سيعرف نشاط سيارات الأجرة بالولاية عدة تغيرات جديدة مع الإجراءات الأخيرة التي شرع في تطبيقها والمتعلقة بإقحام شركات خاصة لسيارات الأجرة زيادة على تلك الناشطة حاليا والمقدر عددها بأربع شركات إذ ستتدعم مدينة وهران بنشاط أربع شركات أخرى حصلت على اعتماد نشاطها الأولي فيما تدرس حاليا مديرية النقل ملف اعتماد مؤسستين أخريتين ليصل بذلك عدد هذه الشركات الإجمالي في حالة قبول إعتماد هتين المؤسستين الأخيرتين إلى 10 مؤسسات كل مؤسسة تعمل بعدد معين من سيارات الأجرة ما سيمثل تدعيما قويا وإضافة حقيقية وكبيرة لعدد سيارات الأجرة الناشطة في اطار النقل الحضري لا سيما وأن نشاط هذه الشركات لا يعرف نفس التحديات والمشاكل التي يعاني منها المهنيون الفرديون من أصحاب سيارات الأجرة العادية كمشكل الرخص الذي يدور بين الندرة والغلاء وقدم المركبات ما يخلق تبعات المنافسة التي أترث على مداخيل هؤلاء وجعلتهم يثيرون هذه الإنشغالات في أكثر من مناسبة ويتكتلون في نقابات جديدة وقديمة للمطالبة بتسوية لهذه المشاكل مقابل التنحي عن فكرة الإضراب التي أصبحوا يلوحون بها في الوقت الراهن إذ أن جل نقابات سيارات الأجرة أصبحوا خلال هذه الأيام يهددون بالإضراب في حالة عدم الإستماع لمشاكلهم وإيجاد حلول لها لكن السؤال المطروح في خضم هذه التغيرات الجديدة التي عرفها نشاط سيارات الأجرة يكمن حول ثقل هذا التهديد في ظل عزم الإدارة على منح اعتماد الإستغلال لشركات خاصة وتقديم كافة التسهيلات لتشجيع جميع المستثمرين الخواص الراغبون في الاستثمار بنشاط شركات سيارات الأجرة التي ليست معنية بجزء هام من المشاكل التي يعاني منها المهنيون الفرديون. ثورة لقلة وغلاء الرخص ولا سيما قلة وغلاء الرخص لأن هذه الشركات تعمل بمقرر تسجيل تمنحه مديرية النقل صالح لنشاط جميع السيارات التي تملكها الشركة ومن تم فهل سيكون لظهور هذه الشركات من تأثير ايجابي لتحسين هذا النوع من النقل الحضري وتجريده من مختلف المشاكل والنقائص التي لطالما نادى بحلها مهنيون من جهة وزبائنه من جهة أخرى ونخص بالذكر قدم المركبات وسوء المعاملة وتضخيم التسعيرة وغيرها من الشكاوي التي يتقدم بها المواطنون ومن جهة أخرى نطرح تساؤلا آخر حول مدى حاجة المدينة لهذا الكم الهائل من سيارات الأجرة فمن جهة يدعي المهنيون الفرديون بوجود تشبع كبير ينافي ويناقض منح الاعتماد لمهنيون جدد ومن جهة أخرى يبقى هذا النوع من النقل يعرف عجزا في تلبية طلبات الزبائن في عدة مرات وبالمقابل تبرر الإدارة ذلك بسوء التنظيم وتفضل العمل مع الشركات لتوفر فرصة أكبر وأحسن للتوصل إلى حل هذا المشكل لإمكانية العمل مع مسير واحد وهو صاحب الشركة الذي له سلطة على السائقين ومن تم توزيع تحمل واجب الرقابة بين هذا المسير والإدارة الأولى للقطاع وهي مديرية النقل وحتى المصالح الأخرى ذات الصلة والاختصاص في مراقبته كالمصالح الأمنية في ظل وجود هذه المعطيات الجديدة والمشاكل القديمة عرف النقل بسيارات الأجرة مؤخرا بوهران تغيرات هامة بعد أن تحول عدد شركات سيارات الأجرة من شركة واحدة ووحيدة سنة 2002 مع ظهور واعتماد أول شركة لسيارات الطاكسي بالوطن حصلت على رخصة نشاطها بوهران ليتحول عددها الاجمالي حاليا إلى 8 شركات في انتظار البت في اعتماد شركتين آخرتين ومن تم توقع نشاط 10 شر كات داخل اقليم مدينة وهران لوحدها ما سيوفر حوالي 9 آلاف سيارة أجرة للنقل الحضري. إذ يوجد حاليا 4 شركات متحصلة على اعتماد استغلال نهائي وهي تنشط حاليا و4 شركات أخرى حصلت على اعتماد نشاط مؤقت ستدخل النشاط تدريجيا مع انتهاء أصحابها من تسوية الاجراءات اللازمة وشركتين أخرتين قدمت ملفات اعتمادها لدى مديرية النقل وهي محل الدراسة حسبما كشف عنه مدير النقل. حظيرة الخواص في تزايد فأما الشركات الأربع المعتمدة نهائيا فتقدر حظيرتها ب 257 سيارة أجرة وهي على التوالي الشركة الأولى تعمل ب 67 سيارة أجرة ، الثانية ب 30 سيارة والثالثة ب 100 سيارة في انتظار موافقة مديرية النقل على طلبها للحصول على اعتماد نشاط 100سيارة أخرى والشركة الرابعة فتعمل ب 60 سيارة مع العلم أن كل شركة تشغل ما بين 20 و120 عامل من أعوان صيانة وسائقين. أما الشركات الأربع التي حصلت على اعتماد أولي وكذا تلك التي قدمت ملف اعتمادها تنشط بما بين 10 و20 سيارة أما عدد سيارات الطاكسي العادية التي يعمل أصحابها لحسابهم الخاص فيصل عددها إلى 8103 سيارة أجرة. أما فيما يخص شروط منح اعتماد النشاط لهذه الشركات فهي تضم كافة الشروط المطلوبة بممارسة نشاط سيارات الأجرة الخاصة إضافة إلى مجموعة من الشروط الخاصة بتأسيس الشركات إذ أن المستثمر الراغب في تأسيس شركة سيارات أجرة يقوم أولا بإعداد القانون الأساسي للشركة وإيداعه لدى مديرية النقل والذي يجب أن يتضمن جميع المعلومات التي تحدد مدى الإنصياغ للشروط المطلوبة بما في ذلك توفر حظيرة سيارات لا تقل عن 10 سيارات إضافة إلى محل الشركة وتوفره على محلات التوقف والصيانة بإشتراط 5 مترات مربعة لكل سيارة واحدة إضافة إلى تجهيزات التشحيم والغسل إما تابعة لملكية المستثمر أو توفر عقد بينه وبين احدى محلات التشحيم والغسل وأخيرة حيازة رخصة الحصول على الراديو من طرف مديرية البريد كما تتطلب هذه المرحلة خضوع المستثمر لتحقيق أمني شامل حول حالته المدنية ونشاطه السابق وبشهادة سوابقه العدلية وغيرها من المعطيات الشخصيةالتي قد تحول دون إمكانية منحه الإعتماد لتأسيس هذه الشركة في حالة توفر جميع هذه الشروط تمنح مديرية النقل إعتمادا أوليا لهذه الشركة يمكن عن طريقه الحصول على قرض لتمويل هذا الإستثمار أو حتى مزاولة النشاط في حالة التمويل الذاتي كما أن هذا الإعتماد الأولي صالح لمدّة سنة كاملة بعد انقضائها يجدد بإعتماد نهائي. جو المنافسة لتحسين الخدمات وحول هذه الإجراءات اعتبر أصحاب مثل هذه الشركات أن جميع الشروط ضرورية ومنطقية أما فيما يخص سير نشاطهم فأكد لنا أحد أصحاب هذه الشركات المعتمدة والناشطة حاليا بأن عملهم يتم بصفة عادية فقط أن المنافسة أثرت عليهم فوجود شركات جديدة وممارستها لنفس النشاط يخلق رغبة وعزما لتحسين مستوى الخدمات لكسب الزبائن والمحافظة على وفائهم لنفس الشركة فيما يخص الزبائن المعتادون ومن جهة أخرى منع صورة إيجابية للشركة من خلال طريقة عمل السائقين والإهتمام بالمركبة نفس هذه التصريحات أدلى بها لنا صاحب شركة سيارات أجرة أخرى تعتبر من أهم وأكبر الشركات الناشطة في هذا المجال بمدينة وهران وهذا من خلال حجم حظيرتها إذ أكد لنا مالكها بأن أمور عدّة تتحكم وتؤثر في نجاح مثل هذه الشركات وهي تتعلق بظروف الخدمة التي تعرضها من جهة وحتى المهنيون الفرديون من جهة أخرى بما في ذلك حالة المركبة، السائق طريقة التعامل، الخدمات المتوفرة وجدية العمل وغيرها كما أن العرض على مراقبة عمل السائقون ومعاقبتهم في حالة مخالفة إحدى هذه الضوابط يساهم في الحفاظ على الإنضباط المفروض ومن تم كسب مكانة للشركة داخل هذه السوق لأن وجود متعاملون كثرون خلق سوقا حقيقيا لخدمات النقل الحضري بسيارات الأجرة. أما حوارنا مع صاحب إحدى الشركات التي حصلت على اعتماد أولي ولم تبدأ نشاطها بعد فكشف من خلاله محدثنا عن وجود سوق مريحة وهو ما شجع ولوج شركات جديدة غير أنه آثار مشكل التأخر في منحه قرض لتمويل تجهيز شركته. الكلوندستان المنافس الشرس مقابل هذه التغيرات الجديدة ومن خلال حديثنا مع عدد من المهنيين الفرديين من أصحاب سيارات الطاكسي العادية عبّر هؤلاء عن رفضهم وتعجبهم في نفس الوقت من مثل هذه الإجراءات إذ أكّدوا بأنّهم لا يكادوا يحصلون من نشاطهم اليومي مداخيل لتغطية المصاريف دون الحديث عن الأرباح حسب تصريحهم ولا يكادون يتوصلون إلى حلول لتسوية مشاكلهم العالقة فكيف سيواجه المهنيون الجدد في إطار هذه الشركات هذه التحديات فقد أثار أغلب هؤلاء حقيقة التشبّع الموجود في عدد سيارات الأجرة مقارنة بعدد الزبائن من جهة وجملة المشاكل التي تؤثر على نشاطهم من جهة أخرى كوضعية شبكة الطرقات ومنافسة الكلوندستان وندرة الرخص وغلائها وغيرها من المشاكل. من جهة أخرى شرح لنا الأمين العام لنقابة الناقلين السيد »بوعجمي عيدروس« بأن مدينة وهران لا تحتاج إلى هذا الكم الهائل من سيارات الطاكسي فكان من الأولى حسبه النظر في المشاكل التي يطرحها الممارسون الفرديون أولا ومحاولة إيجاد حلول لها بدل التفكير في إقحام مهنيون آخرون خاصة وأن هؤلاء لا يعانون من مشكل الرخص لأنهم يحصلون على إعتماد من مديرية النقل. كما طالب هذا الأخير بضرورة إعداد دراسة حول حاجيات مدينة وهران من النقل الحضري بسيارات الأجرة لأن المدينة حسبه تعرف تشبعا في هذا المجال ولا تحتاج إلى هذا العدد الإضافي من سيارات الطاكسي. بين هذا وذاك يبقى رغم هذه الوفرة التي يتحدث عنها الجميع في النقل بسيارات الأخيرة مشاكل عديدة موجودة تتعلق بمستوى الخدمات قبل نقصها ودليل ذلك هو الفرق الواضح الكامن بين سائق الطاكسي سابقا وحاليا فهذا الأخير في سنوات خلت كانت له من القيمة والإحترام الكثير فقد كان سائق الطاكسي رجلا محترما من الجميع ومحل ثقة زبائنه لأن الإنضباط وحسب الأخلاق والتعامل الجيد كانت مبادئا أساسيا في ممارسة هذه المهنة أما الآن فرغم تضاعف عدد سيارات الأجرة إلا أنّ شكاوي المواطنين واستياءهم من بعض تصرفات السائقين تزايدت مع هذه الوفرة فشتان بين المهنيون السابقين الذين كانوا يحترمون الزبون ويحافظون على هيأتهم ولباسهم المحترم ويعرفون شوارع وأحياء المدينة كاملة وبين بعض المهنيين الجدد الذين وجدوا في عمل سائق الطاكسي بديلا اضطراريا للبطالة التي طالت معاناتهم منها.
