتجاجية تواصلت إلى غاية منتصف نهار أمس.و في سياق متصل فقد أحالت مصالح دائرة عنابة في غضون الأيام القليلة المنصرمة نحو 2000 ملف على الجهات الأمنية المختلفة قصد التحقيق في ملفات المستفيدين من السكن الاجتماعي ضمن القوائم التي نشرتها ذات المصالح على دفعات منذ شهر ماي المنصرم، بعد الطعون التي تلقتها اللجنة الولائية، وهذا من أجل التأكد من صحة المعلومات المقدمة للجهات المعنية، والخاصة بطالبي هذا النوع من السكنات، و هو الإجراء الذي يندرج ضمن التدابير الخاصة بتوزيع السكنات، حتى يتم إنصاف أغلب طالبي السكن في إطار الصيغة الاجتماعية، وكذا تطهير القوائم من أشخاص يكونون قد استفادوا سابقا من سكنات على إختلاف طابعها.. ومن جهتها إنتهت اللجنة المكلفة بدراسة الملفات من جميع الإجراءات الخاصة بكيفية التأكد من صحة الطلبات المودعة من طرف المواطنين وذلك على مستوى كل الهيئات الإدارية المعنية ممثلة في ديوان الترقية والتسيير العقاري والصندوق الوطني لغير الأجراء وكذا مديرية الحفظ العقاري ومديرية السجل التجاري، و هي إجراءات تم إتباعها لإعادة النظر في قوائم السكنات المرتقب توزيعها على مستوى بلدية عنابة قبل نهاية شهر جويلية الجاري، والتحقيق بصيغة معمقة في هوية المستفيدين قصد تجنب انحراف الأوضاع بعد سلسلة الاحتجاجات التي عرفتها البلدية في الآونة الأخيرة بسبب توزيع السكنات الاجتماعية بكل من حي سيبوس ، طاحنة كوكي، ضاحية " طاباكوب " و حي ديدوش مراد. ص / فرطاس باتنة عائلات أقصيت من السكن تغلق الطريق المحاذي للدائرة أقدمت مساء أمس عائلات أقصيت من حصة السكن الإجتماعي المقدرة ب888 مسكن التي أفرجت عنها دائرة باتنة مؤخرا بالإعتصام أمام مقر الدائرة قبل أن تقوم بغلق الطريق المحاذي للدائرة بالجلوس وسط الطريق تحت أشعة الشمس الحارقة ورفضت هذه العائلات التي لم يتعد عددها ثلاث عائلات إلى جانب محتجين آخرين اقصيوا من الحصة المعلن عنها قاموا أيضا بغلق الطريق قبل أن يدخلو في مناوشات مع رجال الأمن الذين أوقفوا عددا منهم إثر تسببهم في شل حركة المرور على مستوى الطريق المحاذي لمقر الدائرة بوسط المدينة. من جهة أخرى أوضحت مصادر مسؤولة من داخل الدائرة ل"النصر" بأن المحتجين قد تم استقبالهم وقدمت لهم وعود بان تعطى لهم الأولوية في الحصص المقبلة حيث ستوزع 1500 وحدة سكنية قبل نهاية العام الجاري وهي الحصة التي أكدت مصادرنا بأنها ستوزع بطريقة شفافة لمستحقيها كما في الحصة الأولى حيث أكدت ذات المصادر بأن الطعون المقدمة ستدرس حالة بحالة وفي حال ماثبت ما إتضح صحة الطعن فإن اللجنة المختصة ستتخذ الإجراءات اللازمة. ياسين عبوبو مستفيدون من السكن الريفي يغلقون بلدية سفيان أقدم أول أمس مستفيدون من البناء الريفي ببلدية سفيان بدائرة نقاوس على غلق مقر البلدية احتجاجا على ما وصفوه بتأخر إجراءات خاصة تسمح لهم بالشروع النهائي في البناء بعد أن استفادوا من حصص السكنات الريفية. ووجه المحتجون أصابع الاتهام للجنة دراسة ملفات السكن الريفي على مستوى الدائرة حيث أكدوا أنهم ظلوا ينتظرون استكمال الإجراءات التي تسمح لهم بمباشرة عملية بناء مساكنهم لكن دون أن يتم ذلك ،وقد تجمع المحتجون منذ الصباح الباكر أمام مقر البلدية قبل أن يقدموا على غلقها بواسطة الأقفال كما أقدموا على غلق الطريق بمحاذاة البلدية. وحسب مصادرنا فإن البعض من المحتجين حاولوا الاعتداء على المير قبل أن يعترضهم بعض من العقلاء الذين دعوهم للهدوء ،وذكرت مصادر مسؤولة من بلدية سفيان ل"النصر" أن المستفيدين يقدر عددهم ب 220 مستفيد طالبوا بالتعجيل بحضور اللجنة لاستكمال ما تبقى من إجراءات ،وقالت ذات المصادر بأن سبب تأخرها هو كثرة الملفات حيث تشرف ذات اللجنة على جميع بلديات دائرة نقاوس مؤكدا بأن هذه اللجنة ستحل خلال هذا الأسبوع ببلدية سفيان بهدف الإفراج النهائي عن الإعانات الخاصة بالبناء الريفي . ياسين عبوبو ميلة سكان عين التين يغلقون مقر البلدية أقدم صباح أمس سكان بلدية عين التين بولاية ميلة على غلق مقر البلدية احتجاجا على ما وصفوه بالتجاوزات التي شابت قائمة المرشحين للاستفادة من حصة 50 مسكن والتي تسبب فيها بحسبهم بعض أعضاء لجنة التوزيع. هذه الوضعية دفعت برئيس لجنة التوزيع رئيس دائرة ميلة إلى التنقل لعين المكان للدخول في حوار مع المحتجين قبل التحول مثلما صرح للنصر إلى مقر الدائرة بميلة أين تم الاتفاق على إتباع الطرق القانونية في مثل هذه الحالات موضحا أن الأمور عادت إلى مجراها الطبيعي مع الإشارة وأن عدد الطعون حول هذه القائمة بلغت في صبيحة اليوم الأول من تعليقها 05 أما قائمة بلدية تسالة لمطاعي التي علقت في نفس اليوم فبلغ عدد الطعون حولها 20 طعنا دون أن تعرف أية حركة احتجاجية من جهة أخرى تتواصل على مستوى لجنة الطعن بميله التي اتخذت من مطعم الولاية مقرا لها عملية استقبال طعون المواطنين الذين يرون أحقيتهم في الاستفادة وأولويتهم مقارنة مع بعض الذين ظهرت أسماؤهم في القوائم الأولية للسكن الاجتماعي الايجاري المعلن عنها أيام الأسبوع المنقضي واكتملت بقائمتي بلدية تسالة لمطاعي وعين التين المعلن عنهما أمس الأحد ليصل العدد الإجمالي للسكنات الاجتماعية الموزعة عبر 23 بلدية بولاية ميلة 3166 مسكن كانت ولا تزال محل طعون المواطنين المعنيين حسب تسلسل ظهور القوائم المهم أن الطعن الذي يحمل المبررات اللازمة والكافية يقدم في اجل 08 أيام من الكشف عنها . فبالنسبة للقوائم التي انتهت أجال الطعون فيها فان بلدية شلغوم العيد تتصدر الطليعة من حيث عدد الطعون التي بلغت 1290طعن في حصة 400 مسكن اجتماعي متبوعة ببلدية وادي العثمانية ب428 طعنا حول 150 مسكن فالقرارم قوقة 321 طعنا ثم بلدية عين البيضاء أحريش ا291 طعن فبلدية وادي النجاء 276 طعنا متبوعة ببلدية وادي سقان 236 طعنا ثم بلدية احمد راشدي 218 طعنا ثم بلدية بوحاتم 168 طعنا فبلدية عين الملوك 161 طعنا ثم بلدية تيبرقنت 144 طعنا تليها بلدية أولاد أخلوف 106 طعن وتقل عنها بلدية بني قشة بطعنيين فقط متبوعة ببلدية ترعي باينان 85 طعنا ثم بلدية بن يحيى عبد الرحمن 43 طعن ثم بلدية العياضي برباس 05 طعون وسجلت بلدية دراحي بوصلاح حضورها بطعن واحد حول قائمة 45 مسكن. أما بالنسبة للبلديات التي لا تزال الطعون حول قوائمها جارية فان بلدية تاجنانت تحتل الطليعة حتى هذه الساعة ب1124طعن إلى غاية منتصف نهار الأمس متبوعة ببلدية زغاية التي طعن في قائمتها 43 شخصا حتى نفس التوقيت وكذلك سجل سكان بلدية الرواشد حضورهم في نفس اليوم 22 طعنا يسبقهم سكان بلدية التلاغمة ب35 طعنا في حين قائمة فرجيوة تم إلغاؤها بقرار من الوالي كما هو معلوم .وكان والي ميلة قد صرح للنصر في وقت سابق أن المواطنين المستفيدين الذين لن يكونوا محل طعن من قبل المواطنين الطاعنين ستسلم لهم مفاتيح سكناتهم قريبا- شهر سبتمبر على ابعد تقدير - ولن يعاقبوا بفترة انتظار أخرى لأنهم غير معنيين بالطعون لكن شريطة أن تكون سكناتهم غير معنية بالتهيئة أو بربط الشبكات. ابراهيم شليغم فيما تم إيداع حوالي 100طعن في قائمة السكن بالقالة موسم سياحي أبيض يهدد ولاية الطارف بعد مغادرة المصطافين الفنادق وإلغاء الحجوزات سجل أمس مكتب الطعون على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي لولاية الطارف إيداع حوالي 100 طعن في قائمة المستفدين من حصة 114 مسكن لبلدية القالة التي أفرج عنها مساء الأربعاء الماضي وقد أوكل الوالي عملية تلقي الطعون إلى مصالح النشاط الاجتماعي التي ستتكفل بإجراء تحقيقات ميدانية للتأكد من مدى استيفاء المطعون فيهم لشروط الاستفادة. وجاء إيداع المواطنون لطعونهم بعد رفضهم للوهلة الأولى هذا الإجراء -بحجة عدم ثقتهم في نتائج هذه العملية بعد أن وعد الوالي المقصيين بالعمل بكل نزاهة وشفافية على مصداقية القائمة مع إسقاط كل الاستفادات غير القانونية حتى يذهب السكن لمن يحتاجه فعلا. من جهة أخرى ندد أعيان مدينة القالة في بيان لهم بالأحداث التي شهدتها المدينة مطالبين بتسليط الضوء على هذه القضية وتحديد المسؤوليات مشيرين بأنهم يرفضون المساس بمؤسسات الدولة والضيوف. من جهة ثانية تمت أمس إحالة عمال مقر الدائرة على عطلة إجبارية إلى إشعار أخر بعد أن احرق المقر ومصالحه وما تجهيزاته عن أخره ومعها تعطل الصالح العام كذلك الحال لمقر البلدية التي أغلقت كل مصالحا ودخول عمالها في عطلة ما عدى مصلحة الحالة المدنية التي لم تطالها اعمل الحرق والتخريب حيث فتحت أبوابها . وقد شرعت المصالح المختصة في تحقيقاتها وتحرياتها بخصوص هذه الأحداث بما فيها الوقوف عن الأضرار وحجم الخسائر التي طالت على وجه الخصوص مقر الدائرة والإقامة الرسمية للدائرة في حين شرع في إزالة ما التهمته النيران من تجهيزات ووثائق ...وغيرها. و لا زالت قوات مكافحة الشغب مرابطة عبر شوارع و أزقة المدينة وبعض المؤسسات العمومية تحسبا لأي طارئ بالرغم من عودة الهدوء والحركة إلى حالتها الطبيعية بالقالة. من جهة أخرى كشف أمس أحد أصحاب الفنادق السياحية بمدينة القالة للنصر أن الأحداث التي عاشتها المدينة من أعمال شغب وتخريب ونهب وسلب وما صاحبها من اعتداءات على المصطافين والعائلات عبر الشوارع والساحات العمومية والكورنيش عجلت بإخلاء السياح والمصطافين على حد سواء كل الفنادق و مغادرة المنطقة نحو ولايات أخرى وأشار أصحاب الفنادق السياحية أن الفنادق المتواجدة بعروس المرجان باتت خالية من الزبائن بعد أن غادرها السياح والمصطافين عقب الأحداث حيث لم تتعد حاليا الغرف المحجوزة الغرفتين على أكثر تقدير عبر كل فندق على غرار نزل طارق المطل على شاطئ المرجان الذي أكد صاحبه بان الفندق كان محجوزا عن أخره قبل أن يقرر المصطافين والسياح مغادرته بعد وقوع أعمال الشغب والاعتداءات التي شهدتها المدينة واجمع أصحاب الفنادق بان كل الفنادق السياحية وحتى الاقامات العائلية كانت محجوزة عن أخرها قبل وقوع أعمال الشغب بالمدينة حيث هجرها السياح جماعيا حتى أن هذه الفنادق كانت محجوزة عن أخرها إلى أواخر شهر أوت المصادف لحلول الشهر قبل أن تلغى كل الحجوزات ، وهو الأمر الذي أثار مخاوف أصحاب الفنادق من مغبة سنة سياحية بيضاء وتكبدهم لخسائر فادحة وهم الذين صرفوا أموالا كبيرة على فنادقهم من اجل تهيئتها وتوفير أحسن الخدمات تحسبا لهذا الموعد. من جانب أخر غادر تجار من ولايات مجاورة المنطقة وهم الذين قاموا بكراء محلات لمزوالة مختلف الأنشطة التجارية بالمنطقة خلال موسم الاصطياف كما اعتادوا عليه كل موسم .واجمع أصحاب الفنادق أن الإفراج عن قائمة السكن في هذا الظرف بالذات تزامنا وانطلاق مجريات الاصطياف وتوافد أعداد كبيرة من السياح والمصطافين غلطة كبيرة حيث كان الأجدر بالمصالح المعنية انتظار نهاية موسم الاصطياف وتعليق القائمة مشيرين بان شهري جويلية وأوت هي الفترة التي ينتظرها أصحاب الفنادق والتجار للتعويض عن ركود نشاطهم طوال 10اشهر من السنة.
