لا يزال سمك السردين عبر مختلف الأسواق المحلية المنتشرة بالولاية يعرف حالات اللإستقرار في الأسعار، إذ بقيت تتأرجح ما بين 300 إلى 200دج للكيلوغرام الواحد ، مما أدى إلى عزوف المتسوّقين عن إقتنائها.. مادة سمك السردين التي كانت بالأمس القريب لا يتجاوز سعرها 30 دج للكيلوغرام الواحد والطبق المفضل لدى الدخل الضعيف أصبحت اليوم حكاية لوحدها ولا سيما في ظل ارتفاع أسعارها إلى السقف بحيث وصل أول أمس بسوق الأوراس (لاباستي) إلى 300دج للكيلوغرام الواحد ، الأمر هذا الذي أدى إلى إستياء الكثير من المواطنين الذين عرجوا إلى اقتناء مواد أخرى تكون في متناول مصاريفهم اليومية. جولة عبر سوق الأوراس (لاباستي) أعطتنا أرقاما حقيقية حول هذه المادة مؤكدين جل الباعة على أن الأسعار لا يتم التحكم فيها على مستوى هذا السوق الذي يقوم فقط بإعادة البيع بالتجزئة لكن هناك تجار آخرون يقومون بفرض الأسعار قبل دخولها اليابسة مقاطعا باعة آخرون على أن المعاملات تتم في البحر ونحن لا دخل لنا في تقرير الأسعار خصوصا مادة سمك السردين التي تعد الطبق الوحيد للسواد الأعظم. أما عن المتسوّقين الذين أبعدوا عن صناديق السمك المعروضة بسوق الأوراس فقد ذكر على أن سعر هذه المادة بين ليلة وضحاها قد عرف ارتفاعا جنونيا ولا سيما قبل شهر رمضان الكريم الذي يسن فيه كافة الباعة سكاكينهم لذبح المواطنين بعد فرضهم لأسعار جنونية يعجز المتسوق عن إقتنائها. وفي نفس الموضوع ذكر أحد الباعة الذي راح يتهجم ناقما عن الأسعار بأسرها أن انعدام المراقبة زادت في تأزم المشكلة ، فالرقابة غائبة عن الأسواق هذا ما سمح للتجار باستغلال الفرصة وذبح المواطنين خصوصا ونحن على مقربة الشهر الكريم مضيفا لا بد من تشديد على الباعة واتخاذ إجراءات ردعية في حق المخالفين . ومن جهة أخرى ذكرت المديرية الولائية للصيد البحري على أن أسعار السمك لا تتحكم فيها الإدارة خصوصا في الأسواق المحلية مع العلم أن إنتاج السمك بالخصوص بلغ خلال السنة الجارية 2475 طن وقد تصدر سمك السردين القائمة من مجموع الإنتاج بحيث وصل إلى 2346 طن. مع العلم أن ولاية وهران تضم 3406 صياد ويضيف نفس المصدر من المديرية على أن هذه الأخيرة قد وضعت لجنة مختلطة أين بدأت في عمليات المراقبة إبتداء من الفاتح ماي إلى غاية 31 أوت وهذا لمنع الصيادين من ممارسة النشاط في مناطق محظورة والتي تمثل الراحة البيولوجية للأسماك وفترة التكاثر وقد تم تحويل على إثرها 4 صيادين إلى العدالة بعدما اخترقوا هذه القوانين مضيفا إلى أن أسعار السمك لا دخل للمديرية فيها وإنها خاضعة لقانون العرض والطلب.
