وزارة التجارة تعد مشروعا لتعديل قانون المنافسة

مراقبة وضبط السوق

أكدت وزارة التجارة، قرب الانتهاء من إعداد مشروع تعديل قانون المنافسة الذي يسمح للدولة بالتدخل في مراقبة وضبط السوق الذي يبقى يخضع دائما لقانون العرض والطلب.
وأوضح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة، السيد عبد الحميد بوكحنون أمس على هامش اليوم الدراسي حول "اندماج الجزائر في النظام الاقتصادي العالمي: المساهمة والتكوين" الذي نظمته وزارة التجارة بالتنسيق مع برنامج "فاسيكو" في إطار الشراكة الأورومتوسطية، واحتضنته الوكالة الجزائرية لترقية الصادرات، "أن تعديل الأمرية 03 / 03 المتعلقة بالمنافسة والأسعار، سيمنح للدولة، الإطار القانوني والتشريعي للتدخل لضبط أسعار جميع المواد وخاصة تلك التي تطرح مشكلا يتعلق بارتفاع الأسعار والندرة.
وبإمكان الدولة - حسب مسؤول الوزارة- أن تتدخل بمقتضى القانون الجديد للمنافسة في تحديد هوامش الربح لكل المواد، وليس المواد الاستراتيجية فقط مثلما ينص عليه قانون المنافسة الساري المفعول، وحرص السيد بوكحنون على التأكيد بأن السوق في كل الأحوال تبقى خاضعة لقانونها الطبيعي أي العرض والطلب، لكن الدولة تتدخل في حال الاختلالات التي تمس توازن السوق والاستقرار الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية وعلى ضوء المعطيات المتعلقة بالسوق، وبالتالي -يضيف مسؤول الوزارة- فإن تدخل الدولة يكون ظرفيا ومدروسا وهو أحد السبل المعمول بها حتى في الدول المتقدمة والعريقة في اقتصاد السوق، انطلاقا من أن دور الدولة يتمثل في الضبط.
وشدد مدير الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة على ضرورة إيداع المؤسسات حساباتها المالية للسنة الماضية قبل 31 جويلية القادم أما التي لم تودع حساباتها المالية لسنة 2008، فتصدر في حقها غرامة وتسجل بالبطاقية الوطنية لقمع الغش الضريبي، وتحرم بذلك من النشاط.
وقد تناول اليوم الدراسي من خلال مداخلة للسيد فريدرك جوني، أحد خبراء هذا المشروع التكويني الذي يشرف عليه الاتحاد الأوروبي، حول رهانات ضبط الأسواق في الاقتصاديات التنافسية، مختلف أدوات وسبل إحداث التوازن في السوق عبر ميكانيزمات لاتتناقض مع قانون العرض والطلب بشرط توفر الإنتاج والمردودية الإنتاجية وقانون للمنافسة وحماية المستهلك في ظل الشفافية التي لاتتوفر إلا في إطار سيادة الحكم الراشد.
وأجابنا الخبير الفرنسي عن سؤال حول عدم انضمام الجزائر بعد إلى المنظمة العالمية للتجارة، بالقول إن شروط الانضمام واضحة والجزائر تتفاوض منذ سنوات عدة من أجل ذلك، لكن يبدو أن هناك ترددا من طرفها بسب وجود رؤيتين لها بخصوص هذا الملف، الأولى لاترى جدوى في الانضمام على اعتبار أن اقتصادها يقوم على المحروقات ولايوجد لديها ما تقدمه في منطقة التبادل الحر من سلع ومنتوجات، أما الرؤية الثانية، فهي التي تنطلق من ضرورة تنويع مصادر الاقتصاد الجزائري بتأهيله للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي الحالي من أجل تحديثه وتطويره لأن مداخيل المحروقات غير كافية لإحداث هذا التطور.
وخلص الخبير الفرنسي لدى مؤسسات أوروبية وعالمية، إلى التأكيد صراحة بأن تأخر انضمام الجزائر إلى المنظمنة العالمية هي قضية جزائرية محضة، وهي سيدة في ذلك ولا يوجد ما يعرقلها على الانضمام، نافيا أن يكون عامل المحروقات سببا لعدم الانضمام، لأن هناك دولا بترولية مثل السعودية وروسيا، انضمتا إلى المنظمة.
كما أبرز الخبير في مداخلته بخصوص المنافسة والرقابة على الأسعار، أنه عندما لا تتمكن الدولة من ضبط المنافسة تلجأ إلى الرقابة على الأسعار، وهذه الأخيرة تتأثر بالمضاربة، الكوارث، الندرة وانعدام سلطة المنافسة ومسار الضبط وانعدام ثقافة المنافسة في المجتمع كما تناول اليوم الدراسي مواضيع عبر مداخلات وورشات دارت حول تسيير الأخطار المتعلقة بحماية المستهلك والمساعدة على إنشاء شبكة الطوارئ، تقنيات تحديث وتدعيم مصالح مراقبة السوق الجزائرية وكذا أحكام الاتفاقيات التجارية الخاصة بالمنظمة العالمية للتجارة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.