تبقى تنذر بتفجير الأوضاع والوصاية تتفرج

يبقى تهميش السلطات المحلية لمطالب المقصيون من الإستفادة من 400 سكن إجتماعي ينذر بوقوع كارثة حقيقية أبطالها هؤلاء الذين هددوا بتصعيد لهجة احتجاجاتهم من خلال إيصالها إلى أعلى السلطات في البلاد حسب ما كشف عنه المحتجون للأمة العربية مهددين بالإحتجاج أمام وزارة السكن في الأيام المقبلة بعد رفض الجهات الوصية إعادة النظر في قائمة المستفيدين من السكن الإجتماعي التي اعتبروها مشبوهة بكل ما تحمله الكلمة من معنى نظرا للخروقات التي سادتها حسب ما تحمله الشكوى التي تسلمت الأمة العربية نسخة منها.
في ذات الشأن فقد جدد المقصيون من السكن الإجتماعي احتجاجاتهم أمام مقر بلدية حاسي بونيف أين قاموا بغلق مقر البلدية طيلة الفترة الصباحية مطالبين بالوقوف الشخصي لوالي الولاية لوضع حد للتجاوزات الممارسة مع إيفاد لجنة تحقيق وزارية للنبش في القضية التي أسالت الكثير من الحبر حولها ولا تزال كذلك حسب ما تناولته الشكوى الموقعة من قبل ممثل المقصيين سيما و أن الكثير من المقصيين قد أودعوا ملفات منذ إعلان بلدية حاسي بونيف كبلدية نظرا لعدم امتلاكهم لأية سكنات أو عقارات و هو ما جعلهم يتخبطون في الأزمة ،يأتي هذا في الوقت الذي شدد المحتجون على ضرورة التحقيق في قوائم توزيع الأراضي الإجتماعية و السكنات الإجتماعية من سنوات 2002 إلى 2008 بالإضافة إلى التحقيق في قوائم النساء المستفيدات من السكن من حيث الملفات خاصة إذا تعلق الأمر بشهادات الإقامة التي اعتبرها المحتجون مشكوكا في أمرها .وعليه فإن الأمور ستظل على ذات الحال في حال ما لم تتدخل الجهات الوصية لوضع حد لهاته الأزمة التي تهدد بتفجير الأوضاع سيما و أن هاته الإحتجاجات من قبل السكان المعنيون قد دخلت شهرها الثاني بعد الإفراج عن حصة 400 سكن إجتماعي نهاية العام الماضي و هو ما يبقى مرهون بتدخل المسؤولين لوضع حد لنار الفتنة التي أججتها أطراف أبت إلا أن تكون عملية توزيع السكن غير نزيهة بوهران على غرار دائرة وهران التي أسقطت عقب توزيع السكنات ما يقارب ال 500 شخص من قائمة السكن بعد توزيع عقود الإستفادة المسبقة عليهم حيث كشفت التحقيقات التي جاءت بعد عملية توزيع العقود عدم أحقية المستفيدين من العملية.