الجزائر تتأهّب للانضمام إلى "الأومسي" بعد 30 سنة من المفاوضات

قضية سيادة و قصّة منافسة

أزيد من ألف سؤال ينتظر الإجابة
قوانين التجارة الدولية تكرّس قواعد اقتصاد السّوق و المعاملة بالمثل
دخلت الجزائر مجال التفاوض من أجل انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة في سنة 1987 و إلى غاية يومنها هذا لم يتحدّد بعد تاريخ الالتحاق رغم الأشواط الكبيرة التي قطعتها من أجل بلوغ هذا الهدف و الإصلاحات العميقة التي تمّت بقطاعات عديدة و منها التجارة الخارجية و آلاف الأسئلة التي أجابت عنها أمام فوج المنظّمة المكلّف بملف إنضمام الجزائر و خلال كل هذه الفترة كان هناك نوع من التردّد و التخوّف من تبعات التحاق الاقتصاد الوطني بنظام عالمي تحكمه قوانين اقتصاد السوق و تضبطه منظمة عالمية تضمّ أكثر من 160 دولة ،في الوقت الذي لا يزال الاقتصاد الوطني لم يتخلّص من تبعيه للمحروقات و ضعف القطاع الصناعي و التجارة الموازية التي سمحت بتداول الملايير خارج البنوك و لا تخضع للضريبة
و رغم الإرادة السياسية لتحقيق هدف عمره حوالي 30 سنة لا يزال الطرح الإيديولوجي يعود في كل مرّة بآراء و أفكار غالبا ما ترى بأنه من الصّعب دخول المنظمة دون أن يكون هناك أثر عكسي و الحقيقة أن مثل هذه الآراء تصدر عن جهات لا يخدمها هذا الانضمام حسب رأي المختصين في علوم الاقتصاد لأنه يعني الارتقاء بالاقتصاد الوطني و جعل المنتوج المحلي قابلا للمنافسة و الاحتكام إلى قوانين السوق و المنافسة الحرّة للبقاء في السّاحة التجارية ،فالقوانين التي تفرضها المنظمة العالمية للتّجارة على الدّول الأعضاء هي قوانين تجارية محضة مبنية على مبدأ المعاملة بالمثل
و الواقع يقول المختصّون أن بقاء الجزائر خارج المنظّمة هو الذي سيجعلها تخسر الكثير و قد يدخلها في عزلة عن الاقتصاد العالمي و ليس العكس خصوصا و أنّ بلدنا يعتمد على الواردات في كل مجالات الاستهلاك و حتى المحروقات نورّدها كذلك ،فالصّادرات تجاوزت 90 مليار دولار و الواردات فاقت 60 مليار دولار سنويا و هذا يعني بأن اقتصادنا مفتوح على الخارج بحكم حجم المبادلات التجارية الخارجية فليس من الحكمة يقول المختصون أن نظل معزولين عمّا حولنا بل و نمتثل لشروط و قوانين البلد الذي يصدّر إلينا سلعه و الحل متاح أمامنا و هو الدخول في تنظيم عالمي قادر على وضع اقتصاد الدّول العضوة في مأمن
"المستهلك أوّل مستفيد "
و حسب رأي الأستاذ شوّام من كليّة العلوم الاقتصادية بجامعة وهران فإن أوّل رابح من انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة هو المستهلك لأن أسعار المنتجات ستنخفض مع تقليص أعباء الضرائب و حقوق الجمارك و غيرها خاصّة بالنسبة للمنتجات المستوردة ،أما الرّابح الثاني فهو الاقتصاد الوطني الذي سيدخل مجال منافسة حقيقية ستؤدّي بالضرورة إلى خلق صناعة و تحسين نوعية المنتوج المحلي و الأهم من ذلك هو الالتزام بمعايير و مقاييس دولية و قوانين و ضوابط لا تترك المجال للرّداءة و التحايل و الاحتكار و المضاربة و الغشّ و غيرها من الأمور التي أضعفت اقتصادنا و عطّلت آلة الانتاج و تركت المستهلك يدفع الثمن بغلاء المعيشة و ارتفاع نسب التضخّم
و هو كذلك رأي مختصين آخرين في الاقتصاد لأنهم يستندون في رأيهم على معطيات علمية محضة بعيدة عن أي طرح إديولوجي لكن منهم من يرى يرى بأن الأفضل بالنسبة للجزائر هو عدم التسرع في اتخاد قرار الالتحاق بالتنظيم التجاري العالمي و خصوصا في الوقت الحالي بسبب التدابير التي اتخدتها الحكومة لتنويع مصادر الثروة خارج المحروقات و تشجيع نمو قطاعات أخرى كالفلاحة و الصناعة ،لذلك يقول الخبراء يجب أن نمنح أنفسنا الوقت لإعادة ترتيب الاقتصاد الوطني و خفض فاتورة الاستيراد و رفع جودة المنتوج المحلي ليكون قابلا للمنافسة
و الجزائر حاليا هي في آخر منعرج في مسار المفاوضات لبلوغ الهدف و حسب بيان وزارة التجارة فإنه في ذكرى تأسيس المنظمة و احتضان كينيا للمؤتمر الوزاري العاشر في شهر ديسمبر المقبل سيعرض الملف الجزائري لكن بأسس متينة
و تبقى المواقف من هذا الملف القديم تتباين ما بين مؤيّد و متردّد فجمعية حماية المستهلك ترى بأنه لا مفرّ من دخول المنظمة فاقتصادنا لا يمكنه أن يبقى معزولا عن العالم لكن يجب أن يتم ذلك بشروط صارمة ،فيحسن الطرف الجزائري كيف يفاوض حتى يأخذ أكبر قدر من المنافع و القصد من ذلك هو حماية قطاعات الانتاج الناشئة ببلادنا و المؤسسات غير القادرة على المنافسة حتى لا نفقد مناصب شغل بعد ذلك
و للعلم فإنّه لا يزال هناك أزيد من ألف سؤال ينتظر الإجابة و التوضيح من الجانب الجزائري و معظم الأسئلة تتمحور حول المنتجات المحلية و تكاليفها و سعر بيعها و القوانين الاقتصادية و التجارة الخارجية و الاستيراد و الاستثمار الأجنبي و غيرها
فبلادنا تدخل مرحلة جديدة و هي إعادة النظر في محرّكات الاقتصاد و البحث عن انتاج خارج المحروقات خصوصا بعد الصدمة البترولية الأخيرة و المؤشرات الاقتصادية العالمية الجديدة ،فالهدف هو حماية الاقتصاد عن طريق تنويع المداخيل و هذا التوّجّه يقول المختصون يمكن أن يكون في صالحنا إذا ما نجحت الجزائر في حماية مصالحها بعد انضمامها ،بحيث سيسمح ذلك بتحقيق استثمارات كبيرة جدّا كجيراننا في تونس و المغرب و في دول نامية كثيرة أخرى تحسّن اقتصادها بشكل ملفت للانتباه .كما يمكن للجزائر أيضا أن تدافع عن قطاعات الانتاج التي تهتم بتطويرها فتفاوض لحمايتها مثلما فعلت المغرب لحماية قطاع النسيج
فالالتحاق بهذه المنظمة لم يعد هاجسا بالقدر الذي أصبح ضرورة حتمية و فرصة ثمينة لتطوير اقتصادنا و تنويعه وفق ضوابط عالمية مفروضة علينا سواء دخلنا المنظمة أم لا .و كل المخاوف المطروحة ليس لها معنى و لا تبرير علمي يؤكّد الخبراء الاقتصاديون فوحدها المؤسسات الفاشلة و غير القادرة على المنافسة هي التي ستدفع ضريبة الانضمام و كذلك الجهات التي تستفيد من النشاط الموازي و تداول مبالغ مالية كبيرة لا تستفيد منها الخزينة العمومية ،و عليه فإن الوقت لا يزال متاحا لرفع مستوى أداء المؤسسات الجزائرية و جعل المنتوج الوطني تنافسيا على الأقل إفريقيا