الكيس ب 40 دج

الحليب غائب عن المحلات

برّر منتجو الحليب أزمة تمويل السوق المحلية بأكياس الحليب بندرة المادة الأولية والمتمثلة في »بودرة الحليب« إذ أن الديوان الوطني الذي يتكفل بتمويل هذا المسحوق لم يمولهم منذ 18 أكتوبر الفارط بهذه المادة مؤكدين أن الكميات المتحصل عليها نفذت تماما في عملية الإنتاج اليومي وعلى أن مختلف وحدات الإنتاج حسب تصريحهم لم تعد تملك الكمية الكافية من المادة الأولية التي تتوافق مع طاقة إنتاجها اليومي.
وفي هذا السياق، أكد لنا أحد المنتجين المعروفين بالولاية بأن وحدته معطلة لعدم وجود المادة الأولية ما نتج عنه تذبذب كبير في تمويل السوق بهذه المادة الواسعة الإستهلاك، ذلك لأن أغلبية الوحدات الإنتاجية التي يتجاوز عددها ستة (6) وحدات بولاية وهران لا تنتج الكميات الكافية من الحليب سواء بالنظر إلى طاقة إنتاجها اليومي أو لمتطلبات السوق خاصة وأن المنتجين لا يستطيعون حسب تصريح بعضهم إنتاج أكثر، بغض النظر عن نقص في المادة الأولية. مع العلم أن البودرة عند القطاع الخاص قد تتجاوز 350 دينار جزائري للكيلوغرام فيما يتم إقتناؤها من عند الديوان الوطني لبودرة الحليب ب 159 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد، لكن سواء عند الخاص أو العام فإن بودرة الحليب ناقصة جاد وهي لا تكفي حاجيات ومتطلبات الوحدات الإنتاجية.
وحتى عند القطاع الخاص فإن البودرة لا توجد بتاتا، كما أكد لنا أحد المنتجين وفي نفس الإطار فقد صرح لنا هذا الأخير بأن عدم تمويلهم بكميات كافية ستكون سببا في إستمرار الأزمة وخاصة لقلة التمويل، ولا سيما إرتفاع الأسعار تسببت فيه المضاربة بالأسواق المحلية. إذ أن أغلبية المحلات أصبحت تعرض مادة الحليب بأكثر من 25 دينار جزائري للكيس الواحد، حتى أن بعض المحلات قد عرض الكيس الواحد ب 40 دينار جزائري مما دفع بالمواطنين إلى سخط كبير واستياء ولا سيما أن هذه المادة كانت إلى حد كبير الوجهة الأفضل لذوي الدخل الضعيف.
خرجات ميدانية إلى أغلبية الأسواق المحلية كانت كافية برصد بعض انطباعات المواطنين الذين انتقدوا ندرة هذه المادة، التي قفز سعرها إلى الخيال ودون سابق إنذار، وفي هذا الإطار صرحت لنا إحدى المواطنات على أن الأمر لا يمكن السكوت عليه، فهذه المادة التي كانت ملكا للمغلوب على أمره، لكن يبدو أن الأمور لم تسر في الطريق الصحيح فهذه المادة أصبحت اليوم تجارة مربحة للبعض لتصل إلى 40 دينار جزائري عند بعض المحلات.
أما مواطن آخر، فإنه وبنبرة غضب شديدة أكد على أن هذه المادة غائبة عن السوق ولا توجد نهائيا، ويجهل السبب في هذا كل المواطنين الذين صادفناهم بالأسواق لا سيما في وسط المدينة أكدوا على ندرة مادة الحليب وأنه لا بد من إتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الأزمة لسد هذا العجز وتمويل السوق بما يكفي خاصة أن هذه المادة جد ضرورية في الحياة اليومية للمواطن.
أما بالنسبة للباعة فقد أرجعوا هذا العجز وانعدام الأكياس لقلة التمويل وعلى أن الأخير ليس من صلاحياتهم، وأنه راجع إلى قلة العرض وكثرة الطلب على هذه المادة.
بين المد والجزر وإلحاح الواطن وقلة أكياس الحليب بالأسواق المحلية يظل المواطن الفقير يلهث وراء هذا الكيس لسد رمق حاجياته اليومية خصوصا أن هذه المادة أصبحت اليوم محلا للمضاربة وتجارة مربحة عند البعض وعليه فإن المواطن يأمل أن تؤخذ هذه الأمور بجدية ومعالجتها بحكمة وتوفير هذه المادة في السوق وكذا تشديد المراقبة على بعض التجار الذين يلهثون وراء الربح السريع حتى ولو كان على حساب الفقراء.