إنتاج وفير ب1 مليون قنطار على مساحة 1500 هكتار بتيارت

بارونات الأسواق و نقص غرف التبريد وراء ارتفاع الأسعار

يتوقع أن يصل إنتاج البطاطا خلال هذا الموسم :1.400 مليون قنطار فيما تتجاوز المردودية إلى حوالي 300 ألف قنطار عبر مساحة مزروعة تقدر ب 5100 هكتار في الموسم الفلاحي لزراعة البطاطا يكون مقسم عبر موسمين الأول يمتد من نهاية أوت إلى نهاية ديسمبر و هنا نشير أن الفلاحين في عدة مناطق كتخمارت و رشيقة و توسنينة يفضلون زرع البطاطا خلال هذه الفترة تفاديا للجليد فيما تبقي الفترة الثانية الممتدة من مارس إلى أوت و التي تعرف بالبطاطا الموسمية و يكثر عليه الطلب من قبل المستهلكين فولاية تيارت دخلت إنتاج البطاطا ابتداء من 2006 بعد أن سجلت إنتاج قدر ب 1246 ألف قنطار و يصل في الفترة الممتدة ما بين 2008 و 2009 إلى 1 مليون قنطار لتبقى بلدية السبعين و الدحموني من المناطق الأكثر إنتاجا للبطاطا على مساحة هامة تقد ب1500 هكتار لقربها من سد الدحموني ثم تأتي بلديات سيدي عبد الرحمان و تاخمرت و رشيقة و توسنينة كبلديات تساهم أكثر في إنتاج البذور.
و بالمقابل المشكل المطروح حسب المهندس الزراعي خالدي لطفي فإن إنتاج البطاطا وفير عبر الولاية غير أن الفلاح يعاني من عدة نقائص قد رفعت من سعر البطاطا عبر الأسواق لتصل إلى المستهلك 50 إلى 60 دج ففي الهكتار الواحد يضطر الفلاح إلى صرف ما يعاد 60 مليون سنتيم من توفير البذور التي يقتنيها من السوق السوداء بسعر 10 ألاف دينار للقنطار بدليل أن تكثيف البذور ببلدية السبعين من خلال مركزها المخصص لذلك على مساحة لا تتجاوز 100 هكتار و لإنتاج يصل إلى ألفي طن بمعنى لا يوجد اكتفاء ذاتي للبذور كما أن مشكل نقص الأسمدة أدى إلى تراجع في مردودية الإنتاج و أصل المشكلة حسب المختص المهندس الزراعي فإن السعر الأولى الذي يقترحه الفلاح حاليا ب 25 دج للكيلوغرام الواحد و مع تتدخل عوامل المصاريف كما ذكرنا فإن الفلاح يضطر بيعها وهنا تظهر عوامل المضاربة و لوبيات الأسواق الوطنية الذين يتدخلون بصفة مباشرة في شراء المنتوج و بالتالي تخزينه عبر مناطق أخرى ليظهر مشكل التسويق أي أن نقص غرف التبريد و التي يتحكم فيها المضاربين أدت إلى رفع السعر بالأسواق المحلية أو الوطنية و إن تعرف تيارت حاليا نقص في غرف التبريد لتخزين منتوج هام يتجاوز المليون قنطار.
و من جهة ثانية يشتكي المنتجون عبر الولاية من نقص اليد العاملة حيث أن العامل اليومي يتقاضى 3000 دج أي 70 دينار في صندوق الواحد إلا أن برامج التشغيل و الأنساج أفرغت اليد العاملة من خدمة الأرض و هذا عائق كبير يعاني منه الفلاح كثيرا و يضطر الفلاحون إلى جلب يد عاملة من ولاية عين الدفلى و ربما حسب محدثنا فإن الحل يكمن في الاعتماد على المكننة لإنقاذ الوضع و التحكم أيضا بإنتاج البطاطا و الرفع منها .
فالمضاربة و مشكل إيجاد منافذ أخر للتسويق و كذا اليد العاملة دون أن ننسى تراجع في دعم الفلاح حاليا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تؤدي لا محالة إلى تراجع الإنتاج و تخبط الفلاح في مشاكل أخرى و ربما الأهم في ذلك إيجاد طرق أخرى للقضاء على المضاربين و بارونات الأسواق.