بعد التزام الديوان الوطني للحليب بتموينها بالمادة الأولية

وحدات تحويل الحليب تستأنف عملها

استأنفت أمس 84 وحدة لتحويل الحليب تابعة للقطاع الخاص نشاطها بعد أسبوعين من الإضراب الذي أعلنته هذه الأخيرة يوم 10 ديسمبر الماضي ليعود كيس الحليب المبستر إلى السوق الوطنية الذي عرف ندرة خانقة أدت بالمواطن طوال هذه الفترة إلى الدخول في سباق مع الزمن بحثا عن كيس الحليب وهروبا من الحليب المسحوق الذي إلتهبت أسعاره لتصبح أدناها لا تقل عن 200 دينار للعلبة الواحدة·
قرار إستئناف العمل جاء بعد اللقاء الذي جمع أول أمس محولي الحليب الخواص بوزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب، الذي أكد بالمناسبة أن الدولة إلتزمت خلال هذا اللقاء بتسديد مستحقات الدعم لشهري سبتمبر وأكتوبر على أن ينظر في مستحقات نوفمبر وديسمبر على مستوى المجلس الوزاري المقرر لاحقا· وأوضح جعبوب أن مراجعة الدعم الذي إلتزمت به الدولة في حدود 15 دينارا للكيس الواحد غير مطروح في الوقت الحالي·
وكان لقاء يوم أول أمس فرصة لمحولي الحليب الخواص المنضوين تحت لواء كنفدرالية الصناعيين ومنتجي المواد الغذائية الصناعية "سيبا" لطرح انشغالاتهم ومطالبهم أمام المسؤول الأول على قطاع التجارة من بينها ضرورة إنهاء مشكل التموين بالمادة الأولية المتمثلة في مسحوق الحليب والذي عرفت أسعاره إلتهابا كبيرا في السوق العالمية مما جعل الدعم المتفق عليه مع الحكومة للتر الواحد من الحليب غير كاف · وقد توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بضمان الديوان الوطني للحليب "أونيل" توفير مسحوق الحليب للوحدات الخاصة بالسعر المدعوم·
وكان مدير الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته قد أكد قبل أيام فقط أن كمية مسحوق الحليب المتوفرة لدى الديوان كافية لتموين على الفور كل الوحدات الإنتاجية العمومية منها والخاصة إلى غاية شهر ماي المقبل موضحا أن خلال الأشهر الخمسة الماضية تم استيراد 8500 طن شهريا· وشدد المتحدث على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لتطوير الإنتاج الوطني لهذه المادة الحيوية وذلك بتنمية قطاع تربية البقر الحلوب·
المندوبون الجهويون للوسط والشرق والغرب لفرع الحليب كانوا قد أكدوا في اجتماع جمعهم مؤخرا بمقر كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين (سيبا) عدم "قدرتهم على الاستمرار في إنتاج حليب الأكياس المبستر نظرا لعدم تقديم أي حل كما قالوا للصعوبات التي يواجهونها أثناء ممارسة نشاطهم بسبب ضيقهم المالي الناتج عن الديون المصرفية والتجارية وبالتالي نفاذ مخزونهم من المادة الأولية المتمثلة في مسحوق الحليب· إضافة إلى تخلف الديوان المهني للحليب عن مواعيد تسليم هذه المادة الأولية· إضافة إلى أن الإعانة المالية التي تمنحها الدولة لم تعد تمثل سوى نصف الفارق بين السعر الحقيقي للإنتاج وسعر البيع المحدد ب 25 دينارا للتر الواحد حسب نفس المصد·
وكانت الحكومة قد قررت بعد سلسلة من اللقاءات مع كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين في شهر ماي الفارط الحفاظ على سعر البيع العمومي المحدد ب 25 دج للتر الواحد ومنح إعانة مالية تقدر ب 15 دج للتر الواحد للمنتجين مع أثر رجعي كما أسست الحكومة الديوان الوطني المهني للحليب الذي تتمثل مهمته في تنظيم الفرع مع تموين المنتجين والمحولين لمسحوق الحليب· علما أن الفاتورة السنوية لاستيراد الحليب قدرت ب 600 مليون دولار سنويا بينما يوفر القطاع الخاص 60 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية من الحليب·