"المصلحة العامة جعلتنا نقاطع المقاطعة"

لعلام رئيس الفريق

بعد مد وجزر بين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وفرق القسم الثاني هواة دام عدة أشهر قررت أخيرا هذه الأخيرة العودة إلى المنافسة مع الاحتفاظ بحقها في الذهاب إلى المحكمة الدولية للرياضة لعرض تظلمها خاصة المطلب المتعلق بصعود الأول عن كل مجموعة إلى بطولة القسم الأول وهو المطلب الذي رفض المكتب الفدرالي للاتحادية البت فيه وحوله إلى الجمعية العامة لذات الهيئة التي ستنعقد في شهر يناير من السنة القادمة . علما وأن رؤساء هذه الفرق ومثلما جاء على لسان ممثل فرق الجهة الغربية و رئيس اتحاد مغنية في نفس الوقت بوعلام لعلام أصبحوا لا يثقون في قرارات الجمعية العامة لسببين وجيهين وهما : إقدام بعض رؤساء الرابطات في إصدار بيانات مساندة لرئيس الاتحادية روراوة ناهيك على أن أعضاءها فشلوا في الدفاع عن القرار الذي اتخذوه في شهر جوان والقاضي بلعب هذه الفرق بالقسم الثاني المحترف . هذه الفرق فضلت اتخاذ قرار التهدئة والعودة إلى المنافسة بعد ما أمهلتها الرابطة أسبوعا واحد وإلا ستطبق عليها المادتين : 61/ 62 من القانون العام للفدرالية والذي يتمخض عنه إنزالها إلى مستويات مع جعل لاعبيها ومدربيها في حل من عقودهم وبالتاي يمكنهم الالتحاق بأي فريق يريدون حيث أكد لعلام أنهم فضلوا العودة إلى المنافسة حفاظا على استقرار فرقهم وكذا حفظ مستقبل لاعبيهم وذلك من خلال الحوار الآتي :
السيد لعلام ، ما الجديد في قضية مقاطعة البطولة الذي دخلتم فيه منذ مدة كونكم رئيس احد الفرق المعنية بهذا الأمر من جهة وممثل فر ق الجهة الغربية من جهة أخرى ؟
- الجديد هو أنه كانت لنا اتصالات نهاية الأسبوع الماضي مع رئيس الرابطة مشرارة ورغم اتفاقنا في بعض الأمور بقيت النقطة الشائكة في الموضوع تتمثل في مطلبنا القاضي بصعود الأول عن كل مجموعة رفقة الأول من بطولة الدوري الثاني المحترف إلى بطولة القسم الأول حيث ابلغونا بأن هذا المطلب يجب أن تبت فيه الجمعية العامة للاتحادية المقررة في شهر يناير من السنة القادمة وهو ما تحفظنا عليه .
وما سبب هذا التحفظ ؟
- نحن كنا نريد أن يبت المكتب الفدرالي للاتحادية في هذه النقطة كوننا شبه متأكدين من أن الجمعية العامة للاتحادية سوف لن تصوت لصالحنا .
وما الذي يجعلكم شبه متأكدين من ذلك ؟
- كل الأمور توحي بذلك بداية ببيانات المساندة التي بعث بها رؤساء بعض الرابطات لرئيس الاتحادية وهنا أنا أتعجب كيف لرئيس رابطة أن يصدر بيانا كهذا وله فريقين في ولايته معنيان بذات القضية ، ناهيك على أن أعضاء الجمعية العامة للاتحادية هم من صمتوا على قرار لعب هذه الفرق في القسم الثاني خلال شهر جوان ومع ذلك لم يستطيعوا الدفاع عنه .
ولماذا لم تنقلوا هذا الانشغال إلى رئيس الرابطة ؟
- لقد قمنا بذلك وطلب منا مشرارة أن نحرر نحن رؤساء الفرق الستة والعشرون طلبات انفرادية الى أعضاء المكتب الفدرالي ونذكر فيها هذا المطلب وبالفعل قمنا بذلك لكن المكتب المذكور رفضها محولا إياها إلى الجمعية العامة التي ستعقد مطلع السنة الجديدة مثلما سبقت الإشارة إليه. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل وصل إلى حد التهديد والوعيد بعدما تلقينا النشرية الجديدة التي تؤكد على تطبيق المادتين 61/62 من القانون العام للفدرالية في حق الفرق التي تواصل المقاطعة والقاضية بإنزالها إلى البطولة الجهوية إضافة جعل لاعبيها أحرارا من أي التزام تجاه فرقهم وبالتالي أصبح الأمر شبيها بقضية فتح قفص كان به سرب من الحمام ليطير تاركا إياه فارغا وهذا هو حال هذه الفرق إذا طبق عليها القرار. حيث أن من يريدون تطبيق ذلك علينا لم يكفهم الدوس على قوانين الجمهورية ليعمدوا العبث بستة وعشرين ناديا نحو الزوال . والقضاء بذلك على سنوات عديدة من العمل والتكوين .للأسف كنا نتوقع أن لا يقدم رئيس الاتحادية على مثل هذه القرارات فهو من المفروض أن يكون أبا لكل لاعبي كرة القدم، لا أن يدفع بهذه الفرق إلى الزوال .
وكيف سيكون ردكم ؟
- في اعتقادي انه وفي مثل هذه الظروف كان لزاما علينا التصرف بحكمة والابتعاد عن التعنت لان ذلك لن يكون في صالح أي طرف وسيضر كثيرا بمصلحة الرياضة ببلادنا وعدولنا عن المقاطعة لا يعني الرضوخ إلى الأمر الواقع لأننا سنطرق أبواب المحكمة الدولية للرياضة بغية إنصافنا في قضية صعود الأول من كل مجموعة إلى بطولة القسم الأول وبالتالي فنحن قد غلبنا المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ولم نرد أن نكون مثل هؤلاء علما إننا قد افتككنا بعض الحقوق مثل قبول العقود الاحترافية للاعبين وكذا التكفل ماديا بالفئات الصغرى .