أربع شركات خاصة جديدة

سيارت الأجرة

كشف مدير النقل عن منح إعتماد الإستغلال لأربع شركات جديدة لسيارات الأجرة فيما يوجد حاليا أربع شركات أخرى تنشط في هذا المجال ليصل بذلك عددها الإجمالي إلى 8 شركات سيارات أجرة وهو ما سيؤثر بشكل كبير على نشاط هذه الأخيرة من حيث توفر عدد كبير من سيارات الطاكسي العاملة ضمن شركات خاصة.
أكد ذات المسؤول حول هذا الإجراء الجديد بأن كافة التسهيلات وفرت لتسوية ودراسة طلبات هذه الشركات الخاصة التي أبدت رغبتها في الإستثمار في مجال النقل بسيارات الطاكسي، إذ استنفذت جميع الإجراءات الخاصة بمنح الإعتماد للإنطلاق في نشاطها وهو ما قد تم بالنسبة للبعض منها فيما ستشرع البقية قريبا في نشاطها.
تندرج قرارات منح الإعتماد لهذا العدد الإضافي من الشركات في إطار سعي المديرية الوصية حسب تصريح مسؤولها إلى تدعيم قطاع النقل سواء الجماعي أو الفردي بعدد إضافي من المتعاملين لا سيما وأن العمل ضمن شركات يسهل من طريقة التعامل معها ويمنح فرصة أحسن وأضمن للتسيير الجيّد لنشاطها إذ أن نشاط عدد كبير من سيارات الأجرة تحت مسؤولية مسير واحد ينظم عملها لوجود مسؤول يمكنه من تلقي ومعالجة الشكاوي التي غالبا ما لا تصل إلى مديرية النقل وبالتالي تعذر معاقبة المخالفين، كما أن تدعيم هذا النوع من النقل بعدد إضافي من المتعاملين يخلق جوا من المنافسة ما قد يحسن من نوعية أو مستوى الخدمات خاصة وأنه وعلى الرغم من العدد الكبير لسيارات الأجرة الناشطة داخل إقليم الولاية يبقى دائما النقص موجودا لأن الطلب أصبح يزداد على النقل بسيارات الأجرة خاصة بعد رفع تسعيرة النقل بالحافلات .
الشركات الجديدة المعتمدة ستعمل في إطار النقل الحضري داخل المدينة وقد حصلت جميعها على رخص نشاطها كما أن كل شركة تعمل بعدد معيّن من سيارات الأجرة التي تحمل إسم الشركة الأم يكون مكتوبا على المركبة إضافة إلى رقم التسجيل الخاصة برخصة سيارات الأجرة.
كما أن خلق هذه الشركات سيساهم في خلق عدد كبير من مناصب الشغل ولا سيما السائقين إضافة إلى حاجة وتشغيل البعض كمصلحين ميكانيكيين وحراس، ومن ثم فإن كل شركة سيكون لها عدد من العمال ما سيشغل عدد كبير من البطالين الذين يشترط فيهم نفس الشروط الواجب توفرها في سائق سيارة الأجرة من رخصة السياقة والتكوين في هذا المجال وهذا بالمركز الوطني للتعليم عن بعد.
من جهة أخرى فإن جميع هذه الإجراءات والهادفة لتدعيم قطاع النقل بالولاية بمتعاملين جدد يهدف في إطار السعي نحو تحسين الخدمات وتوفيرها بشكل يتناسب والطلب المسجل وهذا قبل الإنطلاق في تنفيذ مخطط النقل الجديد الذي سيتم قريبا تقديم الإقتراحات لإعداده وهذا للشروع في تطبيقه آخذا بعين الإعتبار جميع هذه الإجراءات الجديدة.