أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن الحكومة اتخذت إجراءات عديدة لدعم وترقية الصادرات خارج المحروقات لجعلها مورد أساسي لتمويل الاقتصاد الوطني رغم صعوبة المهمة بالنظر إلى المنافسة الشرسة التي تشهدها الأسواق العالمية في شتى المنتجات. أوضح الوزير بن بادة في رده على سؤال عضو مجلس الأمة، جمال قيقان، أمس، أنه وبغرض تنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للمحروقات، اجتهدت الحكومة غداة تحول الجزائر إلى اقتصاد السوق مطلع التسعينات، في تقديم الإعانات والتحفيزات القصوى والممكنة للمصدرين الجزائريين. وفي هذا الإطار لفت وزير التجارة إلى أن السياسة المتبعة من طرف السلطات العمومية ارتكزت على خمس محاور أساسية لبلوغ هذا الغرض، ويتعلق المحور الأول بتوفير الإطار القانوني والتنظيمي الملائم لترقية الصادرات فيما يتعلق المحور الثاني بتوفير الشروط التقنية والتنظيمية الملائمة لدخول المنتوجات الجزائرية إلى الأسواق الخارجية. ويتعلق المحور الثالث بترقية وتطوير النشاطات المرتبطة بدعم المؤسسات قصد مواجهة تحديات المنافسة في الأسواق العالمية، بينما يتعلق المحور الرابع والخامس على التوالي بتقوية وتدعيم الإطار المؤسساتي لمتابعة تشجيع الصادرات وإنشاء وتسيير الآليات ووسائل الدعم المختلفة لفائدة المؤسسات المصدرة. وكشف الوزير عن إنشاء عدة هيئات مكلفة بترقية الصادرات خارج المحروقات ومرافقة المصدرين، على غرار إنشاء سنة 1990 المركز الوطني لمتابعة الأسواق الخارجية، والصفقات التجارية ليحل محله حاليا الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية. وتوفر هذه الوكالة المرافقة التقنية المستمرة للمصدرين في عملية التصدير بداية من دراسة واستشراف الأسواق العالمية، مرورا بمختلف إجراءات التصدير إلى غاية إتمام الصفقة وتحويل الأموال، إضافة إلى مصاحبة وتأطير المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أثناء مختلف المعارض والتظاهرات التجارية الإقليمية والدولية التي يشاركون فيها. وبغرض تأمين تعاملات المصدرين من الأخطار المترتبة عن معاملات التجارة الخارجية فقد تم إنشاء الشركة الجزائرية لتامين وضمان الصادرات. وأضاف بن بادة أنه في إطار تنظيم الحركة الجمعوية أنشئت سنة 2001 الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين لتكون فضاء مكمل للهيئات السابقة للاحتكاك وتبادل الآراء بين المصدرين الجزائريين وتمثيلهم لدى مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية، وفيما يخص تدابير دعم ومرافقة المؤسسات المصدرة من خلال الإعانات ذكر أن الدولة وضعت إلية للدعم المالي منذ سنة 1996 من خلال إنشاء صندوق ترقية ودعم الصادرات بموجب قانون المالية لذات السنة والذي يقدم اليوم إعانات مالية مباشرة للمصدرين. وتم خلال سنة 2012 صرف حوالي 600 مليون دج لفائدة المصدريين الجزائريين كإعانات من السلطات العمومية لمرافقة عمليات التصدير، وأكد وزير التجارة في ذات الموضوع أن اتفاقيات التبادل التجاري التي انضمت إليها الجزائر مع مختلف الشركاء الاقلميين، لاسيما الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية والمنطقة الإفريقية المرتقب إنشائها، من شانها فتح عدة مجالات للتبادل التجاري وتوفير فرص اكبر للمتعاملين الاقتصاديين من أجل تصدير منتجاتهم نحو أسواق هذه البلدان. وشدد في ذات السياق أنه على المتعاملين الاقتصاديين تحسين جودة المنتوج وكميته للمساهمة في ترقية الصادرات خارج المحروقات مشيرا إلى أن محدودية العرض أدت إلى استهلاك السوق الوطنية إلى كل ما ينتج محليا ما يشكل عائقا آخر في ترقية هذه العملية، وذكر أن جملة من الإجراءات التي انبثقت عن اجتماع الثلاثية لسنة 2012 -والتي خصصت جانب كبير من أعمالها لموضوع تعزيز الإجراءات المحفزة لرفع حجم الصادرات خارج المحروقات- هي الآن حيز التنفيذ. ومن بين هذه الإجراءات رفع آجال استرجاع عائدات التصدير من 120 إلى 180 يوما، ورفع استرجاع ناتج التصدير من العملة الصعبة من 10 إلى 20 بالمائة وتعميم الرواق الأخضر على مستوى الجمارك لفائدة المصدرين خارج المحروقات دون تمييز إضافة إلى تخفيف إجراءات تعويض الرسم على القيمة المضافة لصالح المصدرين من خلال نص تنظيمي. الجزائر تأمل من الدول الصديقة بذل جهود مباشرة لمساعدتها في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ● أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الجزائر تأمل في أن تبذل الدول الصديقة التي تتمنى انضماما قريبا للجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة زجهود مباشرةس لمساعدتها في تسريع وتيرة معالجة ملف انضمامها. واعتبر الوزير أن الجزائر مرحب بها من طرف كل الدول الأعضاء في المنظمة، موضحا أن الجميع يتمنى دخولها القريب لكن التصريحات غير كافية لان هذا المسار مرتبط بشروط وتنازلات وطلبات لذا نتمنى أن تقوم الدول الصديقة والتي تتمنى دخولنا قريبا بجهود مباشرة في مساعدتنا للانضمام. وأضاف بن بادة أن هناك تغيرا محسوسا لدى الشركاء الأساسيين لاسيما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في دعم ملف الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة. وأوضح في هذا الصدد أن الجزائر لمست تغير محسوس قد يكون غير كافيا لدى الشركاء الأساسيين لاسيما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فيما يخص انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، معربا عن أمله في أن تبدي هذه الأطراف مواقف أكثر قوة من اجل المرور إلى مرحلة أخرى.ويذكر أن الجزائر شرعت في مسار انضمامها للمنظمة في .1995 وعقد فوج العمل المكلف بانضمام الجزائر 11 اجتماعا رسميا كان أولها في أفريل 1998 فضلا عن اجتماعين غير رسميين. وتقوم الجزائر بالموازاة مع ذلك بإجراء مفاوضات ثنائية مع 13 دولة، حيث تمتسجيل تقدم معتبر مع أكثر من نصف هذه الدول حسب مصدر وزاري. وتم إمضاء ستة اتفاقيات ثنائية مع كل من كوبا وفنزويلا والبرازيل والاروغواي وسويسرا والأرجنتين.
