بوقدوم يهنئ بلينكن إثر تعيينه وزيرا للخارجية الأمريكية    وزير الصناعة يستقبل سفير البرتغال    وزير المالية: سنواصل دعم الفئات الهشة    المغرب يُخفي قتلاه بعبارة "قُتل بلسعة حشرة سامة"    عهد جديد للكرة الجزائرية بعد استئصال "الورم" أحمد أحمد    حلول مؤقتة لمواجهة أزمة الماء بعد تراجع منسوب سد الموان بسطيف    الإطاحة ب"ميكانيسيان" متلبسا ببيع 2800 حبة "ليريكا" باستعمال سيارة زبونه    تأجيل قضايا جزائية «استجابة لطلب دفاع المتهمين»    مجلس حقوق الإنسان يرافع ضد العنف على المرأة    أولويات الحكومة في فصل الشتاء    تسليم 389 مركبة من الوزن الثقيل وحافلات النقل العمومي    «جيكا» تصدّر 41 ألف طن من الكلنكر نحو هايتي والدومينيكان    "إينباف" تشل المدارس الإبتدائية غذا في إضراب وطني شامل    روسيا: "سبوتنيك-في" فعال بنسبة 95% وهذا سعره    الانتخابات الأمريكية 2020: تقصي حقائق بشأن أبرز مزاعم ترامب عن تزوير الانتخابات    اقتطاع مبلغ اختبارات "بي سي أر" من حقوق البث التلفزيوني    كرة القدم: شبيبة القبائل تطالب بحقوق البث التلفزيوني للموسم الفارط    فيلم "أبو ليلى" لأمين سيدي بومدين يتحصل على جائزة "جيرار فرو كوتاز" بفرنسا    عنتر يحيى:"أنا عامل في إتحاد العاصمة وهناك من يريد الشر للفريق"    بايدن: الولايات المتحدة لن تتدخل في النزاعات غير الضرورية    مصالح الشرطة تودع 4 آلاف مركبة بالمحاشر في أسبوع    "لن نتخلى عن الفئات الهشة.. ومبادئنا مستمدة من الدستور"    ربط المدارس بالإنترنت لدعم التعليم عن بعد    الصين تطلق صاروخا في مهمة لجلب عينة من القمر    برمجة محاكمة جميعي يوم 7ديسمبر المقبل    ارتفاع حصيلة ضحايا التسمم بتيارت    الوزير الأول يترأس اجتماعا لولاة الجمهورية    منشورات "البرزخ" تنشر ثلاث إصدارات جديدة    إحصاء أزيد من 17690 موقعا أثريا خلال الأربع سنوات الأخيرة    النقابات الفنية بمصر تمنع محمد رمضان من التمثيل    لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم    حاجتنا إلى الهداية    وزارة الفلاحة: مواصلة الحملة الوطنية التحسيسية حول النظام الجديد لإنشاء التعاونيات الفلاحية    الجزائر تٌسلم تركيا معارضا له صلة بتنظيم "فتح الله غولن"    ليبيا: البعثة الأممية تطالب النواب باستكمال خارطة الطريق    هنا الزاهد تُقدم أول بطولة مطلقة لها وتستعين بشقيقتها    أم البواقي: توقيف شخص بحوزته أسلحة بيضاء محظورة    تيارت.. أساتذة ثانوية بلهواري يتوقفون عن العمل بسبب الإكتظاظ    الفلاحون يعرقلون انطلاق مشروع المولودية لبناء مركز التحضير    الرابطة الأولى (2020-2021): صعوبة تطبيق البروتوكول الصحي يضاعف متاعب الأندية    الوزير السابق عبد الرشيد بوكرزازة يوارى الثرى وسط جمع غفير    الصحة العالمية: يوجد الآن أمل حقيقي لإنهاء كوفيد-19 باللقاحات    قنصل الجزائر بسانت إيتيان في ذمة الله    أسعار النفط تصعد أكثر من 2% بدعم من أنباء لقاح لكوفيد-19    اتفاقية تعاون بين المسرح الوطني وبلدية القصبة    كوفيد- 19 : مصالح الشرطة تضع أزيد من 4 ألاف مركبة بالمحشر بسبب مخالفة قواعد الحجر الصحي خلال الاسبوع المنصرم    أقشيش خير الدين….أول جزائري، إفريقي وعربي يتوج ببطولة العالم "للكونغ فو"    هزة ارتدادية بقوة 3 درجات بالحروش بولاية سكيكدة    تبسة: وفاة شخصين وإنقاذ عائلة بسبب الغاز    فرنسا: دعوى قضائية ضد تطبيق "مسلم برو"    شباب بلوزداد: المصادقة على التقرير المالي    مجلس الأمة يواصل أشغاله في جلسة علنية غدا    وكالة عدل : اطلاق أشغال انجاز 140.000 وحدة سكنية نهاية نوفمبر    لولو في القائمة الطويلة لفرع المؤلف الشاب    دليلة دالياس بوزار تقدّم "الأميرات"    ظَمَأٌ عَلَى ضِفَافِ الْأَلَمِ    مني إلي    الله يجيب الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





المجلس الدستور ، عين ساهرة على قانونية النصوص
توسيع العضوية ، أداء اليمين و التمتع بالحصانة
نشر في الجمهورية يوم 24 - 01 - 2016

لقد ظهر المجلس الدستور مع دستور 63 و رغم أن الدستور المذكور الذي واجهته معوِّقات لم يستمر العمل به فإن المجلس الدستوري و الذي لم يظهر في دستور 76 عاد في 89 لضمان الرقابة على القوانين ، و كانت تركيبته البشرية قد لقت العديد من الانتقادات باعتباره يغلب عليه الطابع السياسي أكثر من القضائي ، كما أن ثلاثة أرباعه يعينهم رئيس الجمهورية بما في ذلك الرئيس و نائبه .
و جاء المشروع التمهيدي ليلبي رغبة المنتقدين بأن صار عدد أعضائه 12 عضوا : أربعة أعضاء من بينهم الرئيس يعيّنهم رئيس الجمهورية و ينتخب كل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و مجلس الدولة و المحكمة العليا اثنين من أعضائه و أولئك يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية و هذا أمر جديد يتوخى من خلاله وضع هذه الهيئة العليا أمام المسؤولية في السمو بمصير الشعب .
و عهدة الرئيس و نائبه تدوم ثماني سنوات و لا تجدد في حين يجدد نصفه كل أربع سنوات ، كما وضع القانون شروطا جديدة لعضوية المجلس تتمثل في بلوغ الأربعين و خبرة 15 سنة على الأقل في التعليم العالي ( العلوم القانونية ، القضاء ، محامي لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة ، أو وظيفة عليا في الدولة ) كما منحهم المشروع الحصانة القضائية في المسائل الجزائية .
و الجديد أيضا أنّ المشروع الجديد ألغى حالة التنافي بمعنى أن أعضاء المجلس اليوم لا يحق لهم الجمع بين العضوية في هذه الهيئة الدستورية و وظيفة أخرى .
امتيازات و مسؤوليات
.لماذا يتم تعيين نائب لرئيس المجلس الدستوري ؟
إداريا ، المجلس يعمل بهذا الأمر لكن الدستور الجديد جاء ليؤكد المنصب رسميا اليوم ينوب واحد من أعضاء عن رئيس المجلس لاستخلافه في بعض الحالات تسهيلا لعمل الهيئة الدستورية .
و عن الحصانة فقد جاءت امتيازا جديدا و ضمانا لحماية الأعضاء فقد يتعرّض للمضايقات و الاستهداف من قبل جهات ما خلال أداء المهام..
و بشأن إخطار المجلس فقد كانت مقتصرة على الرئيس و رئيسي الغرفتين التشريعيتين و اليوم توسّع الاخطار و هي خطوة تسجّل للدولة الجزائرية و في المشروع صار ممكنا للوزير الأول هذا الأمر و كذلك 50 نائبا و 30 عضوا في مجلس الأمة .
و تمتع الوزير الأول بهذا الامتياز يرى فيه المشرِّع ضرورة لأن نصوص مشاريع القوانين التي يذهب إلى البرلمان هي من اختصاص الحكومة ،
أمّا بالنسبة للنوّاب فالمعارضة كانت طالبت بذلك و صار إخطار من 50 نائبا ورقة أخرى في يد المعارضة و هذا توسيع للمشاركة السياسية في البلاد و تقوية دور الأحزاب في في الأداء و صناعة القرار .
ما معنى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية ؟
تمنح لأحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية قد تكون محكمة أو إحالة من مجلس الدولة أو المحكمة العليا في مجال الحقوق و الحريات و ليس المدّعى من يرفع الدعوى و لكن بواسطة ( المحكمة العليا بالنسبة للقضاء العادي و مجلس الدولة بالنسبة للقضاء الإداري )
و أصبح المجلس الدستوري في المشروع الجديد يراقب دستورية الحقوق و الواجبات و هذه سلطة جديدة تعزز دوره كضامن لهذه الحقوق و الواجبات،
و الدستور كما هو معروف ينظم السلطات و يفصل بينها و يوفر الضمان لكي تشتغل هذه السلطات في إطار قانوني و تسهر على تطبيق و احترام قوانين الجمهورية .
و من المهام الموكلة للمجلس الدستوري السهر على دستورية القوانين و بالتالي يكون الضامن للسير الحسن لتطبيق النصوص كي تبقى القوانين في صلب الدستور و متناغمة مع أحكامه و لا تتعارض مع قوانين أخرى أو أوامر أو أحكام انتقالية . و بالتالي يضمن الرقابة القضائية أيضا بالنظر إلى تشكيلته البشرية التي يغلب عليها أعضاء قادمين من سلك العدالة المخولين و المؤهلين بتأكيد التطابق في النصوص من عدمه .
في حين أنّ الرقابة السياسية تمارسها جهة سياسية من حيث التشكيل و دورها الرقابة الوقائية أي قبل صدور القانون .
الرقابة القضائية التي تحدد القوانين الواجب تطبيقها ، التي تعتمد دعوى الأصلية أي تحريك دعوى لدى المحكمة المختصة و يحددها الدستور من أجل الالغاء بحكم غير قابل للطعن و تأتي رقابة عن طريق الدفع و لا تقتضى دعوى بشأن النص المشكوك فيه و لكن التخلص من تطبيقه على شخص معيّن في دعوى مدنية أو جزائية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.