5 فنادق لتثمين المواقع السياحية

البيض

من المرتقب أن تتدعم الحظيرة الفندقية بولاية البيض مع نهاية السنة بخمسة منشآت فندقية جديدة حسب السيد مدير القطاع عبدالله . ل حيث ان أربعة منها يرتقب استلامها بمدينة البيض و الخامس على مستوى بلدية بوقطب . الأمر الذي من شانه حسب المتحدث إحداث النقلة النوعية المرتقبة في الإيواء و الاستقبال على مستوى الولاية التي تعرف تأخرا فظيعا من حيث الهياكل ادى الى تصنيفها في المراتب الأخيرة على مستوى الوطن من هذا الجانب بدليل ان قدرة استيعابها تقدر حاليا ب 168 سرير فقط وهو رقم بعيد تماما عن المعدل الوطني الذي حددته وزارة القطاع و المقدر ب 1000 سرير . ومع المعطيات السالفة يتضح بشكل جدي و فعال الدور السلبي الذي يلعبه غياب الهياكل و المرافق الخاصة بالاستقبال على مستوى الولاية التي تزخر بإمكانات سياحية وطبيعية هامة ورائدة على مستوى الوطن ساهم فيها تنوعها البيئي و الطبيعي من مناطق صحراوية , الى سهول رعوية الى جبال و أحراش تتخللها محيطات هامة من الغابات . إلا أن السياحة الدينية تبقى الأهم و
الرائدة بالولاية بالنظر الى ثقل و أهمية الأسماء و الشخصيات الدينية التي تعاقبت على المنطقة .
من جانب آخر دخلت الإجراءات التنظيمية الجديدة المتعلقة بالنهوض بالقطاع السياحي في ولاية البيض حيز التنفيذ من خلال الإعلان عن تسهيلات يستفيد منها المستثمرون الراغبون في إنجاز مشاريع سياحية بهذه المناطق حيث أن مديرية السياحية بالبيض حددت لحد الساحة 5 مناطق للتوسع السياحي جاري تهيئتها و تصنيفها . حسبما أكدته ذات المصادر.هذا وتأتي الإجراءات بعد أن أضحت المناطق السياحية بالولاية على غرار النخيلة ,الأبيض سيد الشيخ و بريزينة عرضة لكارثة بيئية حقيقية تسببت فيها عدة مظاهر وتحولات إيكولوجية كالزحف المتسارع للرمال وتعرض أجزاء هامة من أراضيها لخطر التصحر شبه التام في بعض النقاط، حيث تتضح الصورة وبشكل جلي على مستوى بلدية الأبيض سيد الشيخ التي أصبحت محاصرة بالرمال جراء عوامل تعرية الأغطية النباتية بسبب الحرث العشوائي
للفضاءات المشكلة كدرع لمحاربة زحف الرمال، إلى جانب ندرة الأحزمة الغابية والتشجير، ويتضمن المحور الأول حسب ذات المصدر خفض الرسم على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 07 بالمائة على الخدمات المرتبطة بالنشاطات السياحية والفندقية والحموية والإطعام السياحي المصنف والأسفار وكراء السيارات للنقل السياحي، كما تخضع الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية انتقاليا وإلى غاية 31 ديسمبر ,2019 للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة. الديناميكية الثانية الموجهة لمخطط جودة السياحة الجزائرية حيث تستفيد الأعمال المتعلقة بعصرنة المؤسسات السياحية والفندقية المقرر انجازها في ولاية البيض المحققة في إطار مخطط جودة السياحة على التوالي من تخفيض نسبته 3 بالمائة و50,4 بالمائة من معدل الفائدة المطبقة على القروض البنكية، إلى جانب الاستفادة من المعدل المخفض للحقوق الجمركية لاقتناء التجهيزات والأثاث غير المنتج محليا.
كما استفادت بصفة انتقالية وإلى غاية 31 ديسمبر 2014 عمليات اقتناء التجهيزات والأثاث غير المنتج محليا حسب المواصفات الفندقية التي تدخل في إطار العصرنة والتأهيل تطبيقا لمخطط ''جودة السياحة الجزائرية'' من المعدل المخفض للحقوق الجمركية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لإيداع الكفالة المالية المطلوبة من وكالات السياحة والأسفار والموجهة لتغطية الالتزامات التي تعهدت بها هذه الوكالات تطبيقا لأحكام المادة 6 ,7 من القانون رقم 99 06 المؤرخ في 04 أفريل 1999 الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالات السياحة والأسفار بالنسبة للمحور الثالث المعنون ب''تنمية الاستثمار السياحي'' فقد نص القانون وكإجراءات تحفيزية على الاستفادة من تخفيض يتراوح ما بين 50 بالمائة و80 بالمائة على عمليات
التنازل عن الأراضي الضرورية لإنجاز مشاريع سياحية على التوالي على مستوى ولاية البيض. إذ أن عمليات التنازل عن الأراضي الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار السياحي بهدف تحفيز تنمية القطاع على مستوى الولاية و تستفيد على التوالي من تخفيض نسبة 50 بالمائة للأولى و80 بالمائة للثانية، مع تخفيض يتراوح من 3 بالمائة إلى 5,4 بالمائة من معدل الفائدة للقروض
البنكية للاستثمار في المشاريع السياحية المقرر انجازها بالولاية، حيث تستفيد الاستثمارات في المشاريع السياحية المنجزة على مستوى الولاية من تخفيضات من 3 بالمائة إلى 5,4 بالمائة على مجمل معدل الفائدة المطبقة على القروض البنكية، إضافة إلى العمل على إنشاء مساعدة الاستثمار من خلال ''الصندوق للاستثمار، للترقية ونوعية النشاطات السياحية''، إلى جانب الإعفاء الكلي من حقوق التسجيل عند تأسيس الشركات التي تنشط في قطاع السياحة ورفع رأس المال، كما يعفى تأسيس الشركات في قطاع السياحة وعمليات رفع رأس المال من الرسوم المتعلقة بحقوق التسجيل. هذا و يبقى العائق الكبير أمام السياحة بالبيض هو غياب المرافق السياحية القادرة على استقبال السواح حيث ان قدرة استيعاب الولاية بأكملها لا تتعدى 120 سرير و هو رقم ضئيل و بعيد جدا عن المستوى المطلوب .