عرفت ولاية تيارت منذ 1999 إى غاية 2012 قفزة نوعية في عدة قطاعات بفضل ميزانية الدولة للتجهيز خلال هذه الفترة إذ استفادت من غلاف مالي معتبر شمل كل البرامج الموجهة للتنمية المحلية في كل القطاعات وبحكم موقعها الجغرافي ، تمتاز تيارت بطابعها الفلاحي والرعوي يغلب عليه إنتاج الحبوب بالمنطقة الشمالية وتربية المواشي في المناطق السهبية جنوبا إذ تم توسيع المساحة الصالحة للفلاحة التي إنتقلت من 71.064 هكتار سنة 1999 إلى 705.650 هكتار عام 2012 وتوسيع المساحة المسقية من 5500 هكتار إلى 25300 هكتار سنة 2012 وغرس الأشجار المثمرة على مساحة 17032 هكتار مع إعادة تشجير مساحة 10.142 هكتار فيما ارتفع إنتاج الحبوب إلى أكثر من 5 ملايين قنطار . أما إنتاج الخضروات فقد وصل إلى 3 ملايين قنطار وإنتاج اللحوم فقد قفز من 34000 قنطار إلى 122.100 قنطار ووصل إنتاج الحليب إلى 81 مليون لتر في عام 2012 أما قطاع الري فقد عرف تحسنا في نسبة الربط بالمياه الصالحة للشرب والتي انتقلت من 70 إلى 97 % وكذا شبكة الصرف الصحي انتقلت إلى 96% وتم انجاز 14 حاجزا مائيا ومحيطا للسقي على سد الدحموني على مساحة 1214 هكتار مع إعادة الإعتبار لمحطة الضخ بسد بخدة وإنجاز آخر لمحطة الضخ بعين دزاريت لتزويد تيارت ومهدية وعين بوسقيف بمياه الشرب ومحطة جديدة للضخ بمنطقة قرامطة بالسوڤر كما تم إنجاز شبكات المياه الصالحة للشرب على مسافة 445 كلم وتحويل المياه الصالحة للشرب إنطلاقا من المياه الجوفية لواد سوسلم لتدعيم مدينة مهدية بالمياه الصالحة للشرب . وفي مجال التصفية حولت المياه المستعملة بالسوڤر إلى محطة التصفية على مسافة 23 كلم وإنجاز شبكات التطهير على مسافة 441 كلم بمراكز مدن تيارت وفرندة والسوڤر وقصر الشلالة وزمالة الأمير عبد القادر ومهدية وسي الحواس ووادي ليلي وإنجاز مشاريع للحماية من الأمطار لمدن تيارت وفرندة وقصر الشلالة وسرقين وثامدة ووادي ليلي والدموني ومدريسة على مسافة 28720 متر طولي . أما في قطاع السكن والعمران فقد تم تهيئة عدد كبير من التجزئات التي استفاد منها 450 ألف ساكن وهذا بفضل خلق مسالك حضرية جديدة بطول 570 كلم وتصليح المسالك الموجودة على طول 54 كلم وإنجاز الإنارة العمومية على مسافة 702 كلم وشبكة مياه الشرب على مسافة 87 كلم وشبكة التطهير على طول 1578 كلم وإنجاز أرصفة على طول 7 آلاف متر مربع وخلق مساحات خضراء على مسافة 40 ألف متر مربع . اهتمام بالأشغال العمومية والتجارة وتمت المصادقة على بعض أدوات التعمير تمثلت في 33 مخططا للتهيئة والتعمير و 202 مخطط لشغل الأراضي واسترجاع أوعية عقارية هامة ، وبخصوص السكن فقد سجل برنامج سكني هام في الفترة الممتدة ما بين 1999 -2009 بمختلف الصيغ بمجموع 46.538 ألف وحدة سكنية منها 16 ألف للسكن الإجتماعي و 6082 للسكن الإجتماعي التساهمي و22 للسكن الريفي و 530 للسكن بصيغة البيع بالإيجار و343 سكن وظيفي فيما أنجزت أكثر من 44 ألف سكن في ما يبقى 2278 مسكن طور الإنتهاء ستسلم قبل نهاية السنة الجارية وتم توزيع 44245 وحدة سكنية . أما قطاع الطرقات فإن العمليات المجسدة سمح بفك العزلة على عدة مناطق وهذا من خلال إعادة تأهيل الطرقات ومنها ازدواجية الطريق رقم 14 في جزءه الرابط بين تيارت والدحموني على مسافة 40 كلم وتوسيع الطرق الوطنية بإنجازات جديدة على مسافة 35 كلم مع تحديث وتوسيع الطرق الوطنية على مسافة 390 كلم وتحديث وإعادة الاعتبار للطرق الولائية على مسافة 470 كلم وإنجاز طرق بلدية على طول 270 كلم مع إنجاز 13 منشأة فنية ونفق واحد و 15 دار للصيانة وإعادة الإعتبار لمداخل مدينة تيارت على مرتفعات قرطوفة ومدخل المدينة بإتجاه فرندة ومدخل طريق الجزائر العاصمة . وبالمقابل فإن قطاع التشغيل عرف هو الآخر إهتماما كبيرا فالأرقام الرسمية تشير إلى تراجع البطالة إلى حدود 9,28% سنة 2012 إذ ساهمت عدة قطاعات في خلق فرص العمل على غرار الفلاحة والغابات والبناء والخدمات وتوزيع 3500 محل ذات طابع مهني ضمن 4200 محل منجز لفائدة الشباب البطال . ومن جهة أخرى ففي قطاع النقل استفادت الولاية من مشاريع في النقل وهذا بإنجاز محطة للنقل الحضري بتيارت وخطين للسكة الحديدية يربط تسمسيلت مرورا بتيارت وصولا إلى سعيدة . وفي إطار القضاء على الأسواق الفوضوية استفادت تيارت خلال المخطط الخماسي 2004-2009 من عملية لإنجاز أسواق تجزئة و 5 أسواق جوارية ممولة محليا وتم تهيئة 04 أسواق الفلاح سابقا ، ضمن 400 نقطة بيع موزعة على الشباب . وقد قفزت نسبة الربط بالكهرباء من 70.58% سنة 1999 إلى 85.45 % سنة 2012 أما بخصوص الربط بالغاز فقد قفزت نسبة الربط من 37,30% إلى 75% وربط 100 ألف سكن بالغاز الطبيعي وربط 144.002 ألف سكن بالكهرباء . وللإشارة فقد وصل عدد سكان الولاية إلى 900 ألف نسمة منهم 200 ألف يتمركزون بعاصمة الولاية وحدها .
