بعد ان وصل سعر البطاطا الى 70دج

جمعية" محمد الواسيني" للمنتجين بمغنية تطالب بفتح تحقيق لحماية المستهلك

لتحديد منتجي البذور و المختصون في زراعة البطاطا و ضبط سعرها بالسوق
طالب العديد من الفلاحين بالمناطق الحدودية لولاية تلمسان فتح تحقيق ميداني لحماية المستهلك لمادة البطاطا وهذا بالفصل في قضية التلاعب الذي لا يزال تتحكم فيه المضاربة الخفية عبر الأسواق وجعلت المواطن يتهم المزارع الصغير بأن الأمر في يده لتحديد ثمن المنتوج الفلاحي الذي طغت عليه" البزنسة" بعد تخزينها و إعادة بيعها بثلاثة أضعاف من سعرها الحقيقي خلال هذه الفترة حيث بلغت 70دج بعدما تم بيعها من قبل الفلاح ب (20)دج في الصائفة الفارطة (شهري جوان و جويلية ) ، ممّا جعل المواطن يتساءل عن غياب المراقبة أثناء دعم التعاونيات الفلاحية ببذور مادة البطاطا و التي يمكنها أن تضبط خلل العرض و الطلب خاصة و أن هذا النوع من المنتوج يعد ضروري في المائدة الجزائرية وعلم من رئيس الجمعية الولائية "محمد الواسيني" لمنتجي البطاطا أن هناك الكثير من الفلاحين الذين خدعوا السوق تحت ستار الدعم الفلاحي الذي أطلقته الوزارة بإسم جميع من يخدم الأرض بغرض ضمان الإكتفاء الغذائي وتفعيل الثروة الزراعية لكن بروز الفئة المستغلة للقطاع الفلاحي أخلت بالمهنة و البرنامج الوطني بصفة كلية مع أن الدعم كان لابد من توجيهه لصغار الفلاحين حتى و إن كانوا من ملاك الخمسة هكتارات أو ما يزيد عنها لتشجيعهم و متابعتهم عن كثب لزراعة مساحاتهم بشتى الخضروات بما فيها البطاطا لكي يتسنى تحديد الشريحة المختصة في إنتاج البذور وجرد تلك المختصة في زراعة البطاطا الموجهة للإستهلاك ومن ثمة تتوضح الرؤى عوض ترك الفضاء لغير أهل النشاط ممن يقومون بكراء غرف التبريد و تخزين البطاطا بكمية كبيرة لفترة معينة ثم تخرج للسوق بسعر بعيد عن القدرة الشرائية للشخص البسيط خصوصا في الفترة التي تتزامن أوائل فصل الخريف. و قال عبد الحميد بوحسون ممثل الفلاحين الأحرار بدائرة مغنية أنه على الجهة المسؤولة في المجال الفلاحي فرض تعهد على منتجي البذور بوثيقة موقعة تفيد بعدم تخطي فائدة الدعم القاضي بتوفير البذور وتحضيرها للفلاحين فقط و ليس لهم الحق في تحويلها للإنتاج و هي إستراتيجية إقتصادية يجب بها عن طريق إحصائهم و نزول لجنة مختصة إلى القاعدة تتابع مدى سير العملية لإجتناب التجاوزات التي تأتي من هذا الخلط السلبي و يتعامل بها النسبة العظمى ممن ولجوا المجال الزراعي مضيفا أن تصحيح سعر البطاطا يتطلب إيفاد لجنة رفيعة المستوى من وزارة الفلاحة و التنمية الفلاحية لكشف سرّ إرتفاع ثمن البطاطا أثناء هذه الفترة من كل عام و التي حقق من ورائها المضاربون أرباحا طائلة بسبب إستغفال المعنيين بما يقومون به من ناحية إنتاج البذور و زرعها في آن واحد وهو ما يمليه الواقع الذي أدخل البطاطا في" الغلاء" وأردف مصدرنا أن في الثمانينيات كانت توجد شركات وطنية تقتني المنتوج من الفلاح و تعيد بيعها بفارق صغير و لم تخلق في يوم ما شرخ في السوق و حبذا لو يتم إحياؤها و إعادة هبة نفس المادة التي غابت عن البسطاء بفعل النشاط الذخيل الهمجي و تسيطر على الفلاحة المطروح مرارا و إشتكوا منه في لقاءات تم عقدها بغرفة الفلاحة بغرض تحليل سياسة المضاربة غير السوية .