توقيف 178.573 مركبة عن السّير

المراقبة التقنية:

لم تنفع كل الشكاوى والمراسلات التي وجهتها العائلات المقيمة في ''ليبودروم'' بحي المقري في وهران لمختلف السلطات المدنية والأمنية في وهران، لوضع حد للفوضى التي نشرها سوق السيارات الفوضوي، منذ أكثر من عشر سنوات،
وقال السكان بأنه في البداية كان عدد قليل من الأشخاص يعرضون سياراتهم للبيع في هذا الحي المجاور لأشهر سوق في قطع غيار السيارات والشاحنات في ولاية وهران، قبل غروب الشمس، وكانت التبادلات تتم في ذلك الوقت الذي تكون فيه المصالح الإدارية مغلقة ومصالح الأمن مشغولة مع مهام نهاية النهار. ومع مرور الوقت تحولت كل أزقة الحي إلى ''ملك خاص للسماسرة'' الذين احتلوها وحولوها إلى سوق حقيقية للسيارات طيلة اليوم. وليس في فترة محددة منه فقط. وإذا كان سوق ''ليبودروم'' في بداية نشاطه يستقطب سكان وهران وحدهم، فإنه صار اليوم سوقا وطنيا، يقصده تجار السيارات من مختلف أنحاء الوطن، ليتحول سكانه إلى أجانب!
ويتم يوميا تبادل مئات الملايين في هذا السوق الذي لا يخضع لأية رقابة من مصالح مديرية التجارة والضرائب وغيرها من الهيئات المعنية بمراقبة التبادلات التجارية، وفضلا عن هذا تحول الحي إلى ميدان دائم للمشادات التي يتبعها التلفظ بالكلام البذيء، الذي يخترق نوافذ سكنات الحي ليصل إلى مسامع أفراد عائلاتها. وكم من مرة حاول سكان الحي التدخل لوضع حد لهذه الفوضى.
ومعلوم أن ولاية وهران كانت قد برمجت إنجاز سوق للسيارات المستعملة في بلدية الكرمة منتصف التسعينيات، وخصص لها قطعة أرضية وغلاف مالي وتمت تهيئتها في انتطار ان يرى النور حيث ان تاخره ، فسح المجال للسوق الفوضوي بالتوسع والاستقرار في حي المقري، الذي يعد من أكثر أحياء المدينة اختناقا بفعل احتلاله من طرف السيارات المعروضة للبيع. ويستمر السوق إلى غاية ساعة متأخرة من الليل.
5.5 مليون سيارة بطرقاتنا
تحتوي الحظيرة الوطنية للسيارات على ما يقارب 5,5 مليون سيارة رقم المستند من عدد البطاقات الرمادية الذي قدمته وزارة الداخلية لوزارة النقل. وتحدثت مصادر أن 12,53 بالمائة من السيارات في الجزائر يفوق عمرها 20 سنة، في حين أن 17 بالمائة فقط لا يتعدى عمرها خمس سنوات. و أن السلطات الوصية تعتزم التخلي عن القرار المتمثل في سحب السيارات ذات الأعمار التي تفوق 20 سنة من السير، حيث يفضل فتح المجال للجزائريين لصيانة سياراتهم بدل التوجه إلى شراء سيارات جديدة، ما يحفز الزيادة في فاتورة الاستيراد.
وبناء على عمليات المراقبة التقنية بين جانفي ونهاية سبتمبر من السنة الجارية فان المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات فحصت مليوني سيارة، وقد تمت إعادة فحص ثانية ل6,42 ألف سيارة من مجمل المليوني سيارة. وبناء على العمليتين، تم سحب 8925 سيارة من السير ، وكانت مدة السحب مؤقتة وحددت ما بين 15 يوما وشهر واحد مجبرة بذلك أصحاب السيارات المذكورة بأن يصلحوا مركباتهم في فترة توقيفها وإلا فإنها ستسحب نهائيا من السير
ومن جهة اخرى تحضر النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة لأرضية مطالب جديدة تتعلق بالمراقبة إخضاعها للمراقبة التقنية كل 6 أشهر وبتكاليف تصل الى 2000 دج، عكس بقية السيارات النفعية التي لا تخضع لهذا النوع من المركبة كل مرة في السنة أو سنتين حسب الحالة التي تكون عليها السيارة وبتكاليف لا تتعدى 1000 دج.
مراقبة أزيد من 7 ملايين مركبة بوهران
قامت مصلحة المراقبة التقنية للسيارات بوهران بتكثيف عملها الميداني حيث تم إكتشاف 158 مركبة تنشط في مجال النقل لا تتوفر على شروط الأمان هذه السنة حيث فحصت الوكالة الوطنية للفحص التقني للسيارات مند سريان القانون المراقبة التقنية 7.7 مليون سيارة ، فضلا عن 977 ألف سيارة دخلت الحظيرة أعيدت مراقبتها مرة اخرى وأحصت ذات المصلحة أيضا توقيف 178.573 سيارة عن السير في نفس الفترة كونها لا تخضع للشروط والمقاييس المتعامل بها في مجال النقل مع العلم أن المشكل أضحى يمس كل أنواع المركبات سواء كانت حافلات النقل أو سيارات الأجرة، وحتى السيارات والشاحنات و يدخل هدا في إطار تجديد حظيرة السيارات وتفعيل نظام المراقبة لضبط الشروط والمقاييس المتعامل بها في قطاع النقل وإجبار الوكالات التي تنشط في هذا المجال على تحمل مسؤولياتها لتفادي حوادث السير التي عرفت إرتفاعا خلال السنوات الأخيرة وكذا الحد من ظاهرة التلوث التي دعت العديد من المختصين الى التأكيد على ضرورة إيجاد حلول لها لا سيما وأن عاملها الرئيسي هو التلوث الناجم عن دخان السيارات.
وتجدر الإشارة الى أن عملية المراقبة التقنية للسيارات على المستوى الوطني أسفرت عن سحب ما يقارب 9 آلاف سيارة من مجموع 2 مليون سيارة خضعت للمراقبة التقنية ما بين جانفي وسبتمبر 2010 حسب ما صرح به المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات تم سحبها من حركة السير وأن 42000 سيارة معنية بهذا الإجراء معرضة الى سحب محتمل من حركة السير، فيما سيستفيد أصحابها من آجال تتراوح ما بين 15 الى 30 يوما لإصلاح الخلل التقني الذي لا يستدعي الركن المباشر للسيارة، كما أشار نفس المسؤول الى معاقبة حوالي عشر وكالات للمراقبة التقنية لأنها لم تتحمل مسؤوليتها،وتراوحت هذه العقوبات ما بين توجيه إنذار والغلق المؤقت من شهر الى 3 أشهر مع سحب الإعتماد، بل وقد تصل الى السحب النهائي لبعضها، من جهة أخرى أكد مدير هذه المؤسسة العمومية على الجهود الرامية الى تجديد الحظيرة الوطنية للسيارات من أجل التصدي الى إرتفاع الخلل التقني الذي تعرفه العديد من السيارات وتقليص عدد حوادث المرور بما أن خمس الحظيرة الوطنية يقل سنها عن 5 سنوات حسب قوله، كما دعا نفس المسؤول الى توحيد الإحصائيات المتعلقة بالسيارات في الجزائر الذي يقدر عددها حسب تصريحه ب 5.5 مليون وحدة في حين تشير أرقام الديوان الوطني للإحصائيات التي نشرت الأسبوع الماضي الى 1.4 مليون سيارة، وللإشارة فإن المراقبة التقنية الدورية للسيارات التي أصبحت إلزامية بموجب القانون الصادر بتاريخ 10 فيفري 1987 حول تنظيم وأمن وشرطة المرور دخل حيز التنفيذ إبتداء من فيفري 2003.
إنزعاج وقلق
وتجدر الإشارة إلى أن المديرية الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات كانت قد أعلنت بأنه اعتبارا من فاتح جانفي 2007 يجب إخضاع جميع السيارات الخاصة للمراقبة التقنية الإجبارية. وتعتبر هذه العملية إحدى أكبر الإجراءات التي تم إدخالها في البلاد للحد من حوادث السير. ومن بين التدابير الأخرى ارتداء أحزمة السلامة وحظر استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة.
وجاء قالت للمديرية أنه "اعتبارا من 1 يناير 2007 يجب أن تخضع كل السيارات الخاصة للمراقبة التقنية الإجبارية الدورية لتحديد مدى ملاءمتها للقيادة على الطريق في فترات منفصلة تحددها القوانين الحالية". وأعطي السائقون أجلا ينتهي في 31 من مارس للامتثال للقانون الجديد.
وشهدت مراكز المراقبة اكتظاظا لا مثيل له من السيارات منذ الإعلان. وقامت وزارة النقل بتجهيز 114 مركز بتوقيت من الساعة 6:30 صباحا إلى السادسة مساء عبر 46 ولاية للقيام بالعملية.
وقد شكك الكثير من المواطنين خاصة الناقلين وأصحاب السيارات في قدرة السلطات في "التعامل مع أزيد من أربعة ملايين سيارة أو نحوها أنذاك واستكمال جميع التدابير في الوقت المحدد".
هناك (6) مراحل للمراقبة التقنية: تحديد هوية السيارة واختبار قدرة القيادة والفرامل ومدى الالتصاق بعلو ما من الأرض والأضواء والإشارات والتلوث ومستوى الضوضاء. وابدى مديرو المراكز ثقتهم بأنهم سيكونون قادرين على استكمال العملية في مارس من نفس السنة حسب الموعد المحدد أنذاك لكنهم يعتقون أن القرار بحد عدد معين في اليوم في 32 أو 33 لكل مراقبة لا يمنحهم الوقت الكافي تماما..
وكان أصحاب السيارات الخاصة قد انزعجوا لشمول القرار سياراتهم الجديدة الغالية والتي مازالت تحت التأمين. ينزعج من القرار. وقال احدهم موضحا "لا أرى لماذا يجب تطبيقه على السيارات الجديدة ما لم تكن مستوردة من قبل وكلائها والتي لا تلبي شروط الأمان القياسية".
وأقرت وزارة النقل أن السيارات التي لا تمتثل للقانون الجديد ستفرض عليها غرامة ما بين 20 و70 دولارا وحجز فوري للسيارة. وقد تحصل على عقوبة بالسجن ما بين 2 و6 أشهر.
ويحصل السائقون على تقارير دليلا على أن سياراتهم قد خصغت للمراقبة التقنية. ويتم إعطاء ملصقات زرقاء لأصحاب السيارات التي تصلح للقيادة على الطرق فيما تعطى ملصقات قرمزية تفرض على أصحابها إرجاعها لمتابعة في غضون 15 أو 30 يوما. وإن ثتب عدم امتثالهم لذلك بعد هذا التاريخ، تسحب من الطرقات على الفور. سعر المراقبة يتراوح بين 10 و35 دولارا.