وزارة النقل تفتح سوق "الطاكسي" نحو استثمارات الخواص

السائقون متخوفون من الإجراء ويطالبون بوقفه عاجلا

رجحت الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة أن منح الاعتماد لفائدة الخواص لإنشاء شركات خاصة ل "الطاكسي" سيخلق منافسة غير شريفة ويشجع على الفوضى بين المهنيين، في ظل استمرار معاناة السائقين النظاميين دون تسوية لمشاكلهم، ودعت إلى السماح للسائقين الاستفادة من "الإشهار" في حدود ما يجيزه القانون على ضوء العروض التي جاءتهم من شركات تريد التعريف بسلعها على متن مركباتهم.
ذكر رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، حسين آيت إبراهيم، أن وزارة النقل لا تزال تستقبل طلبات العديد من الخواص الراغبين في إنشاء شركات لسيارات الأجرة ووصل عددها حاليا على مستوى ولاية الجزائر إلى 5 شركات منها شركة "الفتح" و"نقليات الوقف" اللتان دخلتا حيز الخدمة مؤخرا، وشركتان في ولاية وهران، ما يعني أن الوصاية تريد خوصصة المهنة وفتحها أمام أصحاب المال، إضافة إلى أن الوزارة لم تأخذ بعين الاعتبار وضعية سائقي سيارات الأجرة القدامى الذين أفنوا سنوات كثيرة من عمرهم، هؤلاء يظلون محاصرين بجملة من المشاكل دون أن تجد لها وزارة النقل حلولا منها: المضاربة في رخص الاستغلال، استقرار التسعيرة في حدود 20 دينار للطاكسي الجماعي، و10.5 دينار للكيلومتر الواحد للطاكسي بالعدّاد، الديون العالقة والمتراكمة منذ سنوات التسعينيات والتي أثقلت كاهل العديد منهم، ما أدى بمعظمهم إلى تغيير نشاطهم، وآخرون باعوا سياراتهم مصدر رزقهم من أجل تسديد قيمة الديون التي لا تزال تلاحقهم، ومنهم من حجزت سياراتهم نظير الإسراع في دفع مستحقات ديونهم.
إضافة إلى ذلك، أوضح المتحدث في تصريح ل "الأمة العربية" أمس، أن مشاكل السائقين حلها يكمن في تفعيل وترسيم اللجنة التقنية الوطنية التي يرأسها وزير النقل عمار تو، وهي المختصة من خلال فتح النقاش والحوار مع الشركاء الاجتماعيين الممثلين للسائقين وإقامة ورشات تقنية مناصفة معهم لإيجاد مخرج للمشاكل التي يتخبطون فيها. وبدل هذا، أكد ذات المتحدث أن وزارة النقل شرعت في منح رخص واعتماد لفائدة خواص لتأسيس شركات لسيارات الأجرة، وقام هؤلاء بإيداع ملفاتهم لدى الجهات المعنية، في ولاية الجزائر يوجد 5 ملفات طلبات للتأسيس، وبولاية وهران تنتظر شركتان قام أصحابهما كذلك بإيداع ملفيهما لدى مسؤولي مديرية تنتظران الحصول على الاعتماد للشروع في نشاطها، وهو القرار الذي وصفه رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة حسين آيت إبراهيم ب "الخطير" كونه يخلق منافسة غير شريفة بين السائقين النظاميين وهؤلاء العاملين التابعين للخواص، مضيفا أن مشكل التسعيرة المعمول به منذ سنوات والتي تبقى مستقرة في حدود 20 دينار بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة الجماعية، و10.5 دينار للكيلومتر الواحد بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة بالعدّاد، يمكن معادلته بالاستفادة من عروض الإشهار التي تلقاها معظم سائقي سيارات الأجرة من طرف شركات ومؤسسات تريد التعريف بمنتوجاتها وسلعها من خلال ملصقات إشهارية تجارية على متن المركبات، ويكون ذلك في إطار اتفاقيات موقعة بين الطرفين، ما يجعلهم يسترزقون من تلك الأموال، لكن في غياب قانون أساسي خاص بالمهنيين يستحيل القيام بذلك.