مذبح ڤمار في طريق الزوال

الوادي

يعتبر المذبح البلدي بقمار، حتى وإن استطعنا أن نطلق عليه هذا الاسم من أقدم المذابح عبر الولاية وأوسخها فهو يفتقر لأدنى شروط النظافة، مما حوله إلى هاجس حقيقي بات يقلق السكان جراء الانتشار الفظيع للأوساخ والروائح الكريهة، خاصة من فضلات الذبح، التي نتج عنها جيوش من الذباب ومختلف الحشرات الضارة دون تحرك فعلي للسلطات رغم المراسلات العديدة من المواطنين.
يقع المذبح البلدي في الجهة الشمالية الشرقية من مقر بلدية قمار، وتم إنشاؤه تقريبا منذ فترة الثمانينيات في مكان معزول عن السكان، لكن بمرور السنين والتوسع العمراني أصبح هذا المذبح جار للعديد من السكان، الذين تحولت حياتهم إلى جحيم خاصة في فصل الصيف حسب حديثهم والانتشار الفظيع للحشرات الضارة منها الذباب والناموس، فمن خلال زيارة الجمهورية إلى هذا المكان، أول ما يشد انتباهك الأبواب التي تفتقر إلى قفل فهي تغلق بواسطة سلك وكفى، بحيث يكون هذا المذبح عرضة لهجوم الحيوانات الضالة خاصة الكلاب، التي تجلبها رائحة اللحم، أما عن الأوساخ والفضلات والروائح الكريهة فحدث ولا حرج، فالمذبح عموما هو عبارة عن قاعة ضيقة بطول 12 مترا وعرض 08 أمتار، وأول ما يقابلك بمجرد الدخول الجيوش العظيمة من الذباب التي لا تكاد ترى زميلك بقربك من كثرتها، فهي في كل مكان على الجدران في السقف والأرضية وخاصة على اللحوم المعلقة، على قضبان حديدية أكلها الصدأ، وهي وخزانات المياه الحديدية التي أكل عليها الدهر وشرب، توضع بها المياه التي تجلبها شاحنة البلدية لاستعمالها في الذبح والغسل، أكلها الصدأ هي الأخرى بفعل الرطوبة الزائدة الموجودة بالمكان، خاصة وإن المذبح ينعدم للمياه لولا تدخل مصالح البلدية التي تقوم بجلبها يوميا بواسطة الشاحنة، أما السقف عموما فتحول لونه من الأبيض إلى الأسود بفعل أوساخ الملايين من الذباب وكذا الجدران التي مازالت بها بعض الحبات من السيراميك، ضف إلى ذلك انعدام هذا المذبح إلى مراحيض وحمام، فالمرحاض الموجود تحول إلى غرفة للوازم وملابس الذباح العامل هناك من سكاكين وسواطير وبعض المعدات الأخرى، فهي غرفة مظلمة تشبه إلى حد كبير زنزانة في إحدى السجون وتحوى على مختلف الحشرات الزاحفة والماشية على السقف وغيرها التي تعيش في هذه الغرفة، أما غرفة البيطري فهي أنظف مكان تقريبا بهذا المذبح فبابها في الجهة الأخرى مغلق طول النهار تقريبا، لكن جهزه البيطري على حسابه الخاص حسب حديثه.
المياه الزائدة والفضلات تصب في غوط وسط التجمع السكاني
لكن الكارثة العظيمة التي باتت تهدد حياة السكان الذين تقدموا بعديد المراسلات إلى المصالح المعنية دون تحرك فعلي متمثلة في المياه الزائدة، بعد عملية الذبح والغسل وغيرها فهي تخرج عبر مجرى وأنبوب كبير من الداخل إلى خارج المذبح لتصب وسط "غوط" محاذي للمذبح وسط العراء مباشرة، حيث يصب هذا المجرى يوميا تقريبا من 1000 إلى 5000 لتر من المياه الزائدة، ومختلف أنواع فضلات الذبائح من أمعاء وغيرها التي تنبعث منها روائح كريهة لا تطاق ونحن بهذا المكان لم نستطع الوقوف أكثر من 05 دقائق على هذا المكان وسط الذباب فما بالك بالسكان الذين يعيشون وسط هذه الكارثة الحقيقية الإيكولوجية، إن صح التعبير، فبعد انسداد مجاري المذبح الموجودة بالداخل وامتلائها على الآخر، تم الاستغناء عنها بواسطة ردمها وكحل ترقيعي اهتدت مصالح البلدية في العهدة الماضية إلى هذا الحل الذي رجع بالسلب على السكان، الذين طالبوا بضرورة إيجاد حل سريع لهذه المشكلة.
ومع حديثنا مع البيطري عمار.ح المسؤول على المراقبة البيطرية وعمليات الذبح منذ سنة 1994، أكد هذا الأخير أن وضعية المذبح أصبحت لا تطاق خاصة افتقاره لأدنى شروط النظافة، مضيفا بأنه قام بمراسلة جميع الهيئات الوصية من البلدية إلى الدائرة ومديرية الفلاحة بواسطة تقارير كتابية مفصلة على وضعية المذبح البلدي بقمار تقريبا كل سنة، دون تحرك هذه الهيئات حسبه، محملا في ذات الوقت المسير المعروف ب"المكاس" المسؤولية الكبرى في انعدام شروط النظافة وكذا التهيئة ومختلف التجهيزات وغيرها لأن البلدية حسبه تقوم بكراء المذبح والأعمال الأخرى هي من مسؤولية "المكاس"، لكن دور البلدية يكمن حسبه في توصيل المياه المنعدمة إلى المذبح وإيجاد حل إلى مشكلة مياه الصرف، ويقول بأن خلال إحدى عهد البلدية تقريبا في سنة 2001 استفاد المذبح من مشروع لتوصيل المياه بتكلفة قاربت 15 مليون سنتيم ولم يستمر هذا المشروع سوى أشهر قليلة بعدما تمكن أحد الخواص وهو صاحب مدجنة بالمقرب من المذبح الاستفادة هو الآخر من هذا المشروع بواسطة معارفه الخاصة، وأصبح المذبح يفتقر للمياه بمجرد تشغيل صاحب المدجنة للمضخة، ليقوم بعدها السكان بالربط في هذه القناة وترجع الأمور كعادتها في السنوات التي قبلها، فالحل الوحيد الذي يراه البيطري حسبه وهو بئر ارتوازي داخل المذبح لينهي مشكلة المياه بصفة خاصة.
من جهته مسيّر المذبح "المكاس" التقينا به هو الآخر ونحن بعين المكان، صرح بأن مصالح البلدية وعدته بترميم المذبح خلال الأيام القادمة، وأضاف بأنه حتى الجزارين لا يؤدون عملهم على أكمل وجه فتجد الكثير منه يقوم بالذبح في إسطبلاتهم أو في أماكن أخرى بعيدة عن المراقبة البيطرية متعجبا عن الأعداد الهائلة من الذبائح التي تدخل السوق الأسبوعية للبيع والتي لم يتم ذبحها بالمذبح، ولسبب واحد حسبه وهو عدم دفع الجزار لضريبة الذبح ويرى بأنه من المفروض هناك مراقبة بيطرية دورية داخل هاته الأسواق وحجز هذه الذبائح غير المطابقة لشروط الذبح.
مذبح عصري قريبا على أرض الواقع
من جهتها مصالح بلدية قمار وعلى لسان النائب الأول السيد عبد الرزاق شريط، صرح هذا الأخير بأنه تم تنظيف المذبح عدة مرات، كما تعهد "المكاس" أيضا بإعادة تهيئته وتنظيفه وإعادة دهنه، مؤكدا بأنه مازال يفتقرإلى إزالة العديد النقائص، مضيفا بأن دائرة قمار استفادت خلال سنة 2007 على غرار باقي دوائر الولاية من مذبح وكذا سوق مغطى وبما بأن بلدية قمار مقر الدائرة فإن السوق انتهت مشكلته حسبه بعد منح الأروقة القديمة لمقاول لتحويلها إلى سوق مغطى، أما المذبح فيقول ذات المتحدث بأنه تم اختيار الأرضية المناسبة له في انتظار باقي الإجراءات التي تقوم بها مديرية التجارة المكلفة بمثل هذه المشاريع، وكحل مؤقت أضاف محدثنا أيضا مصالحهم اتصلت بشركة خاصة بغرض حفر "REGAR" بالقرب من المذبح حتى يكون مصب للمياه الزائدة، معربا عن أسفه في ذات الوقت عن وجود تجاوزات خطيرة حسبه في المذبح بين الذباح وبعض الجزارين في عملية الذبح وكذا أوقات الذبح، مؤكدا بأن البلدية قامت مؤخرا بتعيين بيطري جديد تابع لمصالحها مهمته مراقبة الأسواق وحجز اللحوم غير المطابقة للمواصفات مع ضرورة تطبيق توقيت جديد يكون خلال الفترة الصباحية من 08 إلى 12 فقط مع إلزام "المكاس" بتوظيف حارس مهمته الحراسة والتنظيف، مع إجبارية تصليح الأبواب وجلب خزانات من النوع الكبير خلال الأيام القليلة القادمة.