طعن جاره في الحنجرة ليحرمه من النطق مدى الحياة

7 سنوات سجنا ضد سكير بوفاطيس

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران نهاية الأسبوع حكما يقضي تطبيق عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية في حق المدعو "ب.ح" 29 سنة المتابع في قضية محاولة القتل التي راح ضحيتها كهل في عقده الرابع تعرض لإصابة حادة على مستوى الرقبة أدت إلى عجزه عن الكلام مدى الحياة وجنحتي الضرب والجرح العمدي باستعمال السلاح الأبيض المحظور وكذا اقتحام حرمة مسكن .
وقائع القضية حسب ما دار في الجلسة تعود إلى 23 أكتوبر 2014 بدوار السلاطنة الموجود بمنطقة بوفاطيس عندما تقدم شقيق الضحية بشكوى لدى مصالح الأمن مفادها تعرض شقيقه لاعتداء عنيف من قبل المتهم الذي اقتحم مسكنهم ليلا وبعد تفطن أفراد العائلة له لاذ بالفرار ليتوجه رب العائلة لإخطار أسرة الجاني عن مدى تمادي ابنهم في تصرفاته إلى درجة اقتحام مسكن في حالة سكر فدخل أطراف النزاع في مشادات وتعارك بالأيادي ولم يكتف المتهم بذلك بل توجه إلى الضحية في حالة هستيرية موجها له طعنة بواسطة سكين على مستوى الرقبة والحنجرة,مما أدلى إلى إصابته بجروح خطيرة,نقل على إثرها إلى المستشفى أين مكث مدة 12 يوما فأخضع لعملية مستعجلة كما تحصل على شهادة عجز بنسبة 80 بالمائة حيث أصبح يعاني إعاقة في النطق مدى الحياة وعلى إثر ذلك فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا أفضى إلى إلقاء القبض على الجاني وإحالته على المحكمة فأصدر وكيل الجمهورية ضده أمر إيداع .
أثناء جلسة المرافعة أكد المتهم أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه بعد تلقيه صفعة من قبل الضحية ليقوم بضربه بواسطة قضيب حديدي نافيا استعماله للسكين وهو الأمر الذي ركز عليه الدفاع طالبا ببراءة موكله من جناية محاولة القتل كونه كان في حالة دفاع عن النفس والدليل حصوله على شهادة طبية لمدة 18 يوما وبالتالي إفادته بأقصى ظروف التخفيف عن تهمة الضرب والجرح العمدي في حين أكد الضحية أنه تعرض لطعنة على مستوى الرقبة نتج عنه عجز في النطق والغريب أن الشاكي قد عفا عن المتهم أمام هيئة المحكمة.
من منبره رافع ممثل الحق العام ليؤكد ثبوت أركان جناية محاولة القتل العمدي وكذا جنحتي الضرب والجرح العمدي و اقتحام حرمة مسكن وهذا من خلال الأدلة التي جاءت في التحقيق إلى جانب تقرير الشهادة الطبية التي تظهر عجز الضحية بسبب طعنة السكين التي تعرض لها على يد الجاني وعليه التمس ضده عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا لتنطق المحكمة الموقرة بعد المداولة بالحكم المذكور سابقا.