الرئيس بوتفليقة‮ يعين‮ الطيب بلعيز رئيسا للمجلس‮ الدستوري‮

عين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة السيد طيب بلعيز على رأس المجلس الدستوري‮ حسبما أعلن‮ عنه بيان لرئاسة الجمهورية
وجاء في‮ البيان أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أصدر مرسوما رئاسيا‮ يقضي‮ بتعيين السيد الطيب بلعيز رئيسا للمجلس الدستوري‮ وفقا للمادة‮ 164‮ من الدستور خلفا للسيد بوعلام بسايح ويعتبر المجلس الدستوري‮ من المؤسسات الرقابية في‮ الجزائر وهو هيئة تضطلع بمراقبة دستورية القوانين والمجالس الدستورية موجودة في‮ كل الأنظمة السياسية العالمية وتسمى أحيانا بالمحاكم الدستورية‮ العليا كما هو الشأن في‮ بعض البلدان العربية
وينص الدستور الصادر في‮ 1996‮ في‮ مادته‮ 162‮ أن المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في‮ تطابق العمل التشريعي‮ والتنفيذي‮ مع أحكام الدستور كما تنص المادة‮ 163‮ على تأسيس المجلس الدستوري‮ الذي‮ يكلف بالسهر على إحترام الدستور هذا ويسهر المجلس الدستوري‮ على مراقبة صحة عمليات الإستفتاء وإنتخاب القاضي‮ الأول للبلاد والإنتخابات التشريعية مع إعلان نتائجها هذا ويعد رئيس الجمهورية بصفته قاضيا أولا للأمة حامي‮ الدستور ويتكون هذا المجلس من تسعة أعضاء منهم ثلاثة بمن فيهم رئيس المجلس الدستوري‮ يعينهم رئيس الجمهورية‮ وإثنان منتخبان من المجلس الشعبي‮ الوطني‮ من طرف النواب وإثنان أيضا‮ ينتخبهما مجلس الأمة وعضو واحد تنتخبه المحكمة العليا وعضو آخر‮ ينتخبه مجلس الدولة وهو أعلى هيئة‮ قضائية إدارية في‮ الهرم القضائي‮ الجزائري‮ طبقا للأحكام القانونية فإن بمجرد إنتخاب أعضاء المجلس الدستوري‮ أو تعيينهم‮ يتوقفون عن ممارسة أي‮ نشاط عضوي‮ أو وظيفي‮ أو تكليف بمهام آخر ويعين‮ رئيس الدولة رئيس المجلس الدستوري‮ لفترة واحدة تمتد لسنة سنوات كما‮ يضطلع أعضاء المجلس‮ بالمهام المسندة إليهم لفترة واحدة‮ حددها القانون بست سنوات كما‮ يتم تجديد الأعضاء كل ثلاثة‮ سنوات‮.‬
والدستور الجزائري‮ حدد صلاحيات المجلس‮ علي‮ أنه‮ يفصل في‮ دستورية المعاهدات والإتفاقات الدولية ودستورية القوانين أي‮ مدى مطابقتها لدستور البلاد سواء من حيث الحقوق والواجبات علاوة على صلاحيات أخرى مخولة له بموجب القانون ويكون فصله في‮ الأمور‮ المحالة إليه بإيداء رأيه قبل تنفيذ القانون أو‮ يصدر قراره في‮ الأحوال المعاكسة‮ الأخرى وحينما‮ يخطره رئيس الجمهورية فإن المجلس الدستوري‮ رأيه وجوبا في‮ دستورية القوانين العضوية‮ بعد المصادقة البرلمانية‮
والإخطار‮ يكون إما‮ من رئيس الجمهورية أو رئيس الغرفة السفلى أو رئيس الغرفة العليا للبرلمان كما تكون مداولات المجلس الدستوري‮ في‮ جلسة مغلقة مع إصدار رأيه في‮ مدة عشرين‮ يوما‮ التي‮ تلي‮ إعلان الإخطار‮.‬
ولابد من الإشارة إلى أنه إذا رأى المجلس الدستوري‮ أن أية معاهدة دولية تبرمها الجزائر‮ غير مطابقة للدستور فلا‮ يتم التصديق عليها كما أن المجلس إذا رأى أن أي‮ مشروع لتعديل الدستور لا‮ يمس بالمبادى الأساسية والعامة التي‮ تسير المجتمع‮ سواء من حيث الحريات العامة الفردية والجماعية أو حقوق الإنسان معللا بذلك رأيه‮ يمكن لرئيس الدولة إصدار القانون المتضمن التعديل الستوري
وكان‮ رئيس الجمهورية قد ثمن المجهود الذي‮ يقوم به المجلس الدستوري‮ خاصة على صعيد نشاطاته التي‮ كرست إنفتاحه على المؤسسات الدولية في‮ كلمة له لدى إحتفال هذه الهيئة الدستورية‮ بذكراها العشرين العام‮ 2009‮ مذكرا بمهامها وعلاقاتها مع مختلف المحاكم الدستورية الأخرى في‮ العالم كما أبرز ما‮ يبذل في‮ مجهود إبراز الفقه الدستوري‮ الذي‮ يهدف إلى ترسيخ مبادئ‮ دولة الحق والقانون والسعي‮ إلى تكريس الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات داخل المجتمع
للتذكير‮ يعد الدستور في‮ أي‮ بلد القانون الأسمى في‮ الدولة بالنظر إلى التسلسل الهرمي‮ للقوانين وهو الذي‮ ينظم توزيع وعمل السلطات سواء كانت قضائية أم تشريعية أم تنفيذية ويحدد القواعد الأساسية لنظام الحكم‮.‬