مجتمع المدني ودوره في بناء دولة وطنية

رابح لونيسي - جامعة وهران-

يعدّ الفيلسوف الألماني هيغل أول من استعمل مصطلح المجتمع المدني في القرن 91، فبعد أن قام بتحليل دقيق للنقابات المهنية والقوى السياسية والمجتمعات المحلية، التي كانت سائدة آنذاك في المجتمع الألماني، توصّل إلى القول بأن الجمعيات ''ضرورة بشرية لا غنى عنها، ودونها قد يكون الناس مجرّد جمهور لا تأثير له.. وأن ارتباطات الفرد بمختلف هذه الجمعيات هي التي تضفي عليه أهمية كبرى ودور يذكر''. وذهب إلى حد وضعه انتماء الفرد إلى جمعية من الجمعيات كشرط ضروري لاكتساب صفة المواطنة، لأن بقاء الفرد لوحده، دون الانضمام إلى أي جمعية أو تنظيم، هو الذي سيسهّل على السلطة قمعه وامتصاصه، ما سيؤدي إلى إضعاف المجتمع من قِبل السلطة، فيختل التوازن داخل الدولة بين الطرفين.
إن المجتمع المدني والأحزاب السياسية هي، في الحقيقة، وسيلة للحفاظ على التوازن في الدولة بين السلطة والمجتمع، الذي يجب أن يتهيكل في مختلف الجمعيات والأحزاب، ما يمنع ويحدّ السلطة أو أي حزب وصل إليها، عن طريق الانتخابات، من استعمال أجهزة الدولة ضد المجتمع ومصالحه.
وبناءً على هذا الأساس، فإن أي إضعاف للمجتمع المدني وللأحزاب السياسية هو إضعاف للدولة، لأن ذلك سيسمح للسلطة بالتخلي عن وظيفتها، وهي خدمة المجتمع والأمة، وبذلك ينخر جسم الدولة، لأنها لا تجد من يكبح السلطة سلميا، ما يدفعها إلى الطغيان، لأن ذلك طبيعة في أي سلطة مهما كانت، ما يؤدي إلى رد فعل فوضوي من المواطنين ضد طغيانها، بما يمكن أن يوقع الدولة في الفوضى وعدم الاستقرار، وحتى إشعال حرب أهلية يمكن أن تكون سببا في زوال كيان الدولة ذاتها. ولهذا يمكننا وضع قاعدة أساسية في تسيير الدولة الحديثة، وهو أن قوة الدولة لا يمكن أن تكون إلا بقوة أحزابها السياسية ومجتمعها المدني، وأن أكبر خطر يهدد الدولة هو أن تحاول السلطة إضعافها أو تحويلها إلى أدوات في يدها أو احتوائها.
وإذا كانت المهمة الرئيسية للمجتمع المدني، في الديمقراطيات الغربية، هي الحد من طغيان السلطة ومنعها من استخدام أجهزة الدولة ضد المجتمع، فإنه بإمكاننا أن نضيف وظيفة أخرى إلى مختلف هذه الجمعيات، وتتمثل في مراقبة وفضح كل من لا يقوم بواجباته المهنية والوطنية كما يجب، فمثلا لو نملك جمعيات قوية لأولياء التلاميذ هل يستطيع أي أستاذ أو إدارة مؤسسة تربوية التخاذل في العمل؟ ولو كنا نملك جمعيات للدفاع عن المرضى قوية، في كل موقع، فهل بإمكان أي طبيب أو إدارة مستشفى أن يخل بعمله ومهمته النبيلة؟ ولو كنا نملك جمعيات قوية للدفاع عن المواطن ضد بيروقراطية الإدارة، فهل يمكن لأي إداري، مهما يكن، أن يعرقل المواطن في أعماله؟ لو كنا نملك جمعيات قوية لحماية الاقتصاد الوطني، فهل يمكن للعمال وإدارات المصانع أن تشتغل، فقط، بأقل من ربع طاقتها في الإنتاج؟ ولو كنا نملك جمعيات قوية ضد الرشوة هل يتشجع أيا كان أن يمد يده إلى المال العام بشكل أو بآخر؟ ولو كنا نملك جمعيات قوية للدفاع عن حقوق الإنسان هل يتجرأ أيا كان على المساس بحق المواطن؟ ولو كنا نملك جمعيات قوية للحفاظ على الدستور، هل يمكن لأي كان أن يجرأ على اختراقه أو المساس بقوانين الجمهورية الصادرة عن ممثلي الأمة؟ وقس على ذلك كل نشاطات الدولة والأمة.
ونعتقد أن هذا النوع من الجمعيات يمكن أن يلعب دورا مهما في دفع كل مواطن، مهما كان موقعه، على القيام بعمله على أحسن ما يرام، خوفا من رقابة مختلف الجمعيات عليه، خاصة إذا كان لهذه الجمعيات الحق في رفع دعوى قضائية أمام القضاء المستقل، بوصفها تدافع عن مصلحة المجتمع، لكن هذا الأمر يستدعي تنظيما قانونيا فعّالا يحفظ التوازن والمصالح، فكما نرفض أن يخل أي صاحب وظيفة بمهمته، فإننا نرفض، أيضا، أن تستعمل بعض الجمعيات لأغراض شخصية، ونعتقد بأنه، بهذا الشكل، يمكن أن نجعل كل طرف في المجتمع يدفع الطرف الآخر إلى إتقان العمل واحترام القانون وخدمة الدولة والمجتمع بصفة مثلى، فنكون، دائما، في تقدم وازدهار، بفعل تراكم الإنجازات مهما كانت بسيطة، ويشبه هذا التنظيم للدولة النظام الكوني، حيث نجد كل عنصر من عناصره كالكواكب والأقمار وغيرها، تجذب بعضها بعضا بتوازن عجيب، ما يحفظ سلامة الكون وعدم اختلاله.
كما يمكن، أيضا، للحركة الجمعوية المساهمة في التنمية بكل أشكالها، كالمساهمة في بناء المدارس والمستشفيات والمصانع والطرقات، خاصة الجمعيات الخيرية التي يجب أن لا تحصر مفهوم فعل الخير في بعض الأعمال فقط، كشراء الأدوات المدرسية للتلاميذ الفقراء أو بناء مسجد مثلا، بل لا بد علينا من توسيع مفهوم فعل الخير إلى الكثير من المجالات، مثل استثمار الأموال في بناء المصانع أو ورشات مهما تكن صغيرة، ما سيدر خيرا وفيرا على المجتمع، من خلال إنتاج السلع وتشغيل البطالين، كما تستغني الجمعية نفسها إذ تصبح قادرة على تمويل نفسها، ويمكن أن تصبح قوة اقتصادية تساهم في تنمية اقتصاد الدولة، ويمكن، أيضا، للأوقاف الإسلامية أن تساهم بقسط كبير في ذلك، إذا عرفنا كيف نعيد تنظيمها في بلادنا تنظيما حديثا وفعالا، ونعتقد أنه بإمكاننا، أيضا، الاستفادة من تطوير وتحديث تجربة تاريخية جزائرية، وتتمثل في نظام ''ثاجماعت'' أو ''العزابة'' التقليدي السائد في بعض قرانا ومداشرنا، وتعميمها إلى مختلف الأحياء في المدن.